fbpx
حوادث

“فيسبوك” يوقف أمنيا ويجره إلى التحقيق

تجري لجنة مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أبحاثا مع شرطي، برتبة حارس أمن حول ما نسب إليه من سب وقذف في حق منظمي مسيرة الجمعة بالحسيمة، إثر حادث وفاة محسن فكري داخل شاحنة للقمامة.

وأفادت مصادر «الصباح» أن الشرطي وهو برتبة حارس أمن، ستجري إحالته على المجلس التأديبي، لمخالفته الضوابط والمذكرات المصلحية، سيما أن المديرية العامة للأمن الوطني حثت في غشت الماضي، موظفيها على وجوب الالتزام بمبادئ الحياد والتجرد أثناء استخدام تكنولوجيا الاتصال والمواصلات، و شددت على ضرورة الابتعاد عن التعليقات والتدوينات التي يمكن أن تتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون، وترتب المسؤولية الجنائية والتأديبية لمرتكبيها.وجرى توقيف حارس الأمن، قبل انطلاق مطالب جمعيات حقوقية وجهت إلى المديرية العامة للأمن الوطني، لفتح بحث دقيق في موضوع القذف والعبارات المشينة التي حررها موظف الشرطة العامل بالمركز الحدودي بني انصار، إذ أورد بلاغ للمديرية العامة أن تحقيقات إدارية سبق إنجازها من قبل المفتشية العامة واقترحت العقوبات الضرورية، التي أشر عليها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني.

وحسب المصدر نفسه فإن المديرية العامة أصدرت عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل، في اليوم نفسه الذي نشرت فيه التدوينة المنسوبة إلى المعني بالأمر، والتي قال فيها بالحرف «أبناء العاهرة، قال ليك جمعة الغضب، بنادم ماعندو ما يدااار، سير حضي ختك وشوف شنو دير». وأضاف مجيبا عن استفسار من زميل فيسبوكي، عبارات نابية في حق من نعتهم بمنظمي جمعة الغضب، وبما ينتظرهم حتى يردعوا…(كذا)، وهي جمل تضمنت عبارات مشينة وازدرائية.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تنتظر احتجاج الحقوقيين لفتح تحقيق في النازلة، إذ أنها تدخلت في اليوم نفسه وأخضعت الشرطي إلى بحث وفق ما ينص عليه القانون وتتضمنه حقوق الموظف الأمني، إذ بالموازاة مع قرار التوقيف المؤقت عن العمل الذي تم اتخاذه في 4 نونبر الجاري، فتحت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة بحثا إداريا في النازلة لتحديد ظروف وملابسات نشر تلك التدوينة، وذلك في انتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي.

وصدرت التدوينة موضوع التحقيقات عن الشرطي بصفته الشخصية، وليست المهنية، إذ أن حسابه على فسيبوك يتضمن اسمه العائلي والشخصي دون صفته المهنية، إلا أن ذلك لم يمنع من إخضاعه للقرارات الإدارية والتأديبية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت في منتصف غشت الماضي، مذكرة إدارية تلزم المنتسبين إلى أسلاك الشرطة، من نساء ورجال الأمن الوطني، بقيود صارمة تتعلق بمنع وضع شارات الأمن الوطني على الزجاج الواقي الأمامي للسيارات الخاصة، إضافة إلى منع وضع الصور والأسماء الحقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي.

م . ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى