الـ “سانديك” يفتح كتاب أسرار “سامير”

طلب اجتماعا مع الممثل القانوني لبحث مستحقات الدائنين والتحقق من صحة المبالغ المطالب بها استدعى محمد الكريمي، "سانديك" "سامير"، المشرف على عملية تصفية "سامير"، الممثل القانوني للشركة من أجل التباحث معه بشأن الديون المصرح بها في ذمة "سامير". وأفادت مصادر أن المشرف القانوني على العملية سبق أن كان طالب بلقاء مع جمال باعامر، الممثل القانوني للشركة، لكن طلب منه تأجيل الموعد إلى حين حصر الحسابات النهائية المتعلقة بمستحقات كل دائن على حدة. وأكدت المصادر ذاتها أن الكريمي يواصل المسطرة الذي أطلقها من أجل التحقق من الديون التي يطالب بها ممونو الشركة وتحديد سبل استخلاصها، وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الحالات. وسبق لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء أن كلف ثلاثة خبراء بإنجاز تقرير تقييمي حول الوضع المالي للشركة، ورسم الخبراء الثلاثة لوحة قاتمة حول مالية "سامير"، إذ أفاد ببلوغ المصفاة مرحلة التوقف عن الدفع، بسبب انهيار قدراتها المالية، نتيجة تفاقم حجم الديون التي بلغت قيمتها حوالي 45 مليار درهم، دون احتساب 1.6 مليـــــــــــار درهم ديون مستجدة عن مراجعة ضريبية أخيرة، فيما تشير تكاليف الاستغلال الخاصة بالشركة إلى منحى سلبي. ويفيد التقرير الذي حرر في 50 صفحة، أن الوضعية المالية السيئة لـ"سامير"، لم تمنع إدارة الشركة من صرف ربيحات بقيمة وصلت إلى 594 مليون درهم، خلال الفترة بين 2007 و2014، علما أنه تم تمويلها بواسطة تسهيلات بنكية، في الوقت الذي تراجعت القدرة على التمويل الذاتي من ثلاثة ملايير و95 مليون درهم إلى مليارين و56 مليونا خلال السنتين الأخيرتين، قبل قرار التوقف عن الإنتاج، علما أن الخبراء شددوا في تقريرهم، على أن المعطيات المتوصل بها، مقدمة من قبل الإدارة، وبالتالي فالحاجة إلى افتحاص ميداني، تظل أمرا مطلوبا من أجل الوقوف على الوضعية المالية الحقيقية للمصفاة. وأظهرت خلاصات التقرير، معطيات مالية صادمة حول المردودية، يتعلق الأمر بمعدلها الذي يهم الجانب التجاري، إذ سجلت الأرباح ورقم المعاملات انخفاضا بناقص 12 في المائة خلال 2014، فيما تراجعت المردودية المالية بناقص 53 في المائة خلال السنة ذاتها، لتتفاقم بناقص 254 في المائة برسم السنة الماضية. أمـا المــردوديـة الاقتصاديـة، فبلغـت مستويات مقلقة، بلغت ذروتها خلال الفترة بين 2009 و2012، في الوقت الذي تشير المعطيات المالية المقدمة من قبل إدارة الشركة إلى الخبراء، إلى تضارب في الأرقام، ذلك أن الديون المصرح بها لا تتجاوز 29.6 مليار درهم، مقابل أكثر من 45 مليار درهم، المعلن عنها من قبل الدولة. يذكر أن حكم المحكمة التجارية الابتدائية بالبيضاء القاضي بوضع شركة "سامير" في إطار مسطرة التصفية القضائية أثار التساؤل حول دور ومسؤولية هيآت الرقابة بالسوق المالي، بالنظر إلى أن الشركة كانت مدرجة في البورصة وتقدم حساباتها التي كانت تشير إلى تحقيق أرباح رغم الوضعية المالية الصعبة التي كانت تعانيها وارتفاع مديونيتها إلى مستويات مقلقة. واعتبر العديد من المتعاملين بالبورصة أن غياب التواصل بالشفافية المطلوبة وعدم تقديم الصورة الحقيقية للشركة المدرجة في البورصة يغرران بالعديد من المدخرين. عبد الواحد كنفاوي

الـ “سانديك” يفتح كتاب أسرار “سامير”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البيئة والتنمية في صلب التنافس بخريبكة

فدرالية اليسار بأكادير تراهن على خطف مقعد

مقالات ذات صلة