حساب مزور يستنفر بنك المغرب

المشتبه فيه انتحل هوية تاجر آخر واستغل رقم بطاقته وبعض المعلومات للنصب تحقق الفرقة الولائية الجنائية بالبيضاء، في شكاية حول تاجر يغرق أسواق البيضاء بشيكات بدون رصيد، بعد توصلها بتعليمات من المديرية العامة للأمن الوطني، بشأن البحث في حيثيات فتح حساب بنكي ببطاقة تعريف وطنية مزورة وإصدار شيكات بمبالغ مالية ضخمة، من قبل التاجر المذكور. وانتحل المعني بالأمر هوية تاجر آخر واستغل رقم بطاقته وبعض المعلومات الواردة فيها، وتحديدا عنوان السكن، مع إجراء تغيير فيه بتحويله إلى الرباط بدل البيضاء، من أجل فتح حساب لدى مؤسسة بنكية أخرى، توصل بموجبه بدفتر شيكات، وشرع في استغلاله طيلة أربعة أشهر، قبل أن يكتشف الضحية الأمر صدفة. وفوجئ «ع. ز»، تاجر، بامتناع وكالته البنكية عن منحه دفتر شيكات، بسبب تقييده في قائمة الممنوعين من إصدار الشيكات لدى بنك المغرب، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بمديرية الإشراف والمراقبة البنكية التابعة للبنك المركزي بالبيضاء، ليكتشف، بمجرد إدخال رقم بطاقته الوطنية إلى قاعدة البيانات المركزية للبنوك، أن له حسابا بنكيا آخر دون علمه، مقيدا باسم التاجر المشار إليه. وأفادت مصادر عليمة، أن الفرقة الولائية الجنائية استمعت إلى أقوال التاجرين، وعمقت البحث في القضية بالتنسيق مع النيابة العامة، موضحة أن الشكاية كانت مودعة لدى الدائرة الأمنية السابعة بدرب السلطان لفترة طويلة، وورد بشأنها تذكير من النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، مشددة على أن المصالح الأمنية في الدائرة سجلت تدخلها في الملف، بالبحث في الشكاية، والتثبت من صحة الادعاءات الواردة فيها، إذ تسلمت نسخا من الوثائق المستخدمة في فتح الحساب البنكي المزور من المؤسسة البنكية، التي أظهرت معطيات صادمة بخصوص سن التاجر الذي فتح الحساب، إذ صرح بتاريخ ازدياد في فاتح يناير 1990، فيما تشير معطياته الحقيقية إلى ولادته في 1952 بالبيضاء، كما اطلعت على تقرير عوارض الأداء الصادر عن مديرية الإشراف والمراقبة البنكية، الذي أظهر عدد وتواريخ رفض صرف الشيكات من قبل البنك. وأكدت المصادر ذاتها، أن التاجر المشتكي لم يتوصل بأي استدعاء أو متابعة قانونية بخصوص الشيكات التي صدرت من قبل التاجر الآخر، باستغلال رقم بطاقة تعريفه الوطنية، فيما تلقى في المقابل، ردا من قبل مسؤولي بنك المغرب، بشأن مسؤوليته عن سداد المبالغ المسجلة بالشيكات، إذ اخبروه أن هوية صاحب الحساب أصبحت واضحة بالنسبة إليهم، في الوقت الذي لم يتم حذف اسمه من قوائم الممنوعين من إصدار الشيكات حتى الآن، ما فاقم وضعيته المالية، بحكم اعتماد معاملاته التجارية على وسيلة الأداء المذكورة، في الوقت الذي اتجهت الأبحاث نحو الموظف البنكي، الذي أنجز معاملة فتح الحساب لفائدة التاجر المشتكى به، خصوصا ما يتعلق بالتثبت من البيانات المدلى بها، ومنحه دفتر شيكات خلال وقت وجيز، رغم أنه ممنوع من إصدار الشيكات حتى نهاية 2020. بدر الدين عتيقي

الرياح والأمطار تعري البنيات التحتية

تفكيك عصابة "الكيزاوي" بالقنيطرة

مقالات ذات صلة