لسنا نجد في التاريخ شواهد على التئام فئة من الناس الأحرار المتساوين وإنشاء حكومة لهم على هذا الوجه
إذا كانت المجتمعات البشرية تختلف في أنواع القوانين التي تطبقها، وتسير بها في حياتها، فانها على العكس من ذلك تشترك كلها في ضرورة السير بمقتضى قانون معين، لأنه لا يتصور مطلقا أن يعيش مجتمع ما بدون قانون.
يكفي الاطلاع على ديباجة تشريع ((أمقـــن)) لمجتمع أيت وادريم المؤرخ سنة 1811 ميلادية، لإدراك مدى مطابقة أفكار هذا