ربط 76.9 في المائة من المغاربة بين «الانحراف الأخلاقي» للزوجات بعد طلاقهن، وبين زواجهن في سن مبكرة، إذ أكدوا في دراسة جديدة حول زواج القاصرات، أعدها مركز الدراسات والأبحاث حول الهجرة والحقوق الإنسانية، وكشف نتائجها نهاية الأسبوع الماضي في ندوة بسطات، أن هذا الزواج يوفر قابلية أكثر للانحراف الأخلاقي، لدى الزوجات اللواتي تزوجن في سن مبكرة وطلقن بعد ذلك. وحسب الدراسة نفسها، فإن أزيد من 71 في المائة من المستجوبين، أكدوا أن زواج القاصرات محكوم بالفشل، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 92.6 في المائة من الذين يرون أنه يخلف آثارا نفسية وجسدية خطيرة. وفيما ربط 97.5 في المائة من المستجوبين الظاهرة بالعالم القروي، يرى 79 في المائة منهم أنها مرتبطة كذلك بالفقر، إذ تعرف انتشارا كبيرا في الأوساط المتميزة بالهشاشة، كما ربطها 80 في المائة بضعف التعليم وغياب الوعي بالحقوق. كما تلعب، حسبهم، القيم الاجتماعية والثقافية دورا أساسيا في توارث الظاهرة عبر الأجيال. وكشف حميد حراش، القاضي بابتدائية سطات، إبان تقديم نتائج الدراسة التي أنجزها باحثون في مركز الدراسات والأبحاث حول الهجرة والحقوق الإنسانية وطلبة من جامعة الحسن الأول بسطات ومن جامعة محمد الخامس بالرباط، أن الأرقام المسجلة حول ظاهرة تزويج القاصرات مخيفة، مضيفا أنه في 2013 مثلا، شهدت تقديم حوالي 43500 طلب تزويج قاصر، تم قبول 37200 طلب منها، أي بنسبة 85 بالمائة من الطلبات، مما يؤكد أن القضاء عاجز عن تقليص الظاهرة. وقال القاضي نفسه إن مدونة الأسرة لم تساعد على وضع حد لظاهرة زواج القاصرات، بل ساهمت، بشكل أو بآخر في تأجيجها من خلال منح المشرع المغربي حق تزويج القاصر لنائبها الشرعي، مؤكدا أن الوقت حان لإعادة النظر في المواد 20، 21 و22 من مدونة الأسرة، مع استحضار المعطى السوسيو ثقافي للمجتمع المغربي، ومراعاة مقتضيات مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن أب القاصر، باعتباره النائب الشرعي، يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في إكراه القاصر على الزواج. وينبغي، حسب رجل القانون نفسه حصر السلطة التقديرية للقاضي في منح أذونات زواج القاصرات، في مصلحة الطرفين، أي الزوج والزوجة، وأن تكون السن القانونية للزواج هي 18، والاستثناء في سن 17، وتجريم تزويج القاصر ما دون ذلك. من جهته أشار عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى أن زواج القاصرات بات أزمة حقيقية، أدت إلى تزايد نسبة الوفيات في صفوف الحوامل الصغيرات، والانتهاك الممنهج لحقوقهن في الكرامة، وفي التعليم وتنمية قدراتهن، كما تسببت الظاهرة في تشريد وضياع العديد من الفتيات، ضحايا الزواج في سن الطفولة، ورميهن في براثن الدعارة وتجارة البشر، والاستغلال الجنسي الممنهج، كما أن زواج القاصرات، وما يترتب عنه من طلاق، وما يستتبع ذلك من قصور في تحمل المسؤولية، يعتبر أحد الأسباب الأساسية في انتشار ظاهرة الإجرام في صفوف اليافعين. ضحى زين الدين
