الأولى

الانتخابات خارج أجندة حكومة الفاسي

الداخلية ترجئ إحالة القوانين الانتخابية بسبب وجود نقاط خلافية بين الأحزاب حول بعض بنودها

خلت أجندة المجلس الحكومي، المقرر عقده اليوم (الخميس)، من إحالة القوانين الانتخابية المعروضة على النقاش على طاولة الأحزاب السياسية، بشأن التحضير لانتخابات 25 نونبر المقبل. وأفادت مصادر «الصباح» أن تأجيل عرض مشاريع القوانين الانتخابية على اجتماعات مجلس الحكومة، يفيد أن عملية التحضير ما تزال تعرف بعض الصعوبات، رغم أن وزارة الداخلية حسمت في توقيت الانتخابات رسميا وبتوافق مع جميع الأحزاب، مضيفة أن من بين المشاكل التي تعوق التقدم في مسألة الإعداد للاستحقاقات، هناك الخلافات بشأن لائحة الشباب، التي يرجح إلغاؤها نهائيا بسبب الجدل القائم، علاوة على مسألة العتبة التي تقترح بعض الأحزاب الصغرى تقليصها، كما يرتقب أن تظهر مشاكل أخرى في ما يهم التقطيع الانتخابي ونظام الاقتراع.
وكان وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، كشف أن يوم الجمعة 25 نونبر المقبل هو موعد الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللقاءات بشأن التحضير للانتخابات لم تنته، وأن «المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل».
ويقتصر اجتماع الحكومة، اليوم (الخميس)، على دراسة مشاريع قوانين، تهم بالأساس تغيير وتتميم القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون المحددة بموجبه السن التي يحال فيها على التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومرسومين يهمان تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، علاوة على دراسة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بالمقابل، عزت المصادر نفسها تغييب مشاريع القوانين التي نوقشت عن أجندة اجتماع الحكومة، إلى الرغبة في تجنب إثارة الخلافات القائمة حاليا بين الفرقاء السياسيين بشأن بعض النقاط العالقة حول أجندة الاستحقاقات التشريعية، إذ في الوقت الذي ظلت فيه أحزاب، من قبيل الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، تطالب بالتمديد، طالب تحالف يقوده الأصالة والمعاصرة، يضم الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، بـ«رفع وتيرة الإصلاحات وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وتوفير الضمانات الضرورية لنزاهة الاستحقاقات وتحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد».
ولم تدرج ضمن أجندة الاجتماع الأخير للحكومة، الذي جرى الأسبوع الماضي، أي نصوص تهم الجانب الانتخابي، إذ تضمن جدول الأعمال الاستماع إلى عرض لوزير الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2011 والآفاق الاقتصادية والمالية، ثم دراسة مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على بروتوكول بشان اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية بين البلدان النامية.

إحسان الحافظي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق