مستثمرة إسبانية ترفض تعويضا بمليار و200 مليون

خبرة قضائية حددت حجم خسائر مشروعها الاستثماري بطنجة في 20 مليار ا في تطور لافت لقضية المستثمرة الإسبانية «كارمين ميلان»، التي قررت الاستثمار بطنجة، حددت الخبرة التي طلبتها إدارية الرباط، حجم الخسائر التي تكبدتها جراء هدم مشاريعها العقارية الاستثمارية الضخمة في 20 مليارا. ولم تدم فرحة هذه المستثمرة الاسبانية التي عشقت المغرب كثيرا، إذ سرعان ما صدر حكم استئنافي يقضي بتعويضها فقط بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم، وهو ما اعتبرته حكما غير منصف لها، ولا يرقى إلى تعويض حجم الخسائر التي تكبدتها، إذ وصل الأمر إلى إفلاسها التام، والحجز على ما تبقى من ممتلكاتها من طرف البنوك. وكانت هذه المستثمرة الاسبانية قد تلقت سنة 2008 قرارا وصفه محاميها بالجائر من الجماعة الحضرية بالمدينة وولاية طنجة، تم بموجبه هدم مجموعتين مكتملتي البناء، من مشروعها السياحي الضخم «أطلنتيك ماغنا»، الواقع بمنطقة أشقار، والذي كان في مراحل متقدمة من الإنجاز، دون تقديم أي تبريرات تم الاستناد عليها لاتخاذ القرار، رغم أن المشروع اجتاز جميع المراحل القانونية، وحاز على جميع التصاريح، و أشغال البناء احترمت بدقة تامة التصاميم المرخصة. تستحق القضية أن تكون نموذجا صارخا للدور السلبي والخطير الذي تلعبه الإدارة في تسويد صورة المغرب، وتقديمه بلدا لا ينصف المستثمرين الأجانب ولا يضمن حقوقهم، ويصر على خرق القانون. الخطير في الأمر أن حتى القضاء لم ينصفها، فإذا كانت الخبرة التي طلبتها المحكمة الإدارية بالرباط قد حددت حجم الخسائر التي تكبدتها جراء قرار الهدم في 20 مليار سنتيم، فإن الحكم الاستئنافي قضي يتعويضها بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم، وهو ما اعتبرته المستثمرة كارمين، حكما لم ينصفها. الظلم الذي لقيته المستثمرة الإسبانية يطرح أكثر من سؤال حول ازداوجية المعايير التي تنهجها الإدارة، فإذا كان لقرار الهدم وقع الصاعقة على كارمين، خاصة وأن المشروع الذين يضم 92 إقامة فاخرة موجه لزبناء مغاربة وأجانب، كانت قد بيعت فيه 70 في المائة، فإنه بعد تنفيذ الهدم تم إلغاء 50 في المائة من المبيعات، إذ وجدت المستثمرة كارمين نفسها مجبرة على إرجاع التسبيقات لأصحابها، الأمر الذي كان له تأثير مدمر على المشروع، إذ توقفت الأشغال، وتم الحجز على الممتلكات الشخصية لصاحبة المشروع، الأمر الذي عجل بخراب هذا المشروع، ومع ذلك تم تعويضها بمبلغ هزيل (مليار و200 مليون سنتيم). ومن المفارقات، يقول محاميها ل»الصباح»، إن الإدارة المغربية نفسها «، تعاملت بسخاء في تعويضها لقرار هدم مستشفى «بنشمول» بمدينة طنجة المملوك للجماعة الإسرائيلية بطنجة، حيث قررت الدولة اقتناء عقار المستشفى البالغ مساحته 1753 مترا مربعا، الحامل للرسم العقاري رقم 06/94221، بمبلغ قدره مليار و900 مليون سنتيم»، وأضاف قوله»الظلم الذي تعرضت له الإسبانية كارمين حرم المغرب من العديد من المشاريع التي كانت تعتزم إنجازها بمدينة طنجة، التي مازالت تعشقها بالرغم من كل الذي حدث، وفي مقدمتها إنشاء مشروع مدينة الاستشفاء بطنجة «مدينة الصحة» الذي كانت تخطط لإقامته على مساحة 144 هكتارا، باستثمار يبلغ 15 مليارا و600 مليون درهم، أي ما يناهز 1,40 مليار أورو، في إمكانه توفير 13300 منصب شغل لمدة تتراوح ما بين 10 و15 سنة. المستثمرة الإسبانية بالتجائها إلى جهات عليا طلبا للإنصاف، فإنها بذلك تعلن عن قناعتها الراسخة بأن الملك محمد السادس هو ملاذها الوحيد لاسترجاع حقوقها، بعدما فقدت ثقتها في الإدارة المغربية. عبد الله الكوزي

العدل والإحسان خاتمة مفاجآت بنكيران

الجيش يراسل الجامعة بشأن السوبر النسوي

مقالات ذات صلة