عبد الرحيم صوتي المستشار بالمقاطعة قال إنه لا يتمنى للمسيرين مصيرا ينتهي بالسجن خرج التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة عين السبع عن صمته بعد أكثر من سنتين ونصف السنة من انتخابات شتنبر 2021 التي فاز بها بالرتبـــــة الأولى. وقال عبد الرحيم صوتي، منسق الفريق، إن ما وقع خلال تشكيل المكتب المسير، كان عملا فرديا من منتخبين، لا علاقة لهم بالتحالف الثلاثي الذي كان له موقف مغاير. وتحدث الصوتي عن الأغلبية والمعارضة، وما يسمى الأغلبية/ المعارضة وتفاصيل الحوارات والمشاورات وخلفيات الدورة الاستثنائية ولقاء "الصقالة"، وجرد لحصيلة "تغلب عليها العشوائية والارتجال". أجرى الحوار: يوسف الساكت/ تصوير: (أحمد جرفي) هل تدفع مقاطعة عين السبع أخطاء البداية، ونحن نسجل تفاقما للارتجال والانشقاقات داخل الأغلبية المسيرة؟ كما هو معروف، حصل التجمع الوطني للأحرار، الذي أنتمي إليه، على الرتبة الأولى بعدد أصوات يكاد يصل إلى 7 آلاف صوت، منحتنا 8 مقاعد. وعلى أساس ذلك، تم الاتفاق في التحالف الثلاثي، أن يستمر التجمع في رئاسة مقاطعة عين السبع باسم جديد، بينما تمنح رئاسة المقاطعتين الأخريين في العمالة لأحزاب التحالف الباقية، وربما مضافا إليها الاتحاد الدستوري. لكن الذي وقع، وتابعه الجميع، لا تتحمل فيه القيادات الإقليمية والجهوية للتحالف أية مسؤولية، بل كان نتاج "حراك" محلي وشخصي وانقلابا، ربما، على الاتفاق العام، خصوصا مستشارين في الأصالة والمعاصرة الذين لعبوا دورا كبيرا في ذلك، ورفضوا عودة حزب التجمع للرئاسة، انسجاما مع مضمون حملة انتخابية هندست وفصلت على انتقاد تجربة الرئيس السابق التجمعي حسن بن عمر. ورغم أن التجمع رشح اسما آخر للرئاسة، هو فاطمة الزهراء النكوط، ظل هذا التحالف المحلي، المشكل من عدة أحزاب، متمسكا بموقفه، ضدا على التوجه العام. هل يمكن القول إن نتائج الانتخابات فاجأت البعض، رغم الحملة المضادة، كما قلت، ضد الرئيس؟ كان ممكنا أن نحصل على أكثر من 8 مقاعد، حسب المنطق العام للانتخابات التي منحت أغلبية كبيرة للتجمع في عدد من الجماعات. أكثر من ذلك أن القطاع الاجتماعي (صفقة شراء أدوية بـ180 مليون سنتيم) الذي حظي بأكبر قدر من الانتقادات خلال الحملة الانتخابية، واتهمنا فيه بالفساد، نطرح السؤال، اليوم، عن مصيره؟ والمكاسب التي حافظ عليها الفريق الحالي وطورها وأضاف إليها؟ ليكون الجواب هو لا شيء، إذ يعيش هذا الشق من التنمية الاجتماعية الذي له علاقة بفئات من المغاربة يعانون الأمراض المزمنة ويحتاجون إلى علاج وأدوية، في أسوأ حالاته، بل تم إلغاء صفقة 180 مليون سنتيم في سياق غامض، دون تعويضها. هل طرحتم هذه الأسئلة على الرئيس؟ طبعا، في إطار المسؤولية التي نتحملها في المعارضة، طرحنا السؤال على الرئيس حول مآل هذه الصفقة خلال دورة من دورات المقاطعة، فكان الجواب أنه لم يتسلمها، بل قام بإلغائها، من أجل تصحيح بعض الأخطاء، ثم الإعلان عنها من جديد. هل التزم بذلك؟ لا، لأنه لحد الآن، لا توجد صفقة عمومية لشراء الأدوية لفائدة مرضى داء السكري والضغط الدموي وغيرها من الأمراض الأخرى. تقرون بشكل أو بآخر بأن ما وقع في المقاطعة هو ردة على النتائج. ماذا كان موقف القيادات الحزبية؟ طرح الموضوع، وتم النقاش، لكن الجواب هو: لا أحد استوعب أي شيء، بالتالي نعتبر أن وجودنا في المعارضة اليوم، هو أمر فرض علينا، وأرغمنا عليه إرغاما، والتزم فريقنا (المكون من 8 أعضاء) بالعمل في هذا الموقع، بينما اختار الآخرون الالتحاق بالأغلبية بشكل أو بآخر. والغريب أن الرئيس، في لحظة من اللحظات، مارس علينا حربا شعواء بأساليب مختلفة، مستقويا بما كان يعتقده "أغلبية متماسكة"، واستمرارا لخطاب محاربة الفساد، أي محاربة التجمع الوطني للأحرار. في المقابل، التزمنا الهدوء وضبط النفس والاشتغال في إطار المؤسسات بمعارضة بناءة ونقدية ومسؤولة، متحملين سيلا من التحرشات بفريقنا، وعمليات استقطاب من داخله بشتى الطرق من أجل إضعافه وهي كلها محاولات باءت بالفشل. حافظنا على الخط نفسه، لم نمارس المعارضة من أجل المعارضة ووضع العصا في العجلة، بل نحضر ونواظب على الحضور، وأحيانا يتشاور معنا الرئيس في بعض القضايا، ونصوت على النقاط التي نقدر أنها في مصلحة السكان (ملاعب، مسابح..)، ونرفض النقاط الأخرى التي لا نتوفر فيها على وضوح في الجانب المالي. هل تطلبون وثائق وبيانات؟ بالفعل، وبعضها نتوصل به بشكل قانوني عن طريق المسطرة، مثل محاضر الدورات، وآخر لا نتوصل به. لكنكم صوتم على مشاريع لم تنجز. ألا تعتقدون أن صوتكم يستغل؟ بالعكس، تصويتنا لا علاقة له بتنفيذ ما تسميه مشاريع، لكن أسميها أشغالا بسيطة جدا لا ترقى إلى مستوى مشروع، بدليل المشاكل التي تعترضها في الإنجاز، وهي مشاكل لها علاقة بسوء التسيير والارتجال. فكيف يصرح الرئيس، مثلا، بأنه سينهي الولاية بإنشاء 50 ملعبا للقرب، علما أن هناك مشكلا كبيرا في العقار بعين السبع؟ في المقابل، كيف كنتم تتابعون الأغلبية؟ كنا نعرف إنها مسألة وقت وينتهي كل شيء، وهو ما نلاحظه اليوم، لأن ما كان يجمع بعض العناصر هو العداء للتجمع، وحين أزيل هذا الخطر من وجهة نظرهم، بدأت الصراعات والانشقاقات منذ الدورات الأولى، وتحول المجلس إلى سوق للتفاهم حول امتيازات وتفويضات ومكاسب والتحكم في قطاعات وميزانيات. هل تشككون في التسيير المالي بالمقاطعة؟ أبدا، ولسنا الجهة الموكول لها فعل ذلك، كما أن إصدار اتهام من هذا النوع يحتاج إلى وثائق وأدلة وحجج دامغة، حتى لا نوزع الوشايات والإشاعات بشكل مجاني. ورغم ما يقال عن الرئيس وعلاقته بملاعب القرب وتنازع المصالح، فلم يظهر لنا ما يثبت هذه الوقائع، ولم تقرر أية جهة رقابية افتحاص العمليات المالية، ليظل موقف الرئيس سليما من هذه الناحية. قد نتحدث، مثلا، عن سوء تسيير وارتجال وغياب رؤية، لكن لا يمكن أن نتحدث عن وجود تجاوزات مالية، أو صفقات تحوم حولها شبهات. دورة استثنائية!! قبل أشهر، توصل الرئيس بطلب لعقد دورة استثنائية. ما علاقتكم بها؟ الجواب على ذلك، يقتضي تسليط الضوء على الأغلبية التي تفرقت بها السبل، بسبب طريقة توزيع التفويضات والصراعات التي تفجرت منذ الدورات الأولى. ثم انتقلت بعض مكونات الأغلبية/المعارضة إلى مرحلة ثانية، هي توجيه اتهامات للرئيس بوجود فساد في التسيير، مع دعوة بتصحيح المسار. في هذه المرحلة، تم ربط الاتصال بنا في التجمع الوطني للأحرار (المعارضة)، وطُلب منا الانضمام إلى الصيغة الجديدة، فكان جوابنا هو العودة إلى أجهزتنا الحزبية، التي ستقرر. ما هو موقف الحزب؟ هو البقاء في المعارضة بشكل حاسم، مع وجود رأي يدعو إلى التريث في اتخاذ أي موقف، إلى حين ظهور معطيات على مستوى التشكيل الحكومي المقبل في إطار الحديث عن تعديل مرتقب. وحين بلغنا هذا الموقف إلى الإخوان في الأغلبية/المعارضة، قيل لنا إنهم يتوفرون على وثائق وبيانات وخروقات في التدبير المالي، قد تؤدي إلى العزل، وطلب منا التوقيع على بيان الانضمام أولا، ثم الكشف عن الوثائق مع توجيه طلب للمجلس الجهوي للحسابات من أجل الافتحاص. هل وافقتم؟ طبعا، لم نوافق، وتم الاتصال بنا مرة الأخرى، من أجل إقناعنا بالكشف عن الوثائق في اليوم نفسه الذي سنوقع فيه على بيان الانضمام، ما رفضناه، واعتبرنا مسألة الوثائق غير مجدية، عاما أن الحسم في أهمية هذه الوثائق وجدواها يعود إلى خبراء الحزب الذي أنتمي إليه، وليست لي الكفاءة اللازمة للتقرير في ذلك. وصلتم إلى مقترح الدورة الاستثنائية.. بالفعل، وحين اطلعنا على نقاط جول الأعمال، وعرضناها على ممثلي حزبنا، تم رفض ذلك، واعتبروا عددا منها خارج اختصاص المجلس، بل من اختصاص أجهزة الرقابة، ورغم ذلك، احتفظنا بنقاط أخرى، وقبلنا بعقد دورة استثنائية على أساسها، ما تم رفضه. لماذا؟ لأن الهدف المعبر عنه من قبلهم، هو إسقاط الرئيس، وهو ما نعترض عليه، لأن الغاية من إعادة تشكيل فريق جديد للأغلبية، هو التسيير ورفع جودة العمل لفائدة المواطنين، وليس الانتقام الشخصي من الأفراد، وهذا أمر عبرنا عنه بوضوح. لسنا فريق احتياط ومع ذلك، عقدتم اجتماعا في مطعم معروف بالبيضاء؟ اتفقنا أن يكون فطورا حبيا وأخويا، دون سياسة، وهذا كان شرطي للحضور بمعية فريقي، وهو ما كان، ما عدا مقترحا توصلنا به، بعد انتهاء الفطور، من أجل الحصول على الوثائق، ما طرحناه على حزبنا، وتم رفضه، لأنه إذا كانت هناك وثائق يجب أن يتداول فيها داخل المؤسسات، أي المنسقين الحزبيين، وليس المنتخبين. لكن الصورة المنشورة والتعليقات المرافقة كانت تقول غير ذلك؟ كل واحد حر في النشر، لكن الأهم هو ما وقع بالفعل. وأنا أتحمل مسؤولية كلامي. مع إشارة مهمة بأننا لسنا فريق احتياط يفعل بنا أي أحد ما يريد. نحن نمارس السياسة بأصولها وقواعدها، وواعون بما نفعل ونعرف قيمتنا وموقعنا ومكانتنا عند السكان، ولن يتلاعب بنا أي أحد مهما كان. انتهى النقاش مع الأغلبية عند هذا الحد، وقلنا لنا موعدنا في دورة يونيو، علما أن التجمع منفتح على جميع المقترحات والمبادرات الإيجابية. لكن، النقطتان الواردتان في جدول أعمال الدورة، لا تتيحان إمكانية فزر الأغلبية؟ هذا اختيار، ومن حق الرئيس، في إطار الصراع السياسي، أن يناور ويؤجل التصويت، مع ضمان الحضور، دون أن يعني ذلك أنه ليس لنا موقف واضح سنعبر عنه في حينه. ارتجال وارتباك في الجزء الأول من الولاية، هل شعرتم أن بعض الأشياء تحركت؟ اسمح لي أن أجيب بأرقام وإحصائيات. فعلى مستوى برنامج عمل الجماعة، حظيت المقاطعة بـ32 مشروعا بقيمة مالية تتجاوز 90 مليار سنتيم، لكن يلاحظ غياب العدالة المجالية في توزيعها. أما بالنسبة إلى برنامج المقاطعة، فنلاحظ أن مبلغ التحويلات لسنتي 2022 و2023 وصل إلى 3 ملايير و400 مليون سنتيم، وإذا علمنا أن المبلغ الإجمالي للمخصص المالي في هاتين السنتين هو 4 ملايير و300 مليون سنتيم ، سنكتشف أحد مظاهر الإرتجال والارتباك وغياب الرؤية في التسيير، إذ كيف يمكن قبول إجراء 8 تحويلات بنسبة 45 في المائة في هذه المدة القصيرة؟ وفي ما يتعلق بـ"حضور" المقاطعة في جداول أعمال مجلس المدينة، بالأرقام دالة هنا أيضا، وتبين أنه من بين 73 نقطة في دورة فبراير 2024، لم تحظ عين السبع سوى بثلاث نقاط (بنسبة 2.13 في المائة)، تتعلق كلها بنزع الملكية، أي نقاطا تقنية وإدارية. أما دورة ماي 2024، التي تضمن جدول أعمالها 109 نقطة، فكانت الحصيلة فيها سيئة، بنقطة واحدة (تهيئة شارع الشفشاوني)، أي بنسبة 1.09 في المائة. لكن هناك صفقات للأشغال والترصيف على أرض الواقع.. في حدود علمي، بدأت بعض الأوراش في حي السمارة، ثم توقفت، ربما لوجود خلافات بين الأعضاء، وربما لعدم وجود خصاص، نظرا إلى العمل الجبار الذي أنجز في الولاية السابقة. كيف تقيمون الوضع الآن؟ لست مؤهلا لذلك، يمكن أن تطلع على تقارير النجاعة الصادرة عن مؤسسات الدولة، لترى أن مقاطعة عين السبع في آخر الترتيب. وبماذا تفسر تحركات الرئيس ودفاعه عن عدد من المشاريع المبرمجة؟ أسميها أشغالا وأوراشا، وكلها مقترحات لإنشاء مرافق في الرياضة، ومطالب بنزع الملكية لتشييد مزيد من ملاعب القرب، علما أن المنطقة تعرف خصاصا في دور الشباب (خطاب المعارضة السابقة)، وخصاصا في مؤسسات التعليم، إذ لا توجد، مثلا، ثانوية في ملحقة دار لمان والسمارة، حيث يتابع تلاميذها تعليمهم في الحي المحمدي. بالنسبة إلى الشراكات والاتفاقيات؟ لا شيء، ولا يمكن أن نعتبر حديقة عين السبع وشارع ميموزا والمشاريع المبرمجة من قبل الجماعة ومجلس الجهة، إنجازات تحسب للمقاطعة، عكس مقاطعات أخرى مجاورة، استطاعت الترافع والحصول على حصة مهمة من الاتفاقيات. أما شعار "الرياضة المجانية للجميع"، فلا أعتقد أنه يمكن أن تكون إضافة للمنطقة، رغم ما يقال على هذا البرنامج. أين تسير المقاطعة؟ لا نريد مصيرا مشابها لهؤلاء الذين يوجدون اليوم في السجن. ونحن على يقين أنه إذا استمر الوضع الحالي، سنصل إلى هذه المرحلة، وهو ما لا نريده نهائيا، ومازلنا ننبه حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه. في سطور < من مواليد البيضاء 19 دجنبر 1967. < متزوج وأب لثلاثة أبناء. < ماستر في التسيير المهني من معهد كامبردج. < مسؤول قسم التوزيع بشركة متعددة الجنسيات للإرساليات العالمية من 1992 إلى اليوم. < مسؤول قسم توزيع الأطعمة بمطار جدة الدولي بالسعودية من 1991 إلى 1992. < رئيس الإئتلاف الجمعوي بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي. < رئيس الفرع الإقليمي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة. < الكاتب الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. < عضو المجلس الوطني والجهوي. < عضو مجلس مقاطعة عين السبع من 2009 إلى اليوم. < عضو مجلس المدينة. < عضو بعدد من لجان التتبع. < عضو بمجلس العمالة، وعضو منتدب بمؤسسة التعاون بين الجماعات. < رئيس لجنة النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات الحضرية.
