fbpx
الأولى

الناصري: لا ألام على بطء “الإفراج” عن قانون كتاب الضبط

نواب بالبرلمان يحملون الوزير الأول مسؤولية البطء في إخراج النص إلى الوجود

قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إنه لا يجب أن يُلام على عدم التسريع في إخراج المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لكتاب الضبط إلى الوجود، مضيفا أنه قام بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، إذ أن المشروع يتبع مساره التشريعي، وأن الوزارة لا ينبغي أن تلام أنها لم تلتزم بتوجيهات جلالة الملك.
وقال الناصري، الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب أول أمس (الأربعاء)، إنه بعد وضع المشروع في المسار التشريعي، قام بعقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات المعنية بغرض التسريع بإخراج هذا النص إلى حيز التنفيذ، مؤكدا أن المشروع لم يُسحب، ولم يرفض، وأنه سيواصل الدفاع عنه.
في السياق ذاته، حمل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مسؤولية عدم التسريع في إخراج مشروع النظام الأساسي

لكتاب الضبط إلى الوجود، إلى الحكومة، وعلى رأسها عباس الفاسي، الوزير الأول، باعتباره المنسق بين القطاعات الحكومية، وكان يتعين عليه أن يبادر إلى حث القطاعات المعنية، خاصة الأمانة العامة للحكومة، ووزارة المالية،على التعجيل بإخراج النص إلى الوجود.
من جهته، أبرز وزير العدل أنه جرى إعداد المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيأة كتابة الضبط الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008، الذي اعتبر مكسبا مهما في اتجاه تحسين الإطار القانوني لهيأة كتابة الضبط. وقال إنه من أجل مراجعة الوضعية المادية لهذه الفئة، تحصينا لها من كل الإغراءات، جرى إصدار هذا المرسوم المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة هيأة كتابة الضبط تقتطع من الحساب الخاص بأثر رجعي،اعتبارا من يوليوز 2007، تمت تسويتها سنة 2009. وأضاف الوزير أنه بعد الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2009، الذي أكد فيه جلالة الملك على إخراج قانون أساسي محفز لموظفي كتابة الضبط، وجعل ذلك ضمن المحور الأول للإصلاح المتعلق بدعم ضمانات الاستقلالية، بادرت وزارة العدل إلى عقد عدة جلسات للحوار القطاعي مع التمثيليات النقابية، تم على إثرها التوافق  على صيغة نهائية لمشروع مرسوم خاص بهيأة كتابة الضبط. وأبرز أنه بالنظر إلى أهمية المشروع، فقد كان أول نص تم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن ذلك دليل على الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة لأطر هيأة كتابة الضبط والنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية.
وجدد الناصري التأكيد أنه في انتظار إخراج المشروع إلى الوجود، تمكنت الوزارة بفضل المجهودات التي قامت بها من أجل الحصول على تعويضات مهمة لفائدة موظفي كتاب الضبط، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، إلا أن التمثيليات النقابية رفضت ذلك، وهو ما سيترتب عنه إيقاف صرف هذه الزيادات. وأكد أن هذه الزيادات المخصصة في إطار الحساب الخاص لوزارة العدل، تصل قيمتها إلى 250 مليون درهم، وهو ما سيمكن من رفع أجور الموظفين، بنسبة تتراوح بين 21 في المائة و27 في المائة.
جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق