fbpx
حوادث

التحقيق في اختلالات مالية بجماعة بتاونات

حدد محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، صباح 30 ماي الجاري، تاريخا للتحقيق تفصيليا في ملف اختلالات مالية وإدارية بالجماعة القروية بوهودة بتاونات، على عهد رئيسها السابق.

وسبق للقاضي الاستماع إلى الرئيس السابق ومن معه، إعداديا بعد إحالتهم عليه من قبل الوكيل العام بالمحكمة نفسها، إذ متعهم  بالسراح مقابل كفالات مالية، قبل استئناف الوكيل العام للقرار وتعديله من قبل الغرفة الجنحية التي قررت رفع مبلغ الكفالة بالنسبة لبعض المتهمين المتابعين في الملف. ويتابع في الملف الرئيس السابق لهذه الجماعة القروية الواقعة على بعد 16 كيلومترا من تاونات، على يسار الطريق الجهوية رقم 510 الرابطة بينها وبين طهر السوق/ مرنيسة، في حالة سراح مؤقت مقابل 75 مليون سنتيم كفالة، لأجل «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله».

ويتابع في الملف نفسه صباغ قريب من الرئيس، سرح مقابل مليوني سنتيم قبل رفع الكفالة إلى 3 ملايين من قبل الغرفة الجنحية، شأنه في ذلك شأن متهمين آخرين سرحوا بالكفالة نفسها، وموظفين بالجماعة نفسها، سرحوا مقابل مليون سنتيم لكل واحد منهم، ومقاولين أحدهم سرح مقابل 20 مليون سنتيم.  وسبق للفرقة الأمنية المختصة في الجرائم المالية بولاية أمن فاس، الاستماع إلى المشتبه فيهم بناء على أوامر الوكيل العام الذي أمر بالتحقيق في اختلالات مالية عرفتها الجماعة وخروقات شابت صفقات عمومية، وساءلتهم حول علاقة كل واحد منهم، بالتهم المذكورة، قبل إحالتهم على الوكيل العام باستئنافية فاس.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى