تطورات في محاكمة خليفة قائد بالمحمدية

الدفاع طالب بإحضار وثيقة اختفت من الملف في ظروف غامضة أرجأت المحكمة الابتدائية بالمحمدية نهاية الأسبوع الماضي، للمرة الرابعة على التوالي النظر في ملف خليفة قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية ومن معه إلى غاية 8 يونيو الجاري، بعد رفض دفاع الضحية مناقشة الملف لاختفاء وثيقة تدين خليفة القائد من ملف القضية، وهي عبارة عن التزام كتبه وسيط خليفة القائد يفيد أن الضحية لم يسبق له أن قام بأي مخالفة في عهد المتهم خليفة القائد، وتم توقيعه والبصم عليه داخل القيادة خلال السبت الذي يعد يوم عطلة إدارية. وعلمت «الصباح» أن الوسيط وخليفة القائد اعترفا في محاضر الشرطة وأمام قاضي التحقيق بمضمون الوثيقة وبكل ما يتعلق بها، قبل أن يفاجأ دفاع الضحية باختفائها من الملف لأنها وثيقة إدانة للخليفة القائد، ما دفع الدفاع إلى المطالبة برفع الجلسة إلى حين إحضار الوثيقة والكشف عن الجهة التي سحبتها من الملف. وحضر الجلسة الأخيرة (ع ـ ح) نائب قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية سابقا والذي تم إلحاقه بمصالح العمالة بدون مهمة، من أجل تهمة الارتشاء والعنف، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 248ـ 400. والمدعو (ع.خ) له مدرسة لتعليم السياقة بالمحمدية بتهمة جنحة المشاركة في الإرشاء، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 ـ 248 من القانون الجنائي. وكيفت النيابة العامة أيضا موضوع المتابعة في حق المشتكي (م،غ)، مالك محل لغسل السيارات وتابعته من أجل الإرشاء وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم ومحاولة العنف في حقهم رفقة زوجته وابنه. وهي التهم التي أثارت الاستغراب، لأن مالك المحل هو من أبلغ عن جريمة الإرشاء، وأن زوجته هي من تعرضت للعنف الجسدي. فيما غاب عن الجلسة (ب .ع) عون السلطة الذي أدلى دفاعه بشهادة طبية. وتعود تفاصيل القضية، حسب مجموعة من الشكايات والمراسلات والوثائق التي حصلت عليها «الصباح»، إلى أن خليفة قائد المقاطعة الرابعة، أخضع الضحية وأسرته لشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة، وهي التهم التي أوردها الضحية في شكاية وضعها أمام وزيري العدل والداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في 23 فبراير الماضي، تحت عدد 525/3101/16، حين أشعر بقرار الهدم، وأن سطح بيته مخالف لضوابط البناء. وبعد نقاش، لمح الخليفة للضحية إلى أن المحضر الذي سينجزه كفيل بإيقاف عملية الهدم، مطالبا المعني بالأمر بمبلغ مالي مقابل إنهاء المشكل. وبعد اتصالات متكررة بين الخليفة وصاحب المنزل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق أحد الوسطاء، طالب الخليفة رب البيت بـ 50 ألف درهم، فأخبره المشتكي أنه يتحوز على 3000 درهم فقط تسلمها منه الخليفة، وطلب منه إحضار باقي المبلغ، خلال 10 أيام، وإلا فإنه سينفذ الإجراءات. وأضافت الشكاية أنه، بعد انقضاء الأجل تم نقل الخليفة من المقاطعة سالفة الذكر، ما جعل المشتكي يتماطل في الاستجابة لمكالماته، قبل أن يتم إرجاعه من جديد للمقاطعة الرابعة فقام باستدعائه عن طريق أحد المقدمين. وبعد التهديد، سلمه الضحية 2500 درهم، كانت بحوزته لحظة وصوله للمكتب، غير أن الخليفة أصر على ضرورة إكمال المبلغ. وزادت الشكاية أنه، بعد انقضاء أسبوع، ولما لم يتمكن المشتكي من جمع المبلغ، حضر الخليفة إلى المنزل، برفقة موظفين من المقاطعة الرابعة ومقاطعة الحسنية، وشرع في طرق الباب من أجل تنفيذ عملية الهدم، ما جعل المشتكي يطالب بأمر صادر عن النيابة العامة، الشيء الذي جعل الخليفة يشرع في سبه وشتمه بألفاظ نابية أمام أسرته والجيران، قبل أن يأمر أعوانه بجمع ثماني زرابي كانت مودعة أسفل المنزل، ويسقط زوجة المشتكي أرضا ليتم نقلها إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف. وأشارت الشكاية إلى أن الخليفة طلب من المشتكي تحرير تنازل عن واقعة الاعتداء وتسليمه 10 آلاف درهم و3 آلاف درهم لأحد المقدمين، وهو ما تم، كما طالبه بإتمام ما تبقى من المبلغ المطلوب. وبعد اتصالات متكررة، توصل الخليفة بمبلغ مالي قيمته 10 آلاف درهم عن طريق إحدى الوكالات البنكية تتوفر “الصباح” على نسخة من ورقة تحويل الأموال إليها تتضمن الاسم الكامل للخليفة ورقم بطاقته الوطنية. كمال الشمسي (المحمدية)

تطورات في محاكمة خليفة قائد بالمحمدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب على 278 شخصا بطنجة

الحبس لطبيب وموظف بتازة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات