حوادث

الحبس لمبتز أردني جنسيا

اعتقلته الفرقة الوطنية بعد أن واصل ابتزاز الضحية بنشر صور فاضحة على الأنترنت

أدانت المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، أخيرا، شابا من وادي زم بستة أشهر حبسا نافذا من أجل الابتزاز والتهديد بنشر صور فاضحة على الأنترنت في حق أردني. وجاء اعتقال المتهم، وهو من مواليد 1991، حاصل على دبلوم من التكوين المهني، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تقدمت سفارة المغرب بالأردن، بشكاية الضحية إلى مديرية الشرطة القضائية بالرباط.

وأكد الضحية في شكايته، أنه تعرض لابتزاز من قبل شخص، بعد أن هدده بنشر صور فاضحة له مقابل مبالغ مالية مهمة، حددها في البداية في 2000 دولار.

وأكد الضحية أنه تعرف على المتهم على موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتحل هوية فتاة، وبعد مدة من التعارف، استدرجه إلى مواقع للدردشة بالفيديو، وتمكن من إغرائه بالتجرد من ملابسه لممارسة الجنس الافتراضي، فاستغل الأمر والتقط له مشاهد وصورا في وضعيات إباحية.

وأكد الأردني، أن المتهم اتصال به هاتفيا، وكشف له عن هويته الحقيقية، وطالبه بإرسال 2000 دولار ، مقابل عدم نشر الصور والأشرطة، مبرزا أنه أرسل إليه مبالغ مالية عبر وكالات لتحويل الأموال، لكن المتهم واصل ابتزازه، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بشكاية إلى سفارة المغرب في الأردن.

دخلت الفرقة الوطنية على الخط، إذ باشرت تحرياتها انطلاقا من الرقم الهاتفي الذي كان المتهم يتصل منه بالأردني، إذ بتنسيق مع شرطى للاتصالات،  تم تحديد هوية المتهم كان وجوده، ليتبين أنه يتحدر من وادي زم.

انتقلت الفرقة إلى منزل المتهم بالمدينـــــــــــة المذكورة، وتمكنت من اعتقاله بمنزل عائلته، وأثناء التفتيش تم حجز معدات إلكترونية ومعلوماتية، كان المتهم يستغلها في النصب على ضحايا، كما عثرت في هاتفه المحمول على صور وأشرطة لأشخاص من دول خليجية، في وضعيات فاضحة، تبين أنهم ضحاياه، أوقع بهم في وقت سابق.

وانتقلت عناصر الفرقة الوطنية إلى مقر وكالات تحويل الأموال بالمدينة، للتأكد من حيازته الأموال التي أرسلها الضحية الأردني إليه، قبل أن تعرج به إلى مقرها بالبيضاء.

استمع إلى المتهم في محضر رسمي، اعترف فيه بالتهم المنسوب إليه، مبررا ابتزازه الضحية حاجته إلى المال، كاشفا كل التفاصيل والطرق التي استعان بها في الإيقاع بالضحية وإيهامه أنه فتاة.

وبعد تعميق البحث مع المتهم، أحيل على وكيل الملك في حالة اعتقال حيث أمر بإيداعه سجن عكاشة، وأثناء محاكمته، طالب دفاعه تحديد هوية الضحية، بعد أن اكتفت المحكمة بذكر اسمه، تخوفا من أن يكون الأمر مجرد وشاية كاذبة تستهدف المتهم، كما أن أي جريمة لها ضحايا، وأن الضحية في هذه القضية غير معروف ومجهول.

لكن رغم هذه المطالب، اقتنعت المحكمة بتورط المتهم، إذ قررت إدانته بستة أشهر حبسا نافذا، بعد أن متعته بظروف التخفيف.

مصطفى لطفي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق