fbpx
حوادث

قاصر تضرم النار في بيت والدها

ادعت سطو عصابة على منزل الأسرة بسلا والأمن كشف رغبتها في سرقة مجوهرات

أثارت قاصر تبلغ من العمر 16 سنة نهاية الأسبوع الماضي، الحدث بمنطقة العيايدة بسلا، حينما أضرمت النار في منزل أسرتها، مستغلة وجود والدها بالمسجد لآداء صلاة التراويح، وبعدها شرعت في الصراخ مدعية أن الأمر يتعلق بعصابة باغتتها أثناء غياب العائلة، واستولت على مجوهرات ثمينة، ما أثار حالة استنفار أمني داخل مفوضية أمن المنطقة.
وأفادت مصادر متطابقة «الصباح» أن الضابطة القضائية أشعرت بوجود سرقة، وبعدها انتقلت إلى مسرح الحادث، واستمعت إلى أقوال القاصر رفقة والديها، وأكدت لهم أنها فوجئت بعصابة مكونة من شخصين تقتحم المنزل، إذ وضع الأول سكينا على عنقها فيما الثاني تكلف بالبحث عن المجوهرات والنقود، وبعدما أنهيا مهمتهما لاذا بالفرار نحو وجهة مجهولة، وحينما حاصرتها عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأسئلة محرجة أظهرت تناقضا في أقوالها.
واستنادا إلى المصادر ذاتها أمرت النيابة العامة المحققين بتعميق الأبحاث التمهيدية، وبعدها أجروا تفتيشا داخل المنزل، فعثر ضابط للشرطة القضائية على المجوهرات مخبأة بعناية، وبعدها نقلوا القاصر إلى مقر التحقيق رفقة والدها العسكري، واعترفت الأخيرة أنها خططت للسرقة عن طريق حبك «سيناريو» سطو العصابة على المجوهرات داخل منزل أسرتها. والمثير في الملف أن القاصر أقرت أمام المحققين طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية أن والدها «شحيح» ويرفض منحها مبالغ مالية من أجل اقتناء لوازم الألبسة، مشيرة إلى أنها انقطعت عن الدراسة في سن مبكرة، كما استمعت الضابطة القضائية إلى والدتها التي أوضحت أنها تعاني مشاكل يومية مع الابنة بسبب  طيش المراهقة.
وأثناء الاستماع إلى والدها نشب خلاف بينهما داخل مركز التحقيق، مؤكدة أنه يحرمها من مجموعة من الحقوق الأساسية في حياتها والتي كانت وراء مغادرتها للمدرسة في سن مبكرة، فيما أكد الأب أنه قام بجميع المحاولات من أجل إعادتها إلى المدرسة دون جدوى.
وبعدما أنهت الضابطة القضائية تحقيقاتها مع القاصر وبالتشاور مع النيابة العامة أمرت الأخيرة بإخلاء سبيلها وإحالة الملف على شكل معلومات قضائية، وراعت النيابة العامة ظروفها النفسية والاجتماعية، كما أثبتت التحريات التي بوشرت في الملف أنها كانت ترغب في بيع المسروقات إلى تاجر للذهب بسلا.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى