حوادث
محكمة النقض تحمل الدولة مسؤولية أخطائها
اعتبرت أن الأجهزة المكلفة بحماية الأمن العام يفترض فيها الموازنة في عملها
في اجتهاد جديد لحكمة النقض، حملت الدولة مسؤولة الأضرار التي تنجم عن أخطائها. الاجتهاد خص الحالات التي تتولى فيها الدولة فك الاعتصامات، إذ اعتبر أن الأجهزة المكلفة بحماية الأمن العام عليها أن تكون على درجة كبيرة من المسؤولية بالنظر إلى دقة عملها والأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها والإكراهات التي تشتغل في إطارها وتفرض عليها الملاءمة بين التدخل لحماية سلامة الأشخاص وأقربائهم وممتلكاتهم باعتبارها حقوقا دستورية،