fbpx
حوادث

القضاء ينهي أمل “الكوبل الدعوي” في الزواج

 أنهى الحكم الاستئنافي  لقضية ثبوت الزوجية للكوبل الدعوي، فاطمة نجار  وعمر بنحماد، حلمهما في توثيق الزواج العرفي الذي يدعيانه، بعد أن أيد الحكم الاستئنافي أول أمس (الأربعاء)، الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الأسرة بالبيضاء، والقاضي برفض توثيق زواجهما، لينضاف الحكم الاستئنافي إلى الحكم الجنحي الصادر عن ابتدائية ابن سليمان في أكتبور الماضي، والذي أدانهما بشهرين حبسا موقف التنفيذ وغرامة 500 درهم، إثر اعتقالهما بشاطئ المنصورية غشت الماضي.

قضية عمر وفاطمة تطرح إشكالية التطبيق السليم للمادة 16 من مدونة الأسرة التي تفيد أنه «تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية…»، خاصة أنه في حال الكوبل الدعوي أكدا أنهما متزوجان عرفيا، ومتابعان من أجل الفساد وخيانة الأمانة وسلكا مسطرة الفصل 16 لإثبات زواجهما لكن لم يكتب لهما ذلك ، والقاضي الجنحي أثناء النظر في قضيتهما،  ملزم بتطبيق القانون على اعتبار  أنهما إذا صرحا  خلال الاستماع إليهما أنهما متزوجان فإنه ملزم بإعطائهما مهلة لرفع دعوى إثبات الزوجية، ولا يمكن محاكمتهما بمقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة تستوجب العقاب.

 يذكر أن حركة التوحيد والإصلاح علقت عضوية بنحماد والنجار بناء على «تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية بوجود علاقة زواج عرفي بينهما».

وأكدت  الحركة في بلاغ صحافي أصدرته عقب الواقعة رفضها التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكها بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج. وبتاريخ 23 غشت الماضي، أعلنت الحركة أنها قامت بقبول استقالة فاطمة النجار من عضوية المكتب التنفيذي للحركة، في الوقت الذي قامت  بإقالة عمر بن حماد من عضوية المكتب التنفيذي.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى