بوسعيد: وضعنا أحسن من اليابان

وزير المالية قال إن مديونية المغرب لم تصل درجة الخطر لم يجد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الثلاثاء الماضي، بمجلس المستشارين، حرجا في مقارنة المغرب بفرنسا وإسبانيا، مشددا على أن وضعيته في ميزان المديونية مريحة ولا تدعو للقلق، خاصة أن هناك دولا صناعية كبرى تسجل نسب مديونية أكبر كما هو الحال بالنسبة إلى اليابان.وقال الوزير بوسعيد، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة للأسئلة الشفوية إن المديونية العامة للمغرب لم تصل إلى درجة الخطر، وإن حجمها بلغ 629 مليار درهم أواخر 2015 وتمثل نسبة 63 في المائة من الناتج الداخلي العام، ولا تشكل أي تهديد على الميزانية، "لذلك فنحن في وضعية أحسن من اليابان". ودافع وزير المالية عن الخيارات الحكومية بهذا الخصوص، نافيا أن تكون الحكومة لجأت للاقتراض باعتباره أسهل الحلول أو أن يكون الاقتراض العام موجها للاستهلاك أو لتسديد ديون الخزينة، مشيرا إلى أنه منذ التصويت على قانون المالية أصبح الاقتراض موجها بالكامل للاستثمار.وأضاف وزير المالية أن المديونية والاقتراض من الخارج لم يصلا بعد إلى درجة الخطر، التي ترتبط بعجز الخزينة، مشددا على أن هناك إصلاحات فتحت الحكومة أوراشها من أجل التخفيض من عجز الميزانية، موضحا أن الحكومة توجه اقتراضاتها، بشكل كامل، للاستثمار، ولم تغامر بالتقليص من حجمه وتوفير فرص الشغل، وأن مستوى المديونية المسجل حاليا مرخص به من قبل البرلمان في إطار قوانين المالية التي صوت عليها نواب الأمة. وطمأن بوسعيد أعضاء البرلمان بأن عجز الخزينة والميزانية تقلص من نسبة 7.6 في المائة خلال 2013 إلى 3 في المائة خلال 2015 ، متوقعا أن يزيد العجز انخفاضا في السنة المقبلة. وتعتبر الحكومة أن التصاعد الخطير في نزيف المالية العمومية، كان سيؤدي لمزيد من إثقال كاهل البلد بالديون الخارجية، وسيؤثر سلبا وبشكل مباشر على الفئات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين، وسيقلص بشكل كبير من القدرة الاستهلاكية للأسر مما كان سيدخل المغرب في مرحلة ركود خطير سيضر بالأسر المنتمية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة وبالمقاولة المغربية على حد سواء.وبررت الوزارة الإسراع بمعالجة ملف صندوق المقاصة، بتفادي انهيار المالية العمومية، عبر تغيير نظام الدعم لاستهداف مباشر للفئات المحتاجة عبر عدة سياسات عمومية وبرامج حكومية واضحة، وبالتالي ربح أزيد من ربع الموارد العمومية المخصصة للصندوق، الذي فاقت مخصصاته 55 مليار درهم سنة 2013، دون أن تستفيد الفئات المحتاجة بشكل فعلي من هذا الدعم.لكن الحكومة مازالت مطالبة بمعالجة أزمة أنظمة التقاعد لتفادي انهيارها واستنزاف المالية العمومية، على اعتبار أن فرق الأغلبية ترفض الاستمرار في النظام الحالي الذي سيرمي بأكثر من 10 ملايين من المهنيين وحرفيين خارج دائرة الحماية الاجتماعية، وسيرهن ميزانية الدولة بشكل كامل لتمويل عجز بنيوي لنظام التقاعد المدني.ياسين قُطيب

بوسعيد: وضعنا أحسن من اليابان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجيش... موسم التقلبات

لجنة المناصفة بالشركةة الوطنية للإذاعة والتلفزة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات