أخبار

أطباء القطاع الخاص في إضراب دخل أطباء القطاع الخاص في إضراب منذ صباح اليوم (الخميس)، احتجاجا على عدم التفاعل مع مجموعة من الملفات المطلبية، التي ساقوها خلال اجتماع سابق مع الحسين الوردي، وزير الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين على المرض، يتعلق الأمر تحديدا بمراجعة توفير التأمين الصحي والتقاعد لفائدة أطباء القطاع الخاص، ومراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الطبية، المفترض تحيينها بقوة القانون، وتحديد الكلفة الحقيقية للخدمات العلاجية، المعوض عنها ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، إلى جانب حفظ كرامة الطبيب ضد الحملات التشهيرية التي تطول صورته، وتتبع مآل النصوص التطبيقية للقانون 131.13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب. وكشف سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، أن الإضراب يتخذ شكل احتجاج سلمي، موضحا أنه تمت مراسلة المشاركين بواسطة البريد الإلكتروني، لغاية الالتزام بمجموعة من الضوابط، أهمها عدم التجمهر في أي فضاء، أو تنظيم مسيرات احتجاجية، بالنظر إلى حساسية الظرفية الحالية، مشددا في اتصال مع «الصباح»، على استمرار فتح أبواب المستعجلات في المصحات الخاصة في وجه الحالات الصحية الحرجة، مؤكدا أن المصحات والعيادات ستشير إلى إضرابها بشكل بارز، وكذا الأمر بالنسبة إلى الطبيب، بواسطة ملصقات خاصة، منبها إلى أن الإضراب سينتهي في مساء اليوم ذاته. وأشار عفيف، إلى أن الإضراب كان خيار مؤجلا بالنسبة إلى الأطباء في التجمع والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، المشاركة في هذه الخطوة الاحتجاجية، التي تصب في مصلحة المرضى، لغاية توعيتهم حول قيمة التعويضات التي يحصلونها في إطار التأمين الإجباري الأساسي على المرض «أمو»، ذلك أن الوكالة الوطنية للتأمين على المرض لا تعتمد القيمة الحقيقية للعلاجات عند التعويض، ما يفتح المجال لمنازعات بين المريض والمصحة. بدر الدين عتيقي انخفاض أسهم العثماني داخل "بيجيدي" ارتفعت أصوات من داخل حزب العدالة والتنمية، على بعد شهور من عقد المؤتمر الوطني للحزب، مطالبة بصوت مسموع بالفصل بين رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب، والهدف "الخفي" من ذلك، قطع الطريق على سعد الدين العثماني، ومنعه بالقانون من العودة مجددا إلى الأمانة العامة للحزب. وشرع العديد من نشطاء العدالة والتنمية، في التعبئة من أجل إنجاح هذا القرار، وتمريره في محطة المؤتمر الوطني للحزب الذي ينتظر أن يكون ساخنا، بعدما لم يتم تصريف قرار المجلس المجلس الوطني للبيجيدي، القاضي بعدم إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حكومة العثماني. وانطلقت التعبئة للمقترح سالف الذكر من جهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ طالب محمد أمحجور، المدير السابق للمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية في عهد العثماني الذي كان يقود الأمانة العامة للحزب، وأحد المقربين من عزيز رباح ، ب "عدم تماهي الحزب مع التدبير الحكومي وعدم وضع بيضه كاملا في "سلة" التدبير الحكومي، ومن ذلك الفصل بين رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب. ويتوقع مهتمون بالمطبخ الداخلي لحزب العدالة والتنمية، أن يتوجه «بيجيديون» إلى مؤتمرهم الوطني، وهم في أحوال تنظيمية ليست على ما يرام، بسبب المشاركة في حكومة ستخرج «معطوبة» بسبب مشاركة الاتحاد الاشتراكي، وما ترتب عن ذلك من هزيمة قاسية لبنكيران الذي لن يتركها تمر مرار الكرام، إذ يتوقع أن تكون لها تداعيات خطيرة على الحزب في ما مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة، حتى لا يتهم بأنه شوش عليها. عبد الله الكوزي حصاد خارج الحكومة المقبلة بات مؤكدا، أن محمد حصاد، وزير الداخلية، سيكون خارج أسوار حكومة سعد الدين العثماني، وفق ما أخبره به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف بعض أعضاء الأمانة العامة لحزبه المقربين منه. ونسبت مصادر مقربة من العثماني في حديثه عن اسم وزير الداخلية المقبل لأعضاء نافذين من حزبه قوله "انتظروا المفاجأة" بخصوص هذا المنصب، وهو الأمر الذي فهم منه أن شخصية بارزة مقربة من جهات عليا ستتولى مسؤوليته. وقبل ذلك، راجت معلومات غير مؤكدة، تفيد أن منصب "أم الوزارات" سيكون من نصيب حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص محمد بوسعيد، الكاتب الجهوي للحمامة في جهة الدار البيضاء سطات، بحكم أنه ابن الدار، وتقلد منصب وال في تجربتين، الأولى كانت في أكادير والثانية في الدار البيضاء، وخبر جيدا تضاريس وزارة الداخلية التي تقرر أن تستمر برأسين، بدل واحدة. ولم يستبعد مصدر حزبي مقرب من أجواء المفاوضات التي أجراها سعد الدين العثماني مع الأحزاب، أن تكون المفاجأة التي وعد بها بعض إخوته، هو ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يريد أن يخلف مصطفى الرميد في وزارة العدل والحريات. وظل منصب وزارة الداخلية حصرا على التقنوقراط، وأبناء الدار، قبل أن يتم تكسير القاعدة، بتعيين امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية في المنصب نفسه، ليشتغل جنبا إلى جنب مع الشرقي اضريس في تفاهم وتناغم وانسجام. ويروج بقوة، أن محمد حصاد، ارتكب مجموعة من الأخطاء في مسيرته على رأس وزارة الداخلية، وهي الأخطاء التي تم تصحيحها بسرعة، وتداركها من قبل الوزير المنتدب في الداخلية، وبعض كبار مسؤولي الإدارة المركزية الذين لهم تواصل دائم ومباشر مع الولاة والعمال. ع. ك

أخبار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غولدينغ تفتتح موازين

"فاضمة" في مهرجان بكندا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات