لـن نوقـع شيكـا علـى بيـاض

البقالي القيادي الاستقلالي طالب بنكيران بالكشف عن الجهة التي أوعزت لشباط بمغادرة الحكومة لم يتردد عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية للاستقلال في القول بأن الحزب يرفض إسعافه بوزراء تقنوقراط لا جرأة لهم و بأن النزاهة ونظافة اليد هي شروط الاستوزار في الحزب، مشددا على أن المشاركة في الحكومة لن تكون شيكا على بياض لبنكيران، لأن الاستقلاليين يعتبرون أنفسهم القوة الثانية في مكونات الأغلبية وبالتالي ليسوا وحدة صرف مكملة، ولا مجرد رقم لملء معادلة الحكومة. وشدد القيادي الاستقلالي على أن الحزب له كلمة فيما يجب تصحيحه في تجربة الحكومة المنتهية ولايتها، على اعتبار أن للاستقلال برنامجا متكاملا يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. < ماهي الأسباب التي دعتكم إلى تغيير موقفكم السياسي من المعارضة الشرسة لحكومة بنكيران إلى مد يد المشاركة ؟ < قرار ابتعادنا عن أحزاب المعارضة اتخذناه نوفمبر الماضي في المجلس الوطني للحزب في دورة عادية، إذ أجرينا تقييما شاملا للانتخابات الجماعية 2015، وتقييما موضوعيا لأداء الحزب واتضح لنا أهمية فك الارتباط. ولأن حزب الاستقلال يتمتع باستقلالية قراره السياسي، فإنه واجه وبكل صبر وقوة إرادة محاولة إضعاف القوى الوطنية الديمقراطية، لذلك قررنا وضع حد للعلاقة التي كانت قائمة بيننا وبين الأصالة والمعاصرة والإبقاء على التنسيق قائما مع الاتحاد الاشتراكي لأنه حزب خرج بدوره من رحم الشعب ومن الحركة الوطنية. اتخذنا هذه القرارات بعد إنجاز تقييم موضوعي لأداء الحزب في المعارضة والطريقة التي سلكها، ووقفنا على الجوانب الإيجابية وأيضا السلبية، إذ أنه لم يكن قرارا عشوائيا، لأننا حزب مؤسسات، وهذا ما لم يستوعبه البعض من المساهمين في صناعة القرار السياسي، بأن هناك فرقا بين تدبير حزب، وبين عمل إداري. وهكذا خلصت الأجهزة المقررة للحزب إلى اتخاذ قرار مهم يجسد رغبة القواعد الاستقلالية والأطر في الاصطفاف إلى جانب قوى الصف الديمقراطي الأكثر حيوية ونشاط في الدفاع عن قضايا المواطنين. < لكن كيف غيرتم موقفكم بسرعة البرق من علاقة متينة وجيدة مع الأصالة والمعاصرة، إلى تنافر وتجاذب قوي ؟ يجب أن أوضح أمرا يحتاج إلى تدقيق، لمعرفة التحولات التي جرت، إننا مجلسا وطنيا ولجنة تنفيذية، لم نقرر يوما ما التموقع مع الأصالة والمعاصرة، ولم نصدر أي بلاغ في هذا الشأن، يؤكد أن حزب الاستقلال قرر مغادرة الحكومة لوجود اختلافات داخل الأغلبية المشكلة للحكومة، والتوجه سياسيا نحو التنسيق مع « البام». والذي حدث أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب اضطر لطبيعة اشتغال المؤسسة التشريعية، إلى تنسيق العمل مع مكونات المعارضة، الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، يهم التقدم بتعديلات مشتركة تخص مشاريع قوانين مالية، أو دعم تعديلات فرق المعارضة لبعضها البعض، ومراجعة كيفية مساءلة رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية. لهذا أنفي نفيا قاطعا أن يكون حزب الاستقلال نسق سياسيا مع أي حزب من المعارضة، باستثناء الإتحاد الاشتراكي المنتمي إلى الصف الديمقراطي في قضايا معينة. وما يمكن الإشارة إليه أنه حدثت بعض الأمور القليلة على رؤوس الأصابع التي شملت باقي مكونات المعارضة في التنسيق السياسي مع الدستوري و» البام» وتهم الدفاع عن قضية الوحدة الترابية كي يكون الشعب المغربي معبأ وراء الملك محمد السادس، في مواجهة التحديات المطروحة. < هـــــــــــــل كانت سنة واحدة كافية كي تستشعروا أنه يمكن العمل يدا في يد مع العدالة والتنمية، بدلا من مكونات المعارضة؟ < لا أبدا نحن حينما غادرنا التنسيق البرلماني مع مكونات المعارضة، بدأنا نشتغل في راحة أكثر ووضوح بعيدا عن خلط الأوراق التي كنا سنسقط فيها. لدينا تجربة تاريخية في مجال الممارسة السياسية، نستطيع أن نغير توجهنا لخدمة المصالح العليا للوطن، ومصالح المواطنين، لذلك قررنا في الدورة العادية للمجلس الوطني الابتعاد عن المعارضة . وبعد مرور سنة، قرر المجلس الوطني المشاركة في الحكومة مرة ثانية، إذ جرت مياه كثيرة تحت الجسر أظهرت حقيقة المشهد الحزبي بالمغرب، فلا ننس أن حزب العدالة والتنمية، دعم مرشح الاستقلال عبد الصمد قيوح للفوز برئاسة مجلس المستشارين، بعدما تعرض حزبنا لطعنة سياسية من قبل الأصالة والمعاصرة الذي نكث قادته بعهدهم، حينما خرقوا الاتفاق الرامي إلى دعم مرشح الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات بمجلس المستشارين، إذ حصلنا على الرتبة الأولى وكان على كل مكونات المعارضة دعم قيوح، لكن عوض ذلك وجدنا الحزب الذي يقود الحكومة هو من دعمنا وهذه كانت إشارة طيبة التقط رسالتها الاستقلاليون. وحتى حينما أسقط المجلس الدستوري، برلمانيي الحزب بمجلس المستشارين، لتغيير الكفة العددية بالغرفة الثانية، وجدنا المساندة التامة لمرشحي « الميزان» من حزب العدالة والتنمية، كي لا يقع الخلل وتحصل الاختلالات في المشهد السياسي، لأن البعض يريد الهيمنة وسحق القوى الوطنية، دون أن يعي أنه يغامر بمؤسسات ومستقبل البلاد. < لكن بعض قادة المعارضة ربطوا قرار فك الارتباط مع «البام» ومد اليد للعدالة والتنمية، بضغط من الأمين العام للحزب الذي يعاني في قلعته الانتخابية، رغم فوزه الأخير بفاس ؟ < هذه محاولة لتسطيح وتتفيه مؤسسات الحزب، وتبخيس مسترسل دأب البعض على الترويج له لضرب مصداقية الأحزاب الوطنية، وإظهارها بمظهر المؤسسة الخنوعة، وقرارات المجلس الوطني للحزب غير مرتبطة بأمين العام بل مؤسسات حزبنا < البعض يعتبر السرعة في قرار المشاركة في الحكومة هروبا من ممارسة النقد الذاتي وتنفيسا عن الأطر؟ < لا عليك قمنا بنقد ذاتي في 2015، ولم نخجل أن نصرح بذلك، لأن حزبنا دأب على مراجعة سياسيته بدون أي عقدة نقص، كما انه يتقبل الانتقادات البناءة ويطور نفسه باستمرار، وهو حزب المؤسسات وليس الأشخاص، إذ يناقش المجلس الوطني الذي يعتبر ثاني هيأة تقريرية بعد المؤتمر بكل حرية تقرير الأمين العام، ويعبر عن موقفه، ويتخذ قراراته، وقدر أن يشارك الحزب في حكومة عبد الإله بنكيران. < صرح بنكيران أن خروج الاستقلال كان بإيعاز من جهة ما ضغطت على شباط ووعدته بأمور ما حينما تسقط الحكومة برمتها ما هو ردكم على ذلك؟ < نحن نطالب رئيس الحكومة أو غيره الكشف عن هوية الجهة التي مارست ضغطها كي يغادر الاستقلال الحكومة، لإسقاطها وإيقاف المسلسل الديمقراطي، وسنكون ممتنين كي يكشف عن تلك الجهة، ونحن نعرف أن الوضوح والنزاهة يقتضيان صياغة الجملة بفعلها وفاعلها والمفعول به، لكي يعرف المواطنون الحقيقة، وليس إلقاء الكلم على عواهنه دون إثباتات، ونعتقد أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال لا يتلقى تعليمات من أي جهة ولا يمكنه أن يخضع لجهة ما أصدرت قراراتها في الخفاء، وبالتالي لا توجد وصاية على الحزب. السياسة ليست سلوكا صامتا أعتقد أن حصول تجاذب سياسي سائد بين قادة الأحزاب أمرا عاديا ومعتادا في جميع الديمقراطيات، واستغرب أن ينادي البعض بأن تصبح الممارسة السياسية سلوكا صامتا، بدون نقاش قوي وكأن المؤسسات يجب أن تعيش في حالة سبات شتوي والشارع مطلوب منه أن يشعلها. والكل يتذكر أن التجاذب حصل أثناء تشكيل حكومة عبد الرحمان اليوسفي في 1998 بين حزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال ، وقبله أثناء الحديث عن إمكانية تحقيق التناوب التوافقي الأول الذي لم يكتب له النجاح وكان سيؤدي إلى تشكيل حكومة برئاسة امحمد بوستة، وحدث الأمر نفسه أثناء تشكيل حكومات إدريس جطو، وعباس الفاسي وعبد الإله بنكيران، وقبل ذلك في الثمانينات، فممارسة السياسة ليست جلسة في صالون لتبادل وجهات نظر بطريقة هادئة لجبر الخواطر، ولكنها صراع قوي بين القيادات، ومع ذلك ظل الاحترام سائدا بين «بيجيدي» و«الاستقلال» إذ لم يصدر أي منهما بلاغا يتهجم على الآخر يمكن أن تطبق هذا التصور على الوافد الجديد من الأحزاب وليس على حزب له 80 سنة عمل وتفاعل برواده الذين انتقلوا إلى دار البقاء وسلموا المشعل لأجيال صاعدة، وأخرى آتية، فحزب الاستقلال خبر المعارضة كما خبر المشاركة في الحكومة، و ظل حزبا نابضا في شرايين جميع المجالات، وله رصيد ثقافي وفكري مهم، و خزان أطر لها من الكفاءة للاشتغال على أساس تقديم أمور مفيدة للبلد، إذ يتوفر على تجربة وإمكانية بشرية هائلة، وهذا أمر يختلف مع حزب أسس حديثا ولا يستقر على حال وليست له القدرة على الاشتغال في المجالات التي خبر فيها حزب الاستقلال المعارضة والحكومة معا. مصلحة الوطن تلغي الحسابات إن دخولنا للحكومة جاء ثمرة نقاش معمق بالمجلس الوطني، لذلك لن تكون المشاركة شيكا على بياض لرئيس الحكومة، لأننا نعتبر أنفسنا القوة الثانية في مكونات الأغلبية وبالتالي نحن لسنا وحدة صرف مكملة، ولسنا جزءا لتأثيث فضاء الحكومة إذ سيكون لنا رأي في ما يجب تصحيحه في تجربة الحكومة المنتهية ولايتها، وما يستحق ذلك لأن لحزبنا برنامجا متكامل الأضلع، وطبعا سنضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. لا نعتقد أن المشاورات ستكون صعبة لأنهم وبكل تجرد يضعون اعتبارا للحزب ضمن أولويتهم ولن يتطلب ذلك جهدا، ولا يمكن الآن الحسم في عدد الحقائب لأن المشاورات توقفت طيلة 10 أيام، سندخل في التفاصيل في الساعات القليلة المقبلة، ونحن ننظر إلى اللحظة السياسية الراهنة بمقاربة شاملة إذ لا نرهن مصلحة الوطن بحسابات صغيرة ضيقة حول الاستوزار، رغم أن أعداءنا في الداخل والخارج يجتهدون لإفشال هذه اللحظة السياسية، وهذا نفهمه ولن ندخر جهدا مع حلفائنا في العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها بلادنا. وسنحرص في حزب الاستقلال أن تتم مشاركتنا في الحكومة على أساس منح اعتبار للحزب في ما يتعلق بطبيعة القطاعات وعدد الحقائب وميثاق الأغلبية سواء ما يتعلق بالبرنامج الحكومي الذي يجب أن يكون منتجا ونحن نثق في «بيجيدي» وفي قادته وتقديرهم لحجم حزب الاستقلال وللقيمة المضافة التي سيقدمها. نرفض إسعاف الأحزاب بالتقنوقراط سنراجع وصفة حكومة بنكيران في تلك الإصلاحات سالفة الذكر، ولكن ربطنا تطبيق وجهة نظرنا في الإصلاح بأمل الحصول على الرتبة الأولى، وبما أننا القوة الثالثة انتخابيا والثانية في الحكومة، سنطالب بمراجعة المقاصة وسنعمل على إقناع شركائنا بتغيير إصلاح التقاعد بإعمال مقاربة شمولية وإحداث قطبين واحد يهم القطاع العام و الثاني يخص القطاع الخاص، وبما أن نتائج الانتخابات منحت للعدالة والتنمية الرتبة الأولى، وبعدد كبير من المقاعد والأصوات، ما يعني أن الجزء الكبير من الشعب المغربي راض عن طبيعة هذه الإصلاحات التي جرت، ومع ذلك سنبحث معهم إمكانية إدخال تعديلات. كان أملي أن تقتصر الحكومة المقبلة على مكونات الكتلة الديمقراطية والعدالة والتنمية، وهم معا يشكلون عددا كافيا ولهم تشابه مرجعيات لأنهم من الصف الديمقراطي، وأعتقد أنها ستكون ثورة ثانية بعد دستور 2011، لإحداث تطابق سياسي حقيقي، وهذا لا يعني أنني سياسيا ضد الأحزاب الأخرى. ونرى أن إحداث قطبية حقيقية ستساهم إلى حد بعيد في الدفع بالتطور الديمقراطي إلى الأمام. الاستوزار ليس تشريفا ولكنه تكليف حزبي في اتجاه النجاح أو الفشل وعليه فإن الوزير هو تجل لوجه الحزب ولا يمكن أن يكون وجها معيبا يخدش كيان الحزب ولو كانت مجرد شبهة فساد تحوم حوله لا يجب أن يحظى العضو بدعم، وطبقا لمداولات المجلس الوطني فإننا نرفض ظاهرة إسعاف الأحزاب بوزراء تيقنوقراط إذ أثبتت عملية الإعارة فشلها، وفي هذه الحالة لا بد من النزاهة ونظافة اليد، والحضور في المشهد السياسي الوطني، لأنه مع كامل الأسف لاحظنا أن الوزير الاستقلالي تحول إلى تيقنوقراطي، لا يبدي برأيه في القضايا السياسية وينأى بنفسه عن النقاش السياسي وهذا أضر بحزبنا، لأننا نريد أن يكون الوزير الاستقلالي حاملا لجميع تلك القيم. أجرى الحوار: أحمد الأرقام

احتجاجات على درك المنصورية

محاولة ذبح طفل بمراكش

مقالات ذات صلة