النصح باسم الدين يتحول إلى القتل

الوديع رئيس حركة ضمير أكد أن عدم مشاركة أزيد من 22 مليونا في الانتخابات يسائل جميع الأحزاب أكد صلاح الوديع، المسؤول في حركة ضمير أن عدم مشاركة أزيد من 22 مليون مغربي في الانتخابات التشريعية يسائل جميع الأحزاب والفاعلين السياسيين، ويؤكد وجود خلل في النسق الحزبي. وأوضح الوديع أن اليسار ومختلف مكونات الصف الحداثي تتحمل اليوم المسؤولية، في فشلها في إقناع الناس الذين يوجدون على هامش العملية الانتخابية، أو الذين لا يصوتون للإسلاميين، بضرورة المشاركة وتشكيل قوة قادرة على الحسم في اتجاه الاختيار الديمقراطي. في ما يلي نص الحوار: < أعادت صناديق الاقتراع الثقة في العدالة والتنمية، وبوأته الصدارة لتشكيل الحكومة. كيف تقرؤون في حركة ضمير، التصويت بقوة لفائدة الإسلاميين، وما يشكله هذا التطور من تهديد لقيم الحداثة والحرية؟ < أولا ما يجب إبرازه في هذا المجال، هو التمرين الديمقراطي الذي عشناه يوم 7 أكتوبر، وما يهمنا كحركة مدنية، هو أن يتم التطبيع مع المواعد الانتخابية معروفة التواريخ، وهي من شروط الديمقراطية. هذا التمرين يسجل أنه لم يتم فيه الطعن لحد الساعة، ما يجعل جميع الفرقاء ضمنيا أو علنيا، يتبنون نتائجه، وبالتالي فهم مطالبون بأخذه بعين الاعتبار في التدبير العمومي سواء من موقع الحكومة أو المعارضة. من هذه الزاوية، تهمنا هذه المحطة، ويترتب عن ذلك أن جميع الفرقاء الذين نالوا الشرعية الانتخابية مطالبون بالاشتغال، ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة، وتنفيذ برنامج أو مشروع مجتمعي ما، ولكن أساسا من أجل ترسيخ عمل المؤسسات وإضفاء المصداقية اللازمة عليها. الآن، وقبل الحديث عن نتائج التصويت، يجب الإشارة إلى عنصر أساسي يسائل جميع الأحزاب والفاعلين السياسيين، وهو عدم مشاركة أزيد من 22 مليون مغربي في الانتخابات. هذا العنصر يجب أن يثير انتباه الجميع، لأنه حين تفتقر العملية الديمقراطية إلى كل هذا العدد من الناخبين، فهذا خلل يسائل الجميع، منتصرا أو خاسرا لرهان الانتخابات. وباعتبارنا حركة مدنية ننظر إلى غياب هذا العدد الهائل من الأصوات، بانتباه كبير وبتوجس للمستقبل، وهذا يحيل على النسق الحزبي ككل الذي فشل في النفاذ إلى أعماق المجتمع، وفي إقناع جميع المغاربة بالتشبث بهذا البرنامج أو ذاك، ولذلك من هذه الزاوية، هذا الغياب يقلقنا في حركة ضمير. أما التصويت لفائدة الإسلاميين، فلا يمكن تفسيره بأنه دعم كامل للمشروع المجتمعي أو القيم، كما هي معبر عنها في سلوك ووثائق العدالة والتنمية، ربما يكون تصويتا عقابيا ضد طبقة سياسية، لم تعرف التأقلم والتفاعل الإيجابي مع التطورات اللاحقة، وهناك شرائح واسعة صوتت في هذا الاتجاه. وهناك الهيأة الناخبة القارة للإسلاميين، وهي المتشربة كثيرا بخطاب المظلومية والتشكيك، والذي يستقطب هذه الكتلة بقوة. الآن ما يشكله هذا التطور من تهديد لقيم الحداثة والحرية، أعتقد أن المشكل لا يتمثل في هذا الوضع، بل في عدم قدرة الحداثيين، أو ما أسميه «شعب الحداثة» الموزع بين أناس منفتحين ويساريين، ومن يرفضون التحجج بالدين في الفضاء العام، والذين لم يجدوا لحد الساعة، مشروعا يوحدهم، ويجمع كل الطاقات التي تمكنهم من أن يجعلوا من هذا الاختيار المجتمعي ربحا انتخابيا، وثانيا قدرة على التغلغل داخل المجتمع، ومعلوم أن فئات واسعة من مجتمعنا توجد في وضع صعب وهش جدا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهي تتطلب فوق السجال الفكري، برامج قرب تنصت إليها وتستطيع تجسيد العمق الإنساني والتضامني للدعوة الحداثية، وهذه المسألة يتحمل فيها اليسار ومختلف مكونات الصف الحداثي المسؤولية، حيث فشل الجميع في إقناع الناس الذين يوجدون على هامش العملية الانتخابية، أو الذين لا يصوتون للإسلاميين، لتشكيل قوة قادرة على الحسم، وهـــــــــــــــــــــي إمكــــــانيـــــة واردة تــاريـــــخيــا، لولا ضعف العنصر الذاتي أمام المعطيات الموضوعية. < قدمتم أخيرا تقريرا عن اللقاءات التواصلية التي حاولتم من خلالها تقريب برامج الأحزاب من الناخبين. ما هي أهم الخلاصات التي سجلتموها على خطاب وبرامج الأحزاب، في علاقتها بانتظارات المواطنين؟ < في الواقع، التقرير التركيبي للجلسات التواصلية كان يتغيى مناقشة الأحزاب المشاركة المؤثرة في الحقل السياسي، وحرصنا على استدعاء «البام» والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار والاستقلال والحركة، على اعتبار أنها الأحزاب الأكثر تمثيلية، والأكثر تأثيرا في الرأي العام، من خلال مناقشة أربعة محاور تهم المستوى الدستوري والسياسي، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، ومحور الثقافة والهوية والمدرسة، وأخيرا المحور الدبلوماسي. وخلصت المناقشات إلى أن هناك تقييمات مختلفة، لكن هناك اتفاقا على ضعف النقاش حول البرامج الانتخابية، وهيمنة النقاش المشخصن، ما جعل كل تفكير في القضايا التي تهم الشعب مغيبة نهائيا. واعتبرت المعارضة في الشق الدستوري أنه لم يتم التفعيل الديمقراطي للدستور، وعوض الاضطلاع بكل الصلاحيات التي يتيحها الدستور كان خطاب المظلومية والتباكي، على أساس وجود من يعرقل العمل، وهذا أفقد المغرب التقدم في تجسيد المضامين العميقة للدستور، والولوج إلى مستوى متقدم في عملية بناء مصداقية المؤسسات والبناء الديمقراطي. وهناك تصور آخر لدى أحزاب الحكومة مفاده وجود صراع ما بين ترسيخ بناء الدولة الديمقراطية، وما بين سلوكات تنتمي إلى الماضي والقواعد المرعية. وكان سؤال ضمير حول العجز عن الاضطلاع بما يسمح به الدستور اليوم هل هو ناتج عما يسمى بقوى التحكم، أم عن ضعف بنيوي داخل الأحزاب لا يسمح لها بتوسيع الصلاحيات وملء الفراغات. وما يهمنا في الحركة من خلال هذه الجلسات هو تبيان جدوى تفاعل الأفكار وليس التنابز المشخصن، والعداوات الشخصية بين الزعامات. الثقافة الغائب الأكبر في البرامج < ساءلتم أهم الاحزاب وناقشتم مشاريعها، ما هو الموقع الذي احتلته قضايا الهوية والثقافة في البرامج، ولماذا يستمر تهميش المثقف ودور الثقافة في تأهيل الممارسة السياسية؟ < قبل تقييم الأفكار، لا بد من الإشارة إلى أن نقاشنا مع قادة الأحزاب التي حضرت الجلسات التواصلية، كان بهدف التأكيد على أهمية مناقشة الأفكار، عوض شخصنة الصراع، والذي هو إفقار للديمقراطية، وإفساح المجال للديماغوجية وللحظات الفرجوية، عوض التفكير في عمق القضايا الأساسية التي تواجه الشعب. من هذه الزاوية، كان الأداء، وباعتراف الفاعلين الحزبيين، من الناحية الثقافية ضعيفا جدا، مثلا هناك اليوم جبهة أساسية تعمل من أجل إعلاء قيم الحداثة ومحاربة استعمال التراث الديني والمشترك المقدس، من أجل استدرار العطف وجلب الأصوات. وحين تم التساؤل مع عدد من المسؤولين السياسيين في أحزاب تنتمي إلى الصف الحداثي، قيل إنه لم يكن هناك تموقع واضح في هذا الصراع الفكري الضروري، بل كان هناك صمت بسبب التحالفات السياسية التي حكمت الأغلبية المنتهية ولايتها، والتي تضم من يستند إلى تراث ابن تيمية المتشدد، والدموي في أغلب حالاته ، وفاعلين ينتمون إلى الأفق الحداثي، وقد كان هذا التخلي عن خوض الصراع على هذا المستوى خطأ كبيرا من قبل الفاعلين الحداثيين. ثانيا، أقر الجميع في الجلسات التواصلية للحركة، أغلبية ومعارضة فشل الرافعة الأساسية للنهوض بالشأن الثقافي والتعليم، وأنه لم تستطع كل محطات الإصلاح أن تغير من مضمون وقيم ومناهج التعليم، وهو ما يؤدي للأسف، إلى تفريخ أجيال لم توفر لها الإمكانيات من أجل اكتساب الفكر النقدي الضروري، وشغف الاندماج في مجتمع المعرفة. واكتساب مؤشرات الاختيار الحر، وتحمل مسؤوليته. هذا التعليم لم تحقق فيه الأحزاب كلها أي تقدم، بل هناك تقهقر في الأداء والنتائج وترتيب المغرب على المستوى العالمي شاهد على ذلك. وتظل الثقافة العنصر أكثر تغييبا في برامج الأحزاب، أو في الميزانيات والأدوات المرصودة، وفي الإستراتيجيات المفكر فيها، وهو ما يفسر الانزلاق القيمي، وسهولة التأثير على الرأي العام اليوم، الذي يمكن، باسترجاع بسيط للقيم الإسلامية، بمنطق المظلومية، أن يؤدي إلى تعاطف بديهي مع الإسلاميين، عوض الفكر النقدي، باعتباره الفيصل القادر على تبين خطورة الاختيار على المستقبل. اليسار وتجسير العلاقة مع شعب الحداثة < سجلت قوى اليسار تراجعا في الخريطة السياسية، جعلها بعيدة عن الناخبين. كيف تنظر اليوم إلى سبل إعادة التوهج إلى اليسار، من أجل استعادة المبادرة السياسية؟ < في الواقع اليسار كان دائما ذا نفس نضالي وتغييري. وأقول اليسار بكل تشكيلاته، لقد عرف القرن العشرون نوعا من الهزيمة السياسية والفكرية تلتها قراءات فاعلين على المستوى الدولي للاختيار الاشتراكي، والذي لم يباشره اليسار بشكل عام، هو أن ينتقل من الخطاب الذي رافق نموه وفعله أيام الانتهاكات الجسيمة إلى خطاب جديد يرتكز على نقد ذاتي عميق للأطروحات الفكرية والأساليب التنظيمية والإستراتيجيات المعتمدة. وأعتقد أن هذا الصوت الذي كان بين دعاته مناضلون يساريون، أمثال محمد الكحص وآخرين لم يتم الإنصات إليهم. وأتذكر هنا قوله في حوار معه، قال «لقد غيرنا من سلوكنا دون أن نغير من خطابنا». وأعتقد أن ذلك من الأخطاء الكبيرة التي يؤدي اليوم ثمنها غاليا الاتحاد الاشتراكي. ثانيا، ذهب جزء من اليسار إلى الاعتقاد بأن الركون إلى ربح انتخابي سريع سينقد اليسار، والحال أنه أفقده جزءا من روحه، أنظر إلى المنتخبين باسم الاتحاد الاشتراكي، هناك فقط اسمان معروفان قادران على حمل صوت الاتحاد الاشتراكي، وأتمنى أن أكون مخطئا. ثالثا، اليسار لم ينتبه إلى أنه لا مستقبل سياسي له بمعنى قوة قادرة على التأثير في الحقل السياسي بدون التجسير مع جمهور الحداثة، ويجب أن يفهم اليسار بأنه لن يغير المجتمع لوحده، ولكن التغيير رهين بمد الجسور مع كل المواطنين والفاعلين والنخب ذات الفكر المتفتح على المعرفة والفكر الإنساني والقيم التي تجمع البشرية، والتي ليست موسومة بالعنصرية والكراهية. الشرط الرابع هو التلاقح بين شعب الحداثة واليسار وكيفية رفده بسياسة جديدة تجاه الفئات الشعبية الأكثر هشاشة، والتي من السهل التحاور معها على هذه القيم الإنسانية التي هي أصيلة لدى الشعب المغربي، ولأنها لم تجد من يترجمها بهذه الطريقة، فقد احتواها الإسلام السياسي وأصبح يشتغل بقوتها في الشارع السياسي. والخلاصة أن اليسار لا مستقبل له دون تجسير العلاقة مع شعب الحداثة وبدون التمدد نزولا عند فئات الشعب القادرة على تغيير موازين القوى. خطر استعمال الدين < تنامت في الآونة الأخيرة دعوات التكفير والتحريض على القتل من قبل بعض المتطفلين على الدين. ما هي المخاطر التي ينطلي عليها التساهل في الرد عليها ومواجهتها من قبل الدولة والمجتمع معا؟ < كل صاحب قلم وفكر، مهما كان تموقعه السياسي، ومهما كانت الورقة التي رماها في صندوق الاقتراع، مطالب بالتعبير بطريقته عن رفض الحجية الدينية في المجال السياسي، لأنه قد تبدأ الحجية بالنصح والتعزير، وقد تنتهي بقطع الرؤوس، فالخطر في استعمال الدين ليس في استنبات القيم النبيلة للدين داخل المجمتع، بل الخطر في إطار الصراع السياسي، يستطيع أن يسحب من جرابه كل تسويغ لأي عنف كان. وداعش نفسها تتحجج بالنصوص الدينية من أجل إحراق الناس أحياء، وكان من بين هؤلاء من يدعو سلميا في لحظة ما إلى الإسلام السياسي. إن المشكل مع الحجية الدينية في المجال العام، أنها مطاطة وقابلة لجميع الأشكال، وتستطيع أن تصل إلى حد قطع الأيدي والرؤوس والحرق والإغراق. وأذكر هنا أن مسؤولا حزبيا تم استوزاره في الحكومة المنتهية ولايتها، كان لي نقاش معه في بداية الألفية بحضور زعماء تشكيلات مختلفة من الإسلام السياسي، وسألته مباشرة «أستاذ، هل أنت من دعاة قطع الأيدي؟ قال ليس الآن، يجب على المجتمع أن يقتنع بذلك». وها أنت ترى كيف أن الطابع المطاط للاستدلال بالنص الديني، يشكل خطرا لا يجب التلاعب معه. والمثير أن حولنا شخصيات بهذا المستوى أو ذاك من الصف الحداثي، تقبل الاستدلال بالنص الديني في التباري السياسي وهذا خطر، ويتحمل أصحابه المسؤولية الكبرى. صحيح أنا لا أنفي أن لنا مشاكل داخل الدولة والمجتمع بخصوص التأويل الديمقراطي للدستور، لكن ما أناهضه دائما هو أن يتم الاعتماد على الحجة الدينية في الصراع من أجل تجاوز هذه المعيقات. الطريق السيار قد يبدأ بشعرة في البداية، فحذار من التساهل مع الحجية الدينية في المجال العمومي والصراع السياسي. وماذا يعني أن يقوم رئيس الحكومة بصفته أمينا عاما للحزب في تجمع خطابي ويقول للمغاربة «نعم نحن نتبنى كل تراث ابن تيمية، وهل يعلم المواطن أن تراث ابن تيمية يحتوي على أكثر من 400 حالة بعنوان «يستتاب المسلم إذا فعل كذا، وإذا تاب تقلب الصفحة، وإذا لم يتب يقتل»، كيف يمكن تقوية الاختيار الديمقراطي والتسامح حين يستشهد بهكذا تراث، قد يقال إن تاريخا وأجيالا من الاضطهاد قامت بها أطراف من الغرب أو الغرب كله تجاه شعوب مستضعفة عربية أو إسلامية أو أمازيغية أوغيرها، وفي ذلك صواب، لكن هل التخلص من هذا الإرث الاستعماري يتم عبر النكوص إلى هذه القراءة الدموية لتراثنا الديني؟. المجتمع المدني إغناء للفضاء العام < بات حضور العديد من الجمعيات المدنية في الدفاع عن الحريات ملفتا أمام تراجع الأحزاب. كيف تقرؤون هذه الدينامية المدنية في مواجهة المد الأصولي؟ < في الواقع، وجود مجتمع مدني إلى جانب الفاعل الحزبي ليس سلبيا، بل هو إغناء للفضاء العام، لأن من خصوصيته أنه غير مرتبط بمواعد انتخابية أو بأهداف المشاركة في مؤسسات منتخبة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الفاعل الحزبي. ونحن في حركة ضمير نعتز، على قلة إمكانياتنا، بدور المجتمع المدني الذي أصبح له حضور وتأثير أكثر فأكثر، إذ العبرة ليست بالضرورة، بالعدد، بل بالإشعاع، ولكن الحزب له مهمة تأطيرية وبلورة المشاريع والبرامج، هذا الدور التأطيري يجب أن يراجع اليوم، والاستفادة من وسائط التواصل الحديثة، فيجب على جميع الأحزاب أن تنتبه إلى هذه القضية، حتى لا يكون هناك تنافس بين الحزبي والمدني، بل يجب أن يتكامل دورهما، ناك ضرورة للمجتمع المدني الذي لن يجد حرجا في إثارة قضايا فيه شائكة جدا مثل حقوق المرأة والإرث والإجهاض، والعلاقات الرضائية والحريات الفردية. بالمقابل، وجدنا في الحقل الحزبي تسترا على أشياء، واستعمالها راية للعفة وإشهارها في وجه المعارضين، أو من يختلف معنا في الرأي، وما لاحظناه من قصص علاقات رضائية، لم نستعمله نحن في مواجهة الخصوم الإيديولوجيين، واكتفينا بتنبيههم إلى أن يكونوا أكثر قربا من إنسانيتهم، ولا يستعملوا مثل هذه القضايا في وجه من يختلف معهم في الرأي، فـ»رب ضارة نافعة». تطبيع العلاقات < ما رأيكم في رسالة المصالحة التاريخية التي رفعها إلياس العماري أمين عام «البام» ورد فعل «بيجيدي» عليها؟ < في استضافة لإحدى الإذاعات مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، بحضور ممثل للعدالة والتنمية، سألته، هل لديكم طعن جوهري في الانتخابات؟ قال لا، قلت أليس مفروضا تطبيع العلاقة مع كل الأحزاب، كما يجري في الديمقراطيات المتقدمة؟. وهل لم يحن الوقت لمصالحة «البام»، لكن لم أتلق الجواب، وتفهمت الوضع، لأن الشخص الذي كان حاضرا لم يكن مؤهلا للإجابة عن السؤال. اليوم، هل يمكن أن نعتبر ما يقع مؤشرا للتوجه إلى هذا المنحى؟ لا يمكن الجواب بهذه السهولة، رغم أني أفترض في رئيس الحكومة اليوم أن ينسلخ عن صفة أمين عام الحزب، وهو يستعد لتشكيل الحكومة، خاصة أنه لم يتم الطعن في الانتخابات من قبل الجميع، وأن التصرف الملكي احترم المنهجية الديمقراطية. وأتساءل اليوم أليس ما صدر في الصحافة من مقالي إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ورد فعل للعدالة والتنمية يؤشر لهذا المنحى، وعلى كل حال إذا كان هذا هو الاتجاه، يمكن القول إننا سندخل مرحلة فيها عناصر جدة. أجرى الحوار: برحو بوزياني

النصح باسم الدين يتحول إلى القتل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقدم والاشتراكية يقدم 16 طعنا لدى المجلس الدستوري

قتيلان في حادثة سير بسطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات