التحقيق مع موثق وفلاح متهمين بالتزوير

حررا عقود بيع عقارات مزورة للسطو على سبعة هكتارات أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات أخيرا، الشرطة القضائية بالتحقيق مع موثق ببرشيد وفلاح، متهمين بالتزوير في محررات رسمية، عبارة عن عقود بيع عقارات بمنطقة برشيد مساحتها سبعة هكتارات.وأكدت مصادر «الصباح»، أن الوكيل العام أصدر تعليماته للشرطة القضائية، بالانتقال إلى السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، من أجل الاستماع إلى الموثق، الذي يوجد رهن الاعتقال بعد متابعته في حالة اعتقال في قضية أخرى، في الوقت الذي تم توجيه استدعاء لشريكه الفلاح، للالتحاق بمقر الشرطة للاستماع إلى إفادته حول هذه التهمة.وتعود تفاصيل القضية، إلى وضع محام شكاية نيابة عن أرملة إلى الوكيل العام تفيد أنها ورثت عقارات عن زوجها، لكمها فوجئت بقريبه، وهو فلاح، يدعي أن زوجها باعه مجموعة من الرسوم العقارية التي في ملكيته، يبلغ عددها أزيد من 14 رسما، تبلغ مساحتها الإجمالية سبعة هكتارات، مقدما عقود بيع حررت لدى الموثق المتهم في 8 دجنبر 2011. ولما رفضت الأرملة، بحكم أن زوجها قبل وفاته، وخوفا من تعرضها وأبنائه للنصب، فوت لها هذه العقارات عن طريق الصدقة، تقدم القريب بدعوى أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد من أجل التشطيب على رسم الصدقة بالمحافظة العقارية وتسجيل عقود البيع، إلا أن الاطلاع على هذه العقود بين أنها مزورة، بتواطؤ مع موثق ببرشيد.وخلال معاينة الرسوم العقارية المضمنة في عقد البيع، اكتشفت الأرملة أن رسمين عقارين دونا خطأ في عقد البيع، بحكم أن الهالك باع حصته فيهما سنة 1999، وبالتالي لم يعد يملك نصيبا فيهما منذ ذلك التاريخ. كما تبين أن عقد البيع المنصب على رسم عقاري يحمل عدد 2074/د، لم يتضمن اليوم والشهر الذي أنجز فيه وإنما اقتصر على تحديد تاريخ تحريره وهو 2006، وهو ما اعتبر تحايلا وتزويرا من قبل الموثق، بل الأكثر من ذلك تقدمت الأرملة بعقد يفيد أن الهالك أكرى لفائدة قريبه المتهم، هذا العقار في 2009، وصودق عليه في 2012، وهو تاريخ لاحق على عقد البيع المحدد في 2006، ما يعني أن هناك تزويرا.كما وقع الموثق في خطأ ثان عندما أشهد في العقد أن الهالك باع المتهم رسوما عقارية أخرى، من بينها الرسم العقاري 205876/د، الذي تبين بعد البحث أنه يوجد بوادزم وليس برشيد. والمثير أنه عند عرض عقود البيع على مختبر الشرطة العلمية، تبين تعمد الموثق في إحدى العقود إخفاء توقيع الهالك وتاريخ 8 دجنبر في 2008، بمادة خاصة، ووضع تاريخ جديد عليه 8 دجنبر 2011، الذي يدعي الفلاح أنه تاريخ تحرير عقود البيع مع الهالك.مصطفى لطفي

التحقيق مع موثق وفلاح متهمين بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سائقو "الطاكسيات" يحتجون على القضاء

دعم مالي للتكيف مع التغيرات المناخية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات