fbpx
حوادث

تأجيل جديد لملف كريان سنطرال المتابع فيه أفيلال

الملف يدخل سنته الخامسة دون أن تنطلق المحكمة في مناقشته

توالت التأخيرات التي عرفها ملف مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح، الذي يتابع فيه عبد الرزاق أفيلال و21 متهما آخر في حالة سراح بتهم المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ ، إذ لم تعقد جلسة المحاكمة أول أمس (الثلاثاء)، بسبب تغيير رئيس الهيأة الذي عوضه رئيس بسبب وجوده في الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج، كما غاب عن الجلسة عبد الرزاق أفيلال بسبب المرض حسب الشهادة الطبية التي تقدم بها دفاعه، لتقرر هيأة المحكمة تأخير الملف إلى 2 دجنبر المقبل.
ملف مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح، مازال رهين التأجيلات المتكررة التي فاقت العشرين تأجيلا منذ إحالته على المحكمة سنة 2005،  ليدخل سنته الخامسة، مما يثير  فرضية إبقاء الوضع على ما هو عليه  أو إقبار الملف،  خاصة أن أغلب الملفات التي كانت رائجة في تزامن معه صدرت فيها الأحكام ابتدائيا واستئنافيا، ويعد الملف الوحيد من ملفات الفساد الإداري والمالي الذي مازال رهين التأجيلات، ومازال مصير المتهمين فيه والتبديدات التي عرفها المشروع مبهمة.
وكان من المفترض أن تشهد جلسة أول أمس الاستماع لرد محامي أفيلال والتازي على تعقيب النيابة العامة بشأن الدفوع الشكلية، التي اعتبرها ممثل الحق العام في الجلسة السابقة، غير أساسية والتمس من المحكمة عدم الأخذ بها، وأكد ممثل النيابة العامة أن ملتمسه جاء بعد دراسة مستفيضة لمذكرات الدفاع، معتبرا أن «محاضر الاستماع إلى كل من أفيلال والتازي صحيحة، لأنها صادرة عن مؤسسة أسمى من الوكيل العام والنيابة العامة، هي مؤسسة قاضي التحقيق»، مضيفا أن الأخير هو من فتح التحقيق في الملف بناء على السلطات، التي يخولها لها الدستور في التحقيق مع البرلمانيين، كما أن التحقيقات في الملف لم تبن على شكاية كي يعتبر أفيلال والتازي متهمين، ويجب تمتيعهما بكافة الضمانات القانونية المخولة للمتهمين، كما جاء في مذكرة الدفاع، بل جرى الاستماع إليهما شاهدين في ملف سابق، هو المشروع السكني أولاد زيان، أو ما اصطلح عليه بملف «السليماني ومن معه»، وبعد أن تبين لقاضي التحقيق معطيات جديدة، خلال الاستماع إليهما، قدم مطلبا للاستماع إليهما شاهدين، ثم متابعتهما متهمين.
كما التمس عدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض عبد الرزاق أفيلال، مشيرا إلى أن الأخير الذي حضر الجلسة على كرسي متحرك كان يتابع مرافعته بانتباه شديد، وأن من حق النيابة العامة المطالبة بإجراء خبرة مضادة.
وكان دفاع يوسف التازي تقدم  في جلسات سابقة، بدفوع شكلية التمس  فيها القول ببطلان جميع محاضر الاستماع إلى مؤازره،  خلال جميع مراحل التحقيق، والقول بعدم قبول المتابعة في حقه، معتبرا أن مؤازره جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بصفة شخصية، ولأسباب أجل ذكرها إلى جلسة أخرى، في حين أنه لم يوقع أي ورقة، وهو ما تؤكده أوراق المحكمة، ولم يتعامل مع الجماعة الحضرية عين السبع الحي المحمدي، بل تعاملت معها شركة «سيت»، التي كان يرأسها والده الرئيس المدير العام عبد الحق التازي، فيما يملك يوسف التازي فقط أسهما في هذه الشركة.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى