fbpx
وطنية

النساء غاضبات من الداخلية

خيبت المسودة الثانية لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب آمال الحركات النسائية التي تستعد للرد على وزارة الداخلية بقوة، خاصة بعد أن قلصت الأخيرة في المشروع مقاعد اللائحة الوطنية من 90 إلى 74 مقعدا مناصفة للشباب والنساء، في الوقت الذي سارت فيه كل المطالب نحو المطالبة بتوسيع اللائحة وتخصيصها للنساء.

وقالت ثوريا عمري، عضو السكرتارية الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في اتصال هاتفي أجرته معها “الصباح”، إن المؤشرات على أرض الواقع كانت تؤكد أن المسودة ستأتي بتراجعات، “لذلك لم نفاجأ، وذلك لا يعني أننا سنرضى بالأمر الواقع، بل سنواجه هذا التراجع الخطير بحزم، فالحركة لها امتداد على الصعيد الوطني”.  ومن بين الوسائل التي ستلجأ إليها الحركة نفسها للضغط على وزارة الداخلية والأحزاب السياسية تنظيم وقفات احتجاجية وتنظيم البرلمان الموازي وعرائض “هذه كلها وسائل ضغط، إذ لن نسمح بالتراجع عن مقتضيات الدستور الجديد، بل سنتشبث بمطالبنا، خاصة أن اللقاء الوطني المنعقد الأحد الماضي بالصويرة، بين لنا أن النساء متشبثات بمطالبهن، إذ حضرت اللقاء ممثلات عن مجموعة من المدن وحضرته مستشارات ونساء مستعدات للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، ونساء جمعيات تنموية وحقوقية كلهن زكين مطالب الحركة، بل منهن اللواتي اعتبرن أن اللوائح الإقليمية مدخل آخر لتعزيز تمثيلية النساء”.
وكانت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عبرت عن رفضها القاطع لما ورد في المسودة الأولى التي خصصت 90 مقعدا للنساء والشباب دون سن 35 سنة، لتأتي المسودة الثانية مسجلة تراجعا كبيرا عن الأولى التي لم ترض الحركات النسائية، وعبرت عن ذلك في لقاء عقدته بمدير ديوان وزير الداخلية، كما نقلت اقتراحاتها ورسائلها إلى مجموعة من الأحزاب السياسية التي اتفقت معها على ضرورة توسيع تمثيلية المرأة في البرلمان، بما لا يقل عن الثلث في أفق المناصفة.
وينتظر أن تصدر الصيغة النهائية لإعلان الصويرة الرابع الذي سيتضمن موقف الحركة من المسودة الثانية والإجراءات المقبلة عليها.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى