شهادات: الدولة تخلت عن القطاعات الاجتماعية

تتقاطع آراء المواطنين ويجمعون على أن الدولة تخلت عن القطاعات الاجتماعية، وقدمت استقالتها منها، سيما قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يعتبرهما مواطنون، ركيزة أي تنمية حقيقية، متسائلين عن إمكانية تحقيق التطور في الوقت الذي تزداد أوضاع القطاعات الاجتماعية تدهورا. انتشار الأمية للأسف السياسة التي تنهجها البلاد، أرى أنها تسير في طريق غير صحيح، إلى درجة أنه يمكن تشبيه الأمر بمحاولة بناء عمارة، لكن دون تمتين الدعامات، لتكون النتيجة، ما نلاحظه في المجتمع من هشاشة. ذلك أن من بين أسس كل المجتمعات في جميع الدول، نجد التعليم والصحة، غير أن حال الأخيرين في بلادنا الأكيد لا يسر أحدا، فكيف يعقل أنه في الوقت الذي تسعى البلاد إلى تنمية اقتصادها وتقوية تنافسيته على الصعيد العالمي، مازالت الأمية تطول نصف الشعب المغربي، وأن المواطن المريض لا يجد حتى طبيبا أو ممرضا لعلاجه متى قصد أحد المستشفيات العمومية. حقيقة أتساءل كيف يمكن تحقيق أي تقدم في ظل الظروف الراهنة. في المقابل، أظن أنه آن الأوان، لضمان أفضل تكوين للشباب، حتى نحصل على أساتذة ذوي كفاءة عالية في المستقبل، قادرين على تسيير الاقتصاد الذي تطمح إلى تحقيقه الدولة، وقادرين على توفير فرص شغل من شأنها الحد من معدلات البطالة التي تظل مرتفعة، علما أن سر النجاح في نظري، يظل ربط المسؤولية بالمحاسبة والتركيز على الحكامة الجيدة في جميع القطاعات. أسامة بادو (إطار في قطاع التأمين) الصحة في أزمة يعتبر موضوع الصحة في بلدنا من المواضيع القديمة الجديدة التي تثقل كاهل الشعب بسبب ما يعيشه القطاع من أزمات لم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ بداية أول حكومة للتناوب، إيجاد حل جذري لها، وان كانت البلاغات الرسمية وتصريحات كبار المسؤولين بالقطاع الصحي ببلادنا تأخذ طابعا تفاؤليا أكثر من اللازم، غير أن الواقع لا يعكس هذا التفاؤل، بل إنه لا يرقى الى تطلعات الشعب المغربي رغم المبادرات "الخجولة"، إن صح القول، التي تصدر من حين إلى آخر والمجهودات المبذولة من قبل الدولة للرقي بهذا القطاع ليلقى نصيبه من الدعم لأنه مؤشر يؤخذ بعين الاعتبار في تقدم الدول. لكن للأسف، صار البعض يستغل القطاع حتى ينشط تجارة أصبحت تسمى ب"تجارة الدماء"، ما يجعلنا نطرح عدة تساؤلات حول مسؤولية الحكومة والشعب على حد سواء في التواطؤ مع السماسرة والمفسدين الذين يتلاعبون بصحة المواطن البسيط. معاد زاكور (مراقب) الدولة قدمت استقالتها الحقيقة مرة في ما يخص منظومة التعليم، نلاحظ إفلاسا حقيقيا للمدرسة العمومية، والقادم أكيد أسوأ، بسبب ما يتم التحضير له، كمرحلة مقبلة، في ما يخص إلغاء مجانية التعليم، الذي أعتقد أنه آخر مسمار في نعش التعليم العمومي بالمغرب، لأنه أعتقد أن أي مغربي، بمجرد أن تتوفر له الإمكانيات المادية اللازمة، سيسجل أبناءه بالمدارس الخصوصية، وهذا عنوان لفشل ذريع رغم كافة خطط الإصلاح التي اتخذت منذ عدة سنوات. منظومة الصحة، لا يختلف واقعها كثيرا، وأوضاعها لا تقل ترديا هي الأخرى، إذا ما قارنها بالتعليم، تكشف أن الدولة قدمت استقالتها النهائية من الخدمات الاجتماعية وتخلت عنها، فعندما لا تستطيع الدولة تمتيع مواطنيها بأسط الحقوق، سواء تعلق الأمر بالصحة أو بالتعليم، فما بقا ما يقال. يونس الإبراهيمي (مدير شركة) استقتها: هجر المغلي

شهادات: الدولة تخلت عن القطاعات الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضح المستور في التعليم

الأمازيغ يتحدون الحليمي بنشر لوائح إحصائهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات