أكد الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، أن الوضع الأمني في الجامعات مضطرب، جراء تناحر فصائل طلابية غيرت مسار حياتها العلمي والمعرفي، إلى تنويع أساليب استعمال العنف لفرض آرائها ضدا على المنطق الديمقراطي المرتكز على تبادل الأفكار والقبول بالآخر في إطار التسامح.وأضاف اضريس في اجتماع للمجلس الحكومي المنعقد أول أمس (الخميس)، أن العنف الجامعي وصل إلى مستويات خطيرة غير مسبوقة تسيء للبلاد ولصورة الجامعة المغربية، وهو الذي يصدر عن فصائل طلابية متطرفة محكومة بخلفية سياسية وتتلقى الدعم منها.وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نقلا عن اضريس إن ما يجري في الجامعات المغربية من تبادل العنف بين فصائل متطرفة، لم يعد مقبولا، والذي وصل إلى حد الاعتداء على المستخدمين في الجامعات، كما حصل أخيرا بالنسبة للنادلة شيماء التي تم حلق شعرها وحاجبيها، وصفعها بأزيد من 100 صفعة، مشيرا إلى أن ذلك لا يمت بصلة للجامعة فضاء للتعبير الحر والنقاش والتحصيل المعرفي، مضيفا أن المجلس الحكومة أسهب في مناقشة ملف شيماء.وكشف الخلفي، في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس) تعرض العشرات من رجال الأمن للاعتداء أثناء تدخلهم لحماية الطلبة والموظفين، إذ أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال أحداث عنف جامعي، مؤكدا أن الحكومة عازمة على رفع درجة الحزم إزاء هذه الأحداث.وقال الخلفي إن اضريس أخبرهم في المجلس الحكومي إن عدد رجال الأمن الذين أصيبوا بجروح بلغ 83 رجل أمن خلال فترة سنة وأربعة أشهر فقط، من فاتح يناير 2015 إلى أبريل 2016، بفعل تدخلهم لضمان استتباب الأمن في الجامعة وسيرها العادي، مضيفا أن الحكومة عازمة على تطبيق القانون بالحزم اللازم في السعي إلى احترام القانون وعدم تشكيل مجموعات تقوم بمحاكمات وأعمال خارج القانون تمس فيها بكرامة المواطنين.وفضل الخلفي عدم الجواب على سؤال لـ "الصباح" يهم معطيات تخص عدد الفصائل الطلابية المتناحرة، والجامعات التي تشهد عنفا أكثر، وعدد الذين تم الاستماع إليهم من قبل رجال الشرطة، والمحالين على القضاء، والذين تم إطلاق سراحهم لغياب الأدلة، مكتفيا بالتأكيد ألا أحد يسلم من العنف المادي والمعنوي الذي صارت له آثار سلبية على الجامعة، وهو ما أعلنت الحكومة رفضها له، وعزمها العمل على التصدي بحزم للإجرام والعنف الجامعي، واستهدافه بشكل شامل بالتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والحريات والتعليم العالي لأجل المواجهة الصارمة لهذه الظاهرة المقلقة.وشدد الخلفي على أن "درجة الحزم ستتضاعف لمواجهة هذه الآفة التي لا تمت بصلة لحرية التعبير والنقاش والقيم الجامعية"، وأنه "لا تساهل ولا تسامح مع أي شخص أو مجموعة تتورط في هذه السلوكات، وسيتم رفع درجة التعامل الحازم وفقا للقانون ومقتضيات الحريات والحقوق والواجبات"، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل دارسة الإجراءات على ضوئها ستتخذ القرارات اللازمة.أحمد الأرقام