بهموت النائب الرابع لرئيس المقاطعة قال إن إكراهات العقار والأنسجة العتيقة والاكتظاظ المروري أهم المعضلات قال خالد بهموت، النائب الرابع لرئيس مقاطعة الفداء المفوض له في قطاع التعمير، إن إكراهات العقار والأنسجة العتيقة والاكتظاظ المروري أهم المعضلات، مؤكدا أن المجلس الحالي وضع تشخيصا للإشكاليات الكبرى بتشاور مع المجتمع المدني، وينطلق في التنفيذ بتنسيق مع الجماعة والسلطات العمومية. وعرج بهموت على خصوصية المنطقة ومميزاتها التاريخية والسياحية والتجارية، مؤكدا أن المقاطعة تقدمت بمقترحات مهمة لتجميع الأفكار لتعديل تصميم التهيئة.في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت-تصوير (أحمد جرفي) في البداية، ماذا يفعل عضو في جبهة القوى الديمقراطية في مكتب مسير للتحالف الثلاثي؟ مهم أن أشير، جوابا عن هذا السؤال، إلى أن جميع مكونات المجلس تنتمي إلى المنطقة، أي من أبناء عمالة الفداء مرس السلطان، أو ما يمكن أن نطلق عليه "ولاد الدرب"، تجمعهم علاقات أخوية وإنسانية قوية منذ عقود، بغض النظر عن الانتماء الحزبي. هل يعني ذلك أن "ولاد الدرب"، ينفي الصراع السياسي ومنطق التموقع في الأغلبية، أو المعارضة؟ لا طبعا، لكن ما غلب كفة التوافق والتفاوض على تشكيل المكتب هو هذا المعطى بالضبط، باعتبار أن الرئيس، مثلا، يقطن في المنطقة نفسها التي أنتمي إليها (حي المسجد)، وتربطنا علاقات مترسخة، سواء في موقع التدبير المحلي، أو في العمل الجمعوي، إذ كان التواصل والحوار موجودا ومتواصلا في عدد من القضايا التي تهم المواطنين. وربما، مهدت هذه العلاقات الطريق إلى تفاهم سلس بعد الإعلان عن نتائج انتخابات شتنبر 2021، ولم نجد أي صعوبة في تشكيل المكتب المسير، ودخول جبهة القوى الديمقراطية دون أي مشاكل. في تشكيلة تضم 6 أحزاب تنتمي للأغلبية، قد يطرح مشكل التفويضات في البداية. كيف دبرتم هذه المرحلة؟ لم يطرح هذا الإشكال، إذ انطلقنا، منذ البداية، في إطار توافق عام على تدبير بمشاركة الجميع، دون إقصاء واستثناء، إلى حد أن الرئيس وجد صعوبة في توزيع التفويضات، بسبب تعفف أعضاء المكتب، واقتناعهم أن الأهم هو العمل المشترك لخدمة مصالح المواطنين في جميع المجالات والاختصاصات الممنوحة للمقاطعة. وأبدى الرئيس استعداده للتنازل عن جميع التفويضات التي يسمح بها القانون، وتوزيعها على باقي النواب. نعلم أن رئيس المقاطعة، محمد كليوين، هو منتوج خالص للعمل الجمعوي وتقلد، ويتقلد اليوم، عددا من المسؤوليات على المستوى الوطني. ألم تشعروا أن المقاطعة تسير بمنطق الجمعية، وليس منطق الجماعة؟ بالعكس، منحتنا الخبرة التي راكمها الرئيس في العمل الجمعوي قيمة مضافة في التدبير العام لشؤون المقاطعة في هذه المدة الأولى من الولاية الانتدابية، سيما أن منطقة الفداء لها خصوصية في هذا الجانب، هي الشراكة والتعاون، بل والتداخل بين العمل الجمعوي وتدبير الشأن المحلي. وبالتالي، نحن ممتنون إلى الخبرة التي راكمها محمد كليوين، خصوصا في الجانب المتعلق بحسن الاستماع، والاستشارة، وعدم اتخاذ أي قرار، دون الرجوع إلى المكتب والمجلس. هل تمنع كثرة المهام الرئيس من الحضور الدائم في المقاطعة؟ قد تفرض عليه بعض المهام التنقل خارج البيضاء، لكن هناك عدة وسائل للتواصل يمكن اللجوء إليها لضمان استمرار العمل، وعدم ترك فراغ. طيب. ما هو التشخيص الذي أنجزتموه منذ تسلمكم مهام التسيير في نهاية 2021؟ أي ما هي الملفات والقضايا التي قدرتم أنها لم تأخذ حقها من الاهتمام في المرحلة السابقة؟ بحكم انتماء عدد كبير منا للمنطقة ومزاولتنا العمل الجماعي في مواقع مختلفة، وبحكم التجربة والمعرفة التي راكمناها على مدى سنوات واطلاعنا على جميع الإشكاليات والقضايا، لم نكن محتاجين إلى تشخيص بالمفهوم المتعارف عليه، بل كنا في حاجة إلى تحيين للمعطيات، بتشاور وتواصل وثيقين مع فعاليات المجتمع المدني وكل مكونات المجال الترابي. ومن بين المعطيات الموضوعية التي نحن على وعي بها أن الفداء. منطقة مكتظة سكانيا بكثافة عالية ونسيج عمراني متقادم، ومنظومة سير وجولان مكثفة، ونسبة تلوث مرتفعة، وظروف سكنية صعبة في بعض الأحياء، تنتج عنها أمراض مزمنة، مثل مرض السل والحساسية والربو. انطلاقا من ذلك، استطعنا وضع تشخيص متكامل، شكل أرضية للتفكير في وضع رؤية موحدة، تستحضر الإكراهات، وتقترح حلولا ومشاريع، دافعنا عنها، سواء في البرنامج الخاص بالمقاطعة، أو برنامج العمل الجماعة. تقترحون مشاريع في ظل الخصاص الكبير في العقار. كيف تدبرون هذه الإشكالية؟ قبل العقار، هناك إشكاليات أخرى مرتبطة بالنسيج العمراني في وجود بنايات متهالكة وقديمة، ومنازل آيلة للسقوط، خصوصا في درب الفقرا ودرب الشرفا ودرب ميلا وحي الفرح والقريعة، حيث تقوم اللجان التقنية المختلطة بزيارات بشكل يومي، سيما في الحالات الاستثنائية (أي المنازل التي وصلت إلى مستوى متقدم من التدهور) التي تكون موضوع شكايات وإنذارات، سواء من قبل القاطنين، أو السلطات المعنية. هناك جانب اجتماعي في إشكالية المنازل الآيلة للسقوط. ما هي الحلول المقترحة لضمان ترحيل القاطنين وتمكينهم من سكن لائق؟ بعد الخبرة والمعاينة وتحرير المحاضر وتوقيع قرارات الهدم، يتم إخبار القاطنين، أي المكترين، بتنسيق مع مصالح العمالة التي تتوفر على معطيات وإحصائيات بعدد هؤلاء، من أجل تمكينهم من شقق اقتصادية، وفق الآلية نفسها المعتمدة في جميع عمالات مقاطعات البيضاء. كيف تتعاطون مع بعض الحالات التي يكون موضوعها التحايل على خبرات تقنية، من أجل الاستفادة من منازل تتحول إلى محلات ومخازن تجارية، بحكم خصوصية المنطقة؟ نعالج كل حالة على حدة. إذ ينبغي أن نعرف أن من يستفيد من إعادة الترحيل والسكن، هم المكترون، وليس أصحاب الملك والعقار. وقد يحدث أن يلجأ بعض الملاك إلى هذه الطريقة من أجل إخلاء منازلهم واستعادتها، وهي حالات تحت المراقبة والتتبع من قبل المصالح المختصة، كما أن هناك قانونا ومساطر يتم اللجوء إليها عند تسجيل تجاوزات. في بداية الولاية الحالية، وجدتم حصيلة أنجزها الفريق الذي كان يقوده العدالة والتنمية، وهي حصيلة إيجابية كما لاحظنا. هل قررتم الاشتغال ضمن هذا التراكم، أو اخترتم القطيعة؟ أذكر فقط، بأنني مستشار منذ 1992، وعشت وعايشت عدة تجارب على مدى 32 سنة، منها تجربة العدالة والتنمية التي أعتبرها ناجحة جدا، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. العمل في إطار الاستمرارية هل معنى ذلك، أن الفريق السابق لم يترك لكم ما تنجزوه؟ بالعكس، لا زالت هناك مشاريع ومقترحات أخرى، لكن لا تنس أن المرافق المنجزة في الفترة السابقة تنتمي إلى المقاطعة، ومفروض علينا لزاما الحفاظ عليها وصيانتها، ووضع برنامج للتنشيط، حتى يتحول المرفق إلى معلمة تفاعلية مع الجوار في إطار تنمية القرب، ثقافيا ورياضيا وفنيا، وضمان استمراريته. ولا تنس الحادثة التي وقعت في أكتوبر 2021، حين اكتشفنا اختفاء معدات صوتية من المركب الثقافي، وأثار ضجة آنذاك. أين وصل التحقيق في هذا الملف؟ مازلنا ننتظر النتائج.. تحدثتم عن برمجة مشاريع ومرافق جديدة في واقع الخصاص الكبير في الأوعية العقارية. ما الحل؟ بالفعل نفتقد إلى المجالات الحيوية والمساحات الفارغة بحكم خصوصية المنطقة، لكن شرعنا في البحث والتقصي ووجدنا عقارات في ملكية الجماعة تسجيب إلى البرنامج التشخيصي الذي وضعته المقاطعة، لكن هي اليوم مستغلة من قبل الغير، ونعمل، بتنسيق مع مصالح مجلس المدينة من أجل استرجاعها، واستغلالها في ما بعد لتنفيذ مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة، مثل مركز للاستقبال على سبيل المثال، وإحداث قرية للصناعة التقليدية، بحكم أن المنطقة ذات طابع تجاري. تصورنا لتصميم التهيئة ألا تعتقدون أنكم تقترحون مشاريع جديدة في منأى عن التفكير العام لإعادة النظر في تصميم التهيئة الحالي؟ بالعكس، ننخرط في النقاش حول المراحل الإعدادية الأولى لمشروع تصميم التهيئة الجديد، وعبرنا عن ثلاث أفكار كبرى، أولا، تأهيل الأحياء ذات النسيج العمراني القديم، مع الحفاظ على خصوصيتها التراثية والتاريخية والسياحية والتجارية، وثانيا حل معضلة السير والجولان في منطقة استقطاب يحج إليها ملايين المواطنين سنويا، بإنشاء أنفاق أرضية تحت الشوارع الكبرى، وثالثا إحداث مواقف سيارات تحت الأسواق الكبرى، لحل إشكالية توقف السيارات والشاحنات. مشكل "القريعة" في طريقه للحل في تقييم حصيلة المقاطعة، يلاحظ أنكم تسيرون "جنب الحائط" دون مشاكل، أي تقومون بالحد الأدنى دون الاقتراب من الملفات الساخنة. هل توافق؟ قدم لي أمثلة على هذه الملفات. أتحدث، مثلا، عن مشكل استرجاع العقار من شركة "صوناداك" بالقريعة. لا نخاف من أي ملف، وليس في نيتنا التغاضي عن أي إشكالية بالمطلق، لكن مع التذكير بأننا نشتغل في إطار قانوني يحدد اختصاصات المقاطعة وحدود تدخلها. فبالنسبة إلى ملف صوناداك/القريعة، وهو مشروع القريعة الكبير ويتضمن أربعة أجزاء، تمت برمجته في مجلس 1997/2003، ووضع جلالة الملك حجره الأساس في 2000، ومن بين محاوره تفويت العقار إلى الشركة، مقابل إنجاز الأشطر الأربعة، بما فيها المحلات التجارية والشقق، مع أثمنة تفضيلية للتجار من أجل إعادة توطينهم، مع استفادة جماعة الفداء (آنذاك) وموظفين من أرصدة سكنية وتجارية، عائدا ماليا. جماعة الفداء استوفت جميع التزاماتها ووضعت رهن إشارة الشركة رسمين عقاريين في ملكيتها (بقعة بئر انزران، وسوق العيون)، وما تبقى من رسوم عقارية كانت في ملكية خواص، لكن مستغلة من الجماعة في إطار عقد كراء، قبل أن تقوم "صوناداك" باقتنائها، لكن مع التزام تنزيل الاتفاقية إلى أرض الواقع. لكن، ما وقع هو العكس، إذ تخلت الشركة عن التزاماتها في تنفيذ الأشطر الأربعة، بل وجدت الجماعة نفسها أمام مشكل آخر، هو امتناع التجار عن أداء الرسوم، باعتبار أن الرسوم العقارية لم تعد في ملكيتها، ما حرم الخزينة من 9 ملايير سنتيم. كانت هناك محاولة من المجلس الجماعي السابق باستعادة هذه الرسوم.. بالفعل، كانت محاولات لإيجاد حل، ولا أبخس جهود الجميع، لكن لم نقف مكتوفي الأيدي، بل عقدنا اجتماعات مع عامل المقاطعات وشركة "صوناداك" وباقي الأطراف المتضررة، ثم عقدنا اجتماعات أخرى مع رئيسة الجماعة، وكانت هناك تطمينات بحل هذه الإشكالية التي عمرت طويلا، في إطار مقاربة شمولية مع شركة "صوناداك"، ضمنها مشكل القريعة، وحينذاك، سنشرع في وضع تصور جديد لإعادة هيكلة السوق ومحيطه وفق مقاربة تشاركية. سوق الخشب هذا ملف آخر ببعد تاريخي وفيه تراكم، ونحاول معالجته وفق ما هو مسموح لنا به. فهذا السوق، توجد به مجموعة من التجار الذين تم تنقيلهم إلى هذه المنطقة، بسبب أشغال توسيع القصر الملكي للحبوس. وفي 1995، صدر أمر قضائي، برفع اليد عن هذا السوق، مع أداء غرامة استغلال تتجاوز 700 مليون سنتيم، لكن، بعد تدخلات من العامل، تم القبول برفع اليد، مقابل التنازل عن المبلغ. منذ ذلك التاريخ، ابتعدنا عن السوق، خصوصا مع دخول خواص قاموا باقتناء العقار، ودخلوا في نزاع قضائي مع التجار، بموازاة مناقشة مقترحات لترحيلهم إلى سباتة، لم تنجح. اليوم، ندافع عن حل نهائي لهذه الإشكالية، لكن مع مراعاة عدد من المعطيات الموضوعية، منها أن العقار ينتمي إلى الخواص، ومراعاة أيضا حق التجار في إبداء الرأي والمقترحات، و"للي بغاوها الأطراف نحن معهم". هذه الإشكاليات كلها (القريعة، الخشب) مرتبطة بالمشكل الأم المتعلق بالأسواق الجماعية بالمنطقة.. بالفعل، ونحن نشتغل وفق رؤية لتحيين المعطيات، بتنسيق وثيق مع الجماعة، سواء على مستوى الأنشطة التجارية، أو التنظيم القانوني والداخلي. أول عملية قمنا بها، عدنا إلى الأرشيف، فلم نعثر سوى على المحلات التجارية التي يتوفر أصحابها على قرارات جماعية للاستغلال، لكن وجدنا صعوبة في تحديد المستغلين الحقيقيين، بسبب التفويتات والبيع، وهو أمر لا يمكن معالجته إلا بدفتر تحملات جديد وإجراء التسويات الممكنة، التي تساعد على تعبئة المداخيل، وهذا هو الهدف. في سطور < من مواليد البيضاء 4 أبريل 1962. < متزوج وأب لثلاثة أبناء (ولدان وبنت). < تابع تعليمه الإعدادي والثانوي بعمالة الفداء مرس السلطان. < 1988، إجازة في التاريخ من كلية العلوم الإنسانية بن امسيك. < أستاذ التعليم ومسير المصالح المادية والمالية بقطاع التعليم. < الإطار: ملحق الإدارة والاقتصاد. < عضو المكتب السياسي لجبهة القوى الديمقراطية. < أمين إقليمي للحزب بعمالة الفداء مرس السلطان. < مستشار جماعي منذ 1992. < عضو المجموعة الحضرية وعضو مجلس المدينة 2014-2009. < عضو اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. < رئيس جمعية الفداء للتنمية المستدامة منذ 2008. < النائب الرابع الحالي لرئيس مقاطعة الفداء.
