تنقيلات بأمن عين السبع

اعتبرت إرهاصات لأخرى شاملة ستشهدها مختلف المصالح الأمنية بالبيضاء أكدت مصادر «الصباح» أن الحديث عن تنقيلات ستشرف عليها المديرية العامة للأمن الوطني، وتشمل أغلب الرؤساء والعاملين بالمصالح الأمنية بالبيضاء، بدأت إرهاصاتها من المنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي، بعد أن تقرر إحداث تغييرات جذرية على رأس الدوائر الأمنية بها، في انتظار أن تشمل العملية باقي المصالح الأمنية الأخرى.وحسب مصادر «الصباح» فإن جميع رؤساء الدوائر الأمنية بعين السبع الحي المحمدي تفاجؤوا، الجمعة الماضي، بأوامر من المديرية العامة تدعوهم إلى ترك مكاتبهم بالدائرة التي يشرفون عليها، والانتقال على الفور إلى دوائر أخرى بالمنطقة وتقلد مسؤولياتها، وهو ما أثار نوعا من الارتباك بين الأمنيين، قابله ارتياح كبير من قبل الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بالمنطقة.وشددت المصادر على أن هذه التنقيلات ليست عقابية، من المديرية العامة للأمن الوطني ضد هؤلاء المسؤولين، والدليل أنها ظلت محصورة داخل المنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي، ولم تشمل النقل إلى مدن أخرى ، غالبا ما تكون الأقاليم الجنوبية، ما يكشف أن هدفها الأساسي تفعيل النجاعة الأمنية وإعطاء نفس جديد للعاملين في هذه الدوائر الأمنية.وأوضحت المصادر أن هذه التنقيلات تأتي بعد زيارة مفاجئة للجنة تفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، إلى مقر الدائرة الأمنية الحي الإداري، ووقوفها على خروقات همت تسليم شهادات السكنى لغرباء عن المنطقة، إذ استمعت إلى رئيسها رفقة الضباط المسؤول عن مصلحة تسليم هذه الشهادة، حول المنسوب إليهما، بناء على مراسلة تقدم بها عامل عين السبع الحي المحمدي، إلى وزارة الداخلية يؤكد فيها أن ممثلي السلطة المحلية تفاجؤوا بغرباء عن المنطقة يطالبونهم بالاستفادة من مشروع إعادة إيواء قاطني السكن العشوائي، تبين أنهم يحملون شهادات سكنى صادرة عن الدارئة الأمنية. وأكدت المصادر أن رئيس الدائرة الأمنية المعني بالأمر، أسندت له مهمة الإشراف على الدائرة الأمنية 36 بالمنطقة، في انتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيق الذي ما زالت تباشره اللجنة، والذي على ضوئه سيتقرر اتخاذ قرارات في حقه.ووصفت المصادر هذه التنقيلات الكبيرة بالإرهاصات الأولى لعملية تنقيل ستكون شاملة بالمناطق الأمنية بالبيضاء، وستشمل كافة المناصب، من رؤساء المناطق إلى مسؤولين بالشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الأمنية، وذلك لوضع تصورات ومقاربات جديدة من أجل ضمان نجاعة أمنية بهذه المدينة، التي يخوض مسؤولوها حربا شرسة على الجريمة. إلى جانب ضمان هذه النجاعة الأمنية، تأتي هذه القرارات، حسب المصادر دائما، تماشيا مع سياسة التخليق التي أعلن عنها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، إذ سجلت لجن تابعة للمديرية العامة أن عددا من المسؤولين بالبيضاء تجاوزت مدة مسؤولياتهم على المصالح التابعة لهم المدة المحدد قانونا، وهو ما مكن عددا منهم من نسج علاقات مع نافذين، ما أثر بشكل سلبي على نظرة المواطنين لأداء الشرطة والأمن، وبالتالي، فإن المديرية العامة قررت مستقبلا ألا تتجاوز مدة إشراف مسؤول أمني جديد على المصلحة التابعة له خمس سنوات، لتفادي أي أمر يمس بسمعة ونزاهة قطاع الأمن بالمغرب ومسؤوليه وعناصره.مصطفى لطفي

تنقيلات بأمن عين السبع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شاطئ المهدية يلفظ مخدرات

تأجيل محاكمة دركي مزيف بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات