حوادث

85 سنة لمهندس وخليفة وموظفين في ملف الأغذية الفاسدة

المتهمون زوروا محضرا رسميا للسماح ببيع أطنان من مواد منتهية الصلاحية

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، بأحكام بلغت في مجموعها 85 سنة سجنا في حق تسعة متهمين، من بينهم مهندس وخليفة قائد وموظفون، متابعين في الملف المسمى الأغذية الفاسدة، كما تجاوزت قيمة الغرامة والتعويضات 600 مليون سنتيم.
وعلمت الصباح من مصادر مطلعة أن هيأة المحكمة قضت بإدانة ثمانية متهمين بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهم، ويتعلق الأمر بصاحب شركة يحمل الجنسية البرتغالية ومديرها وعمال لديه، بالإضافة إلى أعضاء لجنة تابعة لعمالة عين الشق بالدار البيضاء تضم مهندس دولة وخليفة قائد، نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة عين الشق، وممثل عن وزارة الصحة والوقاية المدنية ومفوض قضائي، فيما خفضت العقوبة إلى خمس سنوات في حق المتهم التاسع.
وعرفت جلسات محاكمة المتهمين تضاربا في الأقوال، ففي الوقت الذي اعترف فيه المهندس، باعتباره رئيس اللجنة، بتسلم مبلغ 50 ألف درهم قصد اقتسامها مع أعضائها مقابل التوقيع على محضر إتلاف السلعة (مصبرات السمك)، نفى أعضاء اللجنة التهم المنسوبة إليهم وكذا تسلمهم رشاوي من رئيس اللجنة، إذ أكد أحدهم (الوقاية المدنية) أن ثقته في رئيس اللجنة هي التي دفعته إلى التوقيع على المحضر دون الحضور، والشيء نفسه أكده المفوض القضائي وباقي المتهمين.
وكشف البحث الذي أجرته عناصر الدرك الملكي أن المهندس سلم مبلغ 25 ألف درهم لخليفة القائد، نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة نفسها، ومبلغ 2000 درهم لممثل الوقاية المدنية، و4000 درهم للممرض الممثل لوزارة الصحة، فيما احتفظ لنفسه بمبلغ 19 ألف درهم.
وتبين من البحث أن صاحب الشركة المتخصصة في إتلاف المواد الفاسدة، اتصل بمدير شركته وطلب منه كراء محل بعين الشق من أجل الاحتفاظ ببعض السلع (مصبرات السمك، والبسكويت، والقهوة) إلى حين إتلافها، فربط المدير الاتصال بموظف بعمالة عين الشق وطلب منه مساعدته على إيجاد محل من أجل الاحتفاظ بها، قبل أن يعيد الأخير الاتصال به ويخبره أنه وجد حلا مناسبا له، يتمثل في تسليمه محضرا موقعا عليه من طرف أعضاء لجنة إقليمية تشرف على عملية إتلاف المواد الفاسدة، وذلك مقابل مبلغ مالي رشوة حدد في 13 مليون سنتيم.
وأضاف مدير الشركة أنه اتصل بمالكها وأخبره بهذا الحل فوافق عليه وسلمه المبلغ المالي الذي سلمه بدوره إلى الموظف بالعمالة مقابل المحضر، حسب الاتفاق المسبق بينهم.

الصديق بوكزول

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق