fbpx
حوادث

66 سنـة لمعتقلـي أحـداث البيـرات

المتهمون أنكروا والمحكمة صادرت الأسلحة المحجوزة إثر الاعتداء على الدرك

أنهت هيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بابن احمد، مساء أول أمس (الاثنين)، النظر في ملف ما بات يعرف بأحداث  البيرات، التي اندلعت أواخر الشهر الماضي، بعد تشابك بين السكان والقوات العمومية. وأصدرت هيأة المحكمة أحكامها في الملف الذي يتابع فيه 18 شخصا بالعصيان والتمرد ضد قرار السلطة العمومية والعنف ضدها وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وإضرام النار العمد والضرب والجرح ضد القوات العمومية، بما مجموعه 66 سنة ونصف سنة، إذ أدانت  سبعة معتقلين بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما أدين  11 آخرون بثلاثة سنوات ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة مالية 500 درهم لكل واحد منهم، من بينهم امرأة كانت متابعة في حالة سراح، ومصادرة الأسلحة المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وإرجاع الحالة كما كانت عليه، وأداء المتهمين تضامنا تعويضا ماليا للمطالب بالحق المدني قدره 60.000 درهم مع تحميلهم الصائر.

وتشبث الموقوفون، أثناء مواجهتهم بالمنسوب إليهم، بالإنكار وتراجعوا عن كل ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي، حين جرى توقيفهم والاستماع إليهم يوم 26 من أكتوبر الماضي على خلفية المواجهات الدامية التي اندلعت جراء قيام القوات العمومية بتأمين عملية الحرث لفائدة التعاونية الفارسية بجماعة السكامنة دائرة ابن أحمد، حيث أصيب عدد من القوات العمومية وبعض سكان البيرات، نقلوا إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن احمد أمر بإيداع 17 شخصا من ضمنهم قاصر من سكان البيرات بالجماعة الترابية سكامنة السجن المحلي بويا الجلالي ضواحي المدينة، ومتابعة امرأة في حالة سراح، بعدما تابعتهم النيابة العامة بموجب صك الاتهام. وجاء قرار وكيل الملك بعدما أحالت مصالح الدرك الملكي بسرية سطات المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة على أنظار النيابة العامة بتهم تتعلق بالعصيان والتمرد ضد قرار السلطة العمومية والعنف ضدها وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وإضرام النار العمد والضرب والجرح ضد القوات العمومية، وجاء قرار الإحالة بعدما قضى المتهمون فترة الحراسة النظرية وفترة التمديد بمركز درك سيدي حجاج.

وعلاقة بالموضوع نفت السلطات المحلية في إقليم سطات، صباح أمس (الثلاثاء)، تعرضت امرأتان للتعنيف من قبل قائد مركز الدرك الملكي لسيدي حجاح بإقليم سطات، خلال تدخل القوات العمومية، بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، وبإشراف من النيابة العامة، بدوار البيرات (نواحي سطات)، في قضية نزاع على أرض فلاحية بين سكان الدوار وتعاونية.

 وأوضح البيان أنه لم يتم تسجيل أي نقل أو تقدم لأي مواطن من السكان إلى المراكز الصحية خلال ذلك اليوم، إضافة إلى أنه لم يتم تقديم أي شكاية من قبل أي مواطن بهذا الخصوص طيلة الأسبوع الموالي لعملية التدخل، مشددا على أن عملية استتباب الأمن التي قامت بها المصالح الأمنية بما فيها الدرك الملكي، لتفادي الاصطدامات العنيفة التي يتم تسجيلها بين طرفي النزاع خلال كل موسم حرث، تمت تحت إشراف النيابة العامة. وأشار المصدر ذاته إلى أن «المرأتين رقية الفساحي وعايدة الزهري اللتين ادعتا تعرضهما للتعنيف من قبل قائد مركز الدرك الملكي تقدمتا بشكاية إلى النيابة العامة، بتاريخ فاتح نونبر الجاري، أي بعد مرور سبعة أيام من تاريخ إجراء عملية استتباب الأمن بالدوار المذكور»، مضيفا أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث في الشكاية المعروضة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون على ضوء نتائج التحقيق.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق