“بيجيدي” فقد عذريته

زروال نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل قال إن ما يجري في مكتب الكهرباء وصمة عار على جبين بنكيران أكد محمد زروال، نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة أن العدالة والتنمية الذي كان يشكل نشازا، فقد عذريته خلال خمس سنوات الماضية، بعد أن تم ضبطه، واصفا الحصيلة الحكومية بالمخيبة للآمال. وقال المستشار البرلماني، في حوار مع "الصباح"، إن الاتحاد المغربي للشغل قاد معركة شرسة للتصدي لمخطط الإجهاز على التقاعد، لكن الحكومة كان لها رأي آخر، مؤكدا أن ما يجري في مكتب الكهرباء وصمة عار في جبين بنكيران. أجرى الحوار: يوسف الساكت توشك الولاية الحكومية على الانتهاء. كيف تقيمون في الاتحاد المغربي للشغل، حصيلة خمس سنوات؟ دون تردد، أجزم بأن الحصيلة كانت مخيبة للآمال على كل المستويات، وذلك بالنظر للسياق الوطني والإقليمي الملتهب الذي جاءت فيه هذه الحكومة، والانتظارات الاستثنائية للفئات الشعبية التواقة إلى الإنصاف والعيش الكريم، ثم انطلاقا من برنامج العدالة والتنمية وشعار محاربة الفساد والاستبداد الذي رفعه، وتفاعل معه الناخبون. هي خمس سنوات من الارتباك وضعف الانسجام بين المكونات الحكومية وطغيان الترضيات والتنازلات والاغراق في هدر الزمن السياسي في البحث عن شهادة حسن السيرة والسلوك، والمشاحنات المفتعلة المنتظرة بالنظر لطبيعة الصراع. كذلك التنزيل غير السليم للدستور الذي عرف ردة وخرقا للعقد الأخلاقي بين كل مكونات الشعب، حكاما ومحكومين. ولعل في النصوص والقوانين التنظيمية التي صادق عليها البرلمان العديد من الأمثلة والبراهين على ذلك. والمحصلة هو اجتياز منطقة العواصف بسلام، والحزب الذي كان نسبيا خارج السيطرة ويشكل ما يشبه حالة نشاز فقد عذريته، وتم ضبطه. عشتم في مجلس المستشارين جزءا من الجدل حول قوانين إصلاح التقاعد الذي انتهى بالمصادقة عليها. ماهي أهم الملاحظات التي سجلتموها في هذا الإطار، وهل يمكن اعتبار المعركة انتهت لفائدة الحكومة؟ أظن أن منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل تحملت مسؤوليتها بكل صدق وأمانة في هذا الملف المجتمعي. وكانت كعادتها في الموعد. كانت أول من دق ناقوس الخطر ونبه إلى الأزمة الخطيرة التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد، وحملت آنذاك الدولة مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه الصندوق واتجاه الموظفين، وفشلها في تدبير مدخرات ومقدرات المأجورين التي كانت تستثمر في مشاريع لا تعنينا عمالا وموظفين، ولا تدر كبير ربح يمكن أن يحافظ على التوازنات المالية للصندوق. بل حتى لما أرادت الحكومة آنذاك أداء اشتراكاتها ومتأخراتها فعلت ذلك على أساس 50 في المائة عوض النسبة المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وهي الثلثين للمشغل والثلثان للأجير. كما شاركت منظمتنا بكل مسؤولية في اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وأسهمت بنجاعة وفعالية في أشغال اللجنة التقنية، كما قدمنا مذكرات في الموضوع تتضمن وجهة نظرنا بما يخدم مصالح الموظفات والموظفين وعموم الأجراء ويسهم في حل الأزمة. وشارك الاتحاد المغربي للشغل بكل جدية ومسؤولية في مسلسل الحوار الاجتماعي، وكانت إرادتنا قوية وصادقة في الخروج من الحوار والتفاوض بنتائج ترضي كل الأطراف، وتجنب بلادنا الدخول في متاهات هي في غنى عنها. و للحقيقة والإنصاف فقد قدم أخي ورفيقي، الميلودي المخارق الأمين العام، الدليل تلو الدليل على تلكم الإرادة أثناء جولات الحوار بحكمته وتبصره وبعد نظره، لكن للأسف الشديد كان للحكومة رأي آخر، وكان لبعض النقابات الحزبية شأن آخر. هكذا سدت الحكومة باب الحوار، وركبت صهوة جواد غرورها واختارت الوفاء لنهجها التحكمي. خضتم معركة شرسة في الجامعة الوطنية للطاقة ضد مخطط تفتيت وخوصصة المكتب الوطني للكهرباء ومختلف القوانين والاتفاقيات المتعلقة به. أين وصلت المعركة اليوم، وكيف تواجهون هذا المد الذي بدأ منذ سنوات ويستمر اليوم بأشكال وضغوطات مختلفة؟ أظن أن تغطية 99 % من التراب الوطني بالكهرباء لم تكن ضربة حظ، وإنما هي نتاج مجهودات جبارة قام بها رجالها ونساؤها جيلا بعد جيل. بتأطير حكيم من الجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، وبعلاقة تعاون متميزة مع الإدارات المتعاقبة على تدبير المكتب. لأننا واعون بمسؤوليتنا في الحفاظ على السلم الاجتماعي للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، ولمواكبة التحولات التي تشهدها بلادنا. وأعتقد أن ما يقع اليوم في قطاع الكهرباء تنكر سافر لكل هذا التراكم الهائل من الإنجازات والخبرات والكفاءات، ويعتبر وصمة عار على جبين هذه الحكومة. فمنذ تنصيبها وهي تسارع الخطو مهرولة لتفكيك خدمات هذا المرفق العمومي الحيوي، وتفويتها إلى الرأسمال الأجنبي وغيره. استجابة للمؤسسات المالية الدولية وإرضاء لأولياء نعمتها، و اتقاء لشرور تماسيح وعفاريت رئيس الحكومة. لن أعود إلى الوراء لأبسط درجة وحجم التخبط والارتجال في السياسة المتبعة في القطاع منذ 1994 عندما تم حذف الاحتكار، وترسانة قوانين التراجع والاتفاقيات والعقود والتي لا يربط بينها خيط ناظم، فأنا مازلت لا أفهم أسباب نزول قانون الدمج مثلا، وقبله عزم الدولة آنذاك على تحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة قبل أن يتم التراجع عن ذلك. بل سأكتفي بالتذكير باتفاقية تفويت تدبير توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء إلى شركة ليديك، والتي تكلمنا عنها بإسهاب في العديد من المناسبات. والتي ناضلنا من أجل إسقاطها لسبب بسيط ومبدئي هو تغييبنا كشريك اجتماعي وحيد بالقطاع معني بالدرجة الأولى بحقوق ومكتسبات الكهربائيات والكهربائيين واستقرارهم المهني والاجتماعي. ثم كذلك لمحاولة تفويت منشآت هي ملك عمومي في ظروف وشروط تبعث على الشك والريبة وتضرب في الصميم أسس الحكامة الجيدة في تدبير هكذا ملفات، وعلى رأسها الشفافية والنزاهة وعدم تضارب المصالح، الشيء الذي غيب في هذه الصفقة لأسباب لا يعلمها إلا الذين خططوا لها وباشروا تنفيذها. هكذا، و رغم الجهود التي بدلناها لإيجاد مخرج من المأزق الذي وضعتنا فيه الحكومة، وكذا تقديمنا لمقترحات عملية تحافظ على الحقوق والمكتسبات وتستجيب لضرورات هيكلة هذا القطاع الحيوي بما يخدم المصلحة الوطنية، رغم ذلك، ظلت الأطراف الحكومية المعنية وفية لنهجها التحكمي، وفرض خياراتها بكل الطرق الممكنة. وهكذا، مررت قانون إحداث هيأة لضبط الكهرباء الذي جاء خارج السياق بسرعة قياسية، وبتجييش وتعبئة استثنائيين لرفض أي تعديل معتبر على النص الأصلي، كما كان التدخل واضحا من قبل الوزارة المعنية في توجيه برمجة وأشغال اللجنة المعنية بمجلس المستشارين في خرق سافر لأحد مرتكزات البناء الديمقراطي ألا وهو فصل السلط. وصودق يوم الجمعة 24 يونيو 2016 على مشاريع قوانين 16-37 و16-38 و16-39 المتعلقة بإحداث الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وضمها بدون عوض لمنشآت ومستخدمي إنتاج الطاقات المتجددة المملوكة حاليا من طرف المكتب الوطني للكهرباء. مباشرة بعد ذلك، وفي ظرف أسبوع تم تمرير هكذا مشاريع قوانين هامة في مجلس النواب دون تعديل معتبر يذكر. وفي 22 يوليوز، وضعت المشاريع المعنية في مجلس المستشارين. يتم هذا في اتجاه وحيد، وفي إطار الرأي الوحيد الذي لا يفصح عن النوايا المستترة، ولا يقبل النقاش، كأننا بصدد الحديث عن آيات قرآنية. يتم هذا في قطاع عمومي إستراتيجي يتطلب نقاشا مجتمعيا كما يقع في الديمقراطيات العريقة. الرسالة التي نريد أن نوجهها إلى رئيس الحكومة ومن يدور في فلكه، أنكم يمكنكم أن تسنوا ما يملى عليكم من القوانين والإجراءات اللاشعبية واللاديمقراطية، ولكنكم لن تجبروا مناضلاتنا ومناضلينا على تبنيها وتنزيلها. لأننا نعتبر أن هذا السلوك التحكمي والاستفزازي أصبح جزءا من الماضي، وسنرد على كل استفزاز وإهانة بالشكل والدرجة المناسبين، وسنتصدى بقوة وحزم وحسم لكل ما من شأنه أن يبني حقوقنا ومكاسبنا ومستقبلنا للمجهول. بضاعتنا ردت إلينا تعليــق وجيــز بمناسبـة فوز الاتحاد المغربي للشغل في الانتخابات الجزئية؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا. الفوز مستحق، وكان منتظرا، وهو تأكيد لمن يحتاج إلى ذلك أن الاتحاد المغربي للشغل يظل القوة الاجتماعية الأولى، وانحيازنا سيظل للفئات الشعبية وفي طليعتها الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ولمن يناصر قضايانا. في سطور محمد زروال من مواليد يناير 1962 نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين رئيس مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الطاقة)

“بيجيدي” فقد عذريته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأسعار تشعل الحرب بين وحدات تجميد الأخطبوط

جماعة تطوان: لا تنمية دون جبايات حقيقية

مقالات ذات صلة