fbpx
خاص

الناطق باسم الحكومة يستهوي الاستقلال والاتحاد والأحرار

-وضع قادة أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، سيناريوهات مختلفة للتقدم بطلبات  لدى عبد الإله بنكيران، الرئيس المعين لتشكيل الحكومة، قصد تنازل العدالة والتنمية، عن حقيبة الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأوضحت المصادر أن قادة الأحزاب يعتقدون أن نجاح ” بيجيدي” انتخابيا مرده تدبيره لحقيبة الاتصال والتواصل الدائم مع المواطنين لتقديم شروحات لهم حول إنجازات الحكومة، ومواجهة الانتقادات التي تكيلها المعارضة.

وأضافت المصادر أن الاستقلال اعتبر نفسه أنه الأحق بهذه الحقيبة التي سبق أن دبرها على عهد الراحل العربي المساري، الذي عمل بجهد كي يتم تحضير قوانين صحافة خالية من عقوبات سالبة للحرية وتتجه نحو التلاؤم مع واقع التحولات الجارية في هذا المجال، لكنه لم يتمكن من ذلك.

ويتحدث الاستقلاليون عن اسم عبد الله البقالي، مدير يومية “العلم”، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، الذي فقد مقعده بالعرائش، ويتابع قضائيا من قبل محمد حصاد، وزير الداخلية، بتهمة نشر خبر زائف حول تدخل ولاة وعمال في الانتخابات، لدعم مرشحين ضد آخرين.

واعتبر قادة الاتحاد الاشتراكي، الذين سيعلنون بشكل رسمي عن مشاركتهم في الحكومة، في اجتماع لجنتهم الإدارية، أنهم الأحق، إذ سبق أن دبروا هذه الوزارة على عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، بوزيرين هما خالد عليوة، ومحمد الأشعري، وينظرون إلى اسم يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي للحزب، الناطق الرسمي للحزب، رئيس المجلس الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة، لتولي هذه الحقيبة الوزارية.

أما التجمع الوطني للأحرار فيرى أنه الأحق وهو الذي سيدخل في مشاورات أولى مع بنكيران، بعد انتخاب عزيز أخنوش، رئيسا للحزب خلفا لصلاح الدين مزوار المستقيل، وذلك في المؤتمر الاستثنائي في 29 أكتوبر، معتبرا أنه حزب الكفاءات، إذ تردد اسم محمد أوجار، المدير السابق ليومية الميثاق الوطني، وجريدة الأحرار، والشروق، السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف.

وكشفت المصادر أن حقيبة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ستعرف تغييرا في هيكلتها، إذ ستختفي وزارة الاتصال التي سيتم نقل بعض مديرياتها إلى وزارة الثقافة، وبعض الاختصاصات الأخرى، مثل منح بطاقة الصحافة إلى المجلس الوطني للصحافة الذي سيتم انتخابه من قبل الصحافيين بتأطير من المهنيين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية النقابة الأكثر تمثيلية، وفدرالية الناشرين، في حين سيبقى أمر منع ولوج أو نشر المطبوعات الأجنبية على الخصوص بيد السلطة القضائية. وأكدت المصادر أن مديرية البوابة الوطنية والتوثيق بوزارة الاتصال، ستنتقل إلى وزارة الثقافة، فيما مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال، ستوزع على المجلس الوطني للصحافة، والمركز السينمائي المغربي، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

وأعلن “بيجدييون” أن وزارة الاتصال لا علاقة لها بإشعاع  الحزب الذي يتطلب عملا ميدانيا لكل نائب ووزير وعضو بسيط في الحزب طيلة 5 سنوات، وليس من خلال تصريح الوزير أسبوعيا، وإن كان يحسب لمصطفى الخلفي، المصادقة على مدونة للصحافة، خالية من العقوبات الحبسية، باستثناء ما يتعلق بثوابت المملكة المغربية.

أ . أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى