المحافظة العقارية… رقمنة الخدمات

على تحفيظ 700 ألف هكتار في العالم القروي ومشروع ضخم لتحسين جودة الخدمات دخلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حسب ما كشفه مديرها العام كريم تجمعتي، الجمعة الماضي في لقاء مع صحافيي "إيكوميديا"، المعروفة وكالاتها الجهوية لدى العموم بـ"دور المحافظة"، في مسلسل إصلاحات طويل منذ السنة الماضية، لغاية مواجهة تحديات كبرى، تهم الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات التسجيل والتحفيظ والمسح الطوبوغرافي، وكذا مواجهة مافيا العقار، التي كانت موضوع مراسلة ملكية أخيرة لوزير العدل والحريات، سرعان ما استنفرت إدارة الوكالة، إذ عززت جهودها في هذا الشأن، عبر إطلاق مشروع لرقمنة المعاملات والأرشيف الخاص بها، وكذا تقوية حماية أنظمتها المعلوماتية الخاصة، في أفق الحفاظ على مصالح المرتفقين، وهي الرهانات التي فرضت تخصيص استثمارات ضخمة، وتحريك تمويلات مهمة لهذا الغرض، عمدت المؤسسة إلى البحث عنها، بداية، عبر مراجعة تعريفة خدماتها التي لم تتغير منذ 45 سنة. إنجاز: بدر الدين عتيقي عتاد إلكتروني لحماية الأملاك إنجاز المعاملات عن بعد بنهاية السنة وحسابات خاصة لتأمين وثائق المرتفقين من الاستغلال انخرطت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية منذ أشهر في مشروع لرقمنة خدماتها، خصوصا ما يتعلق بالتسجيل والتحفيظ والمسح والخرائطية، وكذا وضع الملفات وتتبعها، واستخلاص الوثائق والأداء الإلكتروني، إذ كشف كريم تجمعتي، مدير عام الوكالة، إطلاق أولى الخدمات بالصيغة الرقمية الجديدة بحلول أبريل المقبل، في أفق تعميمها بنهاية السنة الجارية، موضحا أن المشروع ضخم وطموح، ويتطلب حيزا زمنيا مهما، لغاية ترسيخ ركائزه، مشددا على أهميته في تسريع معالجة الملفات، وبالتالي ضمانة نجاعة استخلاص الرسوم والواجبات، ما سيوفر مداخيل مالية مهمة للمؤسسة، فيما سيعزز تدابير الشفافية والدقة في معالجة الملفات، من خلال حسابات وأنظمة ولوج خصوصية لكل مرتفق. وكشف تجمعتي، أن المشروع الجديد لرقمنة خدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، سيواكبه مشروع آخر لا يقل أهمية، يتعلق الأمر بحماية الأملاك العقارية للمرتفقين، والوثائق الخاصة بها، تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في مراسلة أخيرة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، شددت على التصدي الفوري لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مؤكدا أن الوكالة ستتيح بحلول ماي المقبل لكل مرتفق، الاطلاع على سند ملكيته عبر حساب خاص، في المنصة الإلكترونية للمؤسسة، وتفحص واستغلال وثيقته، بعد ملء البيانات المطلوبة لولوج الحساب، والتي تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية والسند وغيرها من المعطيات، فيما ستوفر الخدمة الجديدة، المؤدى عنها إلكترونيا، حماية للملاك ضد محاولات استغلال معطياتهم الشخصية ووثائقهم، إذ سيتوصلون برسالة نصية على هواتفهم المحمولة بمثابة إنذار، عند تسجيل أي اختراق لحساباتهم، أو اضطلاع مستخدم غريب على وثائقهم. وشدد مدير عام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية خلال لقاء مع صحافيي "إيكوميديا"، على تطور حيل مافيا العقار، وبلوغها درجة الاحترافية، ما فرض تسريع تحديث التدابير والإجراءات الخاصة بحماية الملاك والمرتفقين، موضحا أن الرسالة الملكية الأخيرة، حفزت إدارة الوكالة على تعزيز جهودها في هذا الشأن، إذ عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات، بدأت بتوزيع مذكرة داخلية على المحافظين، ورفع مستوى الدقة، عند تحليل الوثائق والنصوص، خصوصا في المعاملات المنجزة بواسطة وكالات قانونية عن الغير، إلى جانب زيادة حماية الأنظمة المعلوماتية الداخلية، منبها إلى أن الوكالة تحترم دائما، حق المرتفق في الولوج إلى المعلومات الخاصة بأملاكه العقارية. وأضاف المسؤول، أن احترام الحق في الولوج إلى المعلومات الخاصة بالممتلكات العقارية، يحكمه القانون، خصوصا الإطار التشريعي المرتبط بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، موضحا أن هذا المعطى أطر العلاقة مع الموثقين، إذ تم التفاهم معهم خلال اجتماعات عديدة، على تحديد نوعية المعلومات التي يحتاجونها خلال إنجازهم لعمليات نقل الملكية والمعاملات الأخرى، مشددا على ضرورة حماية قواعد البيانات الخاصة بالوكالة من أي استغلال غير مشروع، إذ تم فتح حسابات خاصة لكل موثق على حدة، مع مدهم بأقنان سرية، يفترض أن يستخدمها الموثق فقط، لا كاتبته، إلى جانب تحديد المسؤوليات عن استخدام هذه الحسابات ومفاتيحها، مشددا في السياق ذاته، على أن 750 موثقا يزورون المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض يوميا، ويستخلصون الوثائق والمعطيات التي يحتاجونها، ضمن خدمة مؤدى عنه إلكترونيا. رقمنة 200 مليون وثيقة أرشيف تعتزم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الانتقال إلى السرعة القصوى، بمساعدة مكتب خبرة خاص، في تنفيذ مشروع رقمنة الوثائق وتبادل المعطيات مع الجسم المهني (الموثقون والمهندسون الطوبوغرافيون)، في أفق استكمال مشروع ضخم لرقمنة أرشيف المحافظات العقارية، إذ يرتقب بنهاية السنة الجارية رقمنة 200 مليون وثيقة، مقابل 120 مليونا خلال السنة الماضية، أي بلوغ معدل رقمنة 95 % من الأرشيف الموجود حاليا، بما يتيح بحلول الفصل الأول من السنة المقبلة، إنهاء إلزامية حضور الموثق، أو المهندس إلى مقر المحافظ من اجل إنجاز معاملاته بالصيغة اليدوية، التي يتوقع أن تتراجع بنسبة تصل إلى 90 % في هذا الشأن.

المحافظة العقارية… رقمنة الخدمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أكثر من 41 مليون مشترك في الهاتف المتنقل بالمغرب

أغـذيـة تعكـر المـزاج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات