البراءة لمهندس طبوغرافي بمراكش

المحكمة أدانت موظفين بالمحافظة العقارية بسنتين حبسا بتهمة الارتشاء أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية حكما ببراءة مهندس طبوغرافي، مساء الخميس الماضي، في قضية ارتشاء توبع فيها ثلاثة أشخاص آخرين، من ضمنهم رئيس مصلحة بالمحافظة العقارية لسيدي يوسف بن علي. ومثل المهندس « إ.ج »، صباح الخميس الماضي في حالة سراح، حيث واجهته هيأة المحكمة بمجموعة من الوقائع، من بينها تصريحات الموظفين، اللذين أدانتهما الجنايات الابتدائية بسنتين حبسا نافذا قبل أن يدانا أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بسنة ونصف حبسا. ونفى المتهم « إ.ج » طلب رشوة من المشتكي، وهو مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، أو أن يكون دار بينه وبين رئيس المصلحة أي اتصال هاتفي لضمان النتيجة التي كان يبحث عنها المستثمر. وأضاف المتهم، أنه لم يكن في وضع لطلب أي رشوة، لأنه اتفق مع المشتكي على أتعاب ب150 ألف درهم، لإنجاز دراسة تقنية للمشروع السياحي الذي كان ينوي المستثمر إنشاءه، لكنه لم يحصل منه بعد ذلك إلا على مبلغ العربون، وهو 40‪ ألف درهم، ليتفاجأ في ما بعد بانفجار القضية. وعن الالتزام الذي وقعه المهندس « إ.ج » والذي التزم فيه بضمان النتيجة، صرح أمام هيأة المحكمة، بأنه لا يخص الصكوك العقارية للفيلات التي كان المشتكي يود الحصول عليها، بل كان الأمر يتعلق بإنجاز دراسة كاملة وبجودة عالية، حتى يتسنى للمستثمر بعد أن يؤدي ما بذمته للمحافظة، الحصول على الصكوك التي يرغب فيها. ومن جهته أكد دفاع المتهم، أن الأخير مهندس يعمل في القطاع الخاص، و لا تربطه أي صلة بالمحافظة العقارية ولا بالموظفين، وأن المشتكي لما كشف عملية النصب التي تعرض لها، اعتقد أن جميع من تعامل معهم بمن فيهم رئس المصلحة هم أطراف في هذه القضية، والحال أنه ضحية كذلك، لأن الدراسة التي أنجزها والتي أخذت منه شهورا وجهدا من العمل، لم يتلق فيها من أتعابه إلا 40 ألف درهم فقط، في حين أن أتعابه هي 150 ألف درهم، ناهيك على أنه اضطر لإرجاع المبلغ للمشتكي، بعد أن كرر الأخير اتصالاته وتهديده له. وعن سبب تواريه عن الأنظار بعد أن تفجرت القضية، قال الدفاع إن موكله انتابه تخوف من المستثمر المشتكي، خصوصا أن الأخير كان يتصل به ويهدده، ففضل الاختفاء لفترة حتى تمر أطوار القضية بسلام. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 2014، حيث تقدم مستثمر مغربي يحمل جنسية أمريكية، بشكاية لوكيل الملك، يقول فيها إن ثلاثة موظفين من وكالة للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي، اتصلوا به، واقترحوا عليه أن يخص كل فيلا من مشروعه السياحي الذي أنشأه سنة 2009، بصك عقاري منفرد، لأن ذلك سيرفع قيمة المشروع. وأبدى المشتكي رغبته في سلك كل المساطر القانونية، إلا أنهم أقنعوه بأنه لن يتمكن من ذلك، إلا إذا أعطى رشوة قيمتها 450 ألف درهم، والتي ستتضمن مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها والرسوم المستحقة لها، فيما الباقي من المبلغ وهو 300 ألف درهم سيستفيدون منه. بعد ذلك طلبوا منه مبلغا إضافيا قدره 150 ألف درهم، مصاريف الدراسة التقنية، ليرافقوه عند المهندس الطبوغرافي، الذي قام بمهاتفة رئيس المصلحة، وطمأن المشتكي بأن التصاميم جاهزة. وعن الاتصالات التي تمت بين المهندس ورئيس المصلحة « أ.ب » والذي برأته المحكمة في هذه القضية، أكد دفاع المتهم بأن موكله مهندس طبوغرافي وأن الاتصالات التي تتم بينه وبين رئيس المصلحة بالمحافطة العقارية هي عادية جدا، وتدخل في إطار تعاملاته مع زبنائه، الذين يستعينون به لإنجاز دراسات تقنية والتي لها علاقة بخدمات المحافظة العقارية. رجاء خيرات (مراكش)

البراءة لمهندس طبوغرافي بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العماري يطلق النار على الجميع

ملك البحرين يصادق على اتفاقية مع المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات