الحبس لعون سلطة بسطات بتهمة التزوير

متهمة تسلمت شهادة ازدياد مولودها بعد ثماني سنوات على وفاة زوجها قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، الخميس الماضي، بمؤاخذة شخصين بالحبس من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله وبمتابعة مقدم الدوار من أجل تزوير شهادة إدارية. أدانت هيأة محكمة الجنايات الابتدائية بسطات، أخيرا، متهمين من أجل ما نسب إليها والحكم على الأول بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وعلى الثاني (عون سلطة) بالعقوبة نفسها مع غرامة قدرها 500درهم، ونص الحكم على التصريح بحذف الرسم المطعون فيه بالزور. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها أصدر أمرا بمتابعة المتهمين من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله وبمتابعة مقدم الدوار من أجل تزوير شهادة إدارية طبقا للفصول: 351-354-356 و 361 من القانون الجنائي وبإحالتهما على الغرفة المذكورة لمحاكمتهما طبقا للقانون.وتضمن الأمر بالإحالة سقوط الدعوى العمومية في حق أحد العدلين وشهود اللفيف للتقادم، لأن الرسم المطعون فيه بالزور أقيم بتاريخ 13/11/1996، لكن الدعوى العمومية المتعلقة بجنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين لم يتم تحريكها إلا بتاريخ 22/03/2007 المضمن بتأشيرة النيابة العامة على الشكاية. وحسب البحث الذي قامت به الفصيلة القضائية للدرك الملكي بمدينة سطات، فإن الأخيرة استمعت إلى المتهمة تنفيذا لتعليمات الوكيل العام باستئنافية هذه المدينة المرفقة بشكاية مجهولة حول تزوير محرر رسمي واستعماله. وصرحت المشتكى بها أنها كانت زوجة المسمى قيد حياته (م) الذي توفي سنة 1982 وهي حامل منه بابنتها في شهرها الثاني. وادعت أنها أصيبت على إثر وفاة زوجها بانهيار عصبي ما نتج عنه توقف نمو الجنين الذي رقد في بطنها وظلت وضعيته على هذا الحال إلى غاية سنة 1990، وهو التاريخ الذي أحست فيه أن الجنين بدأ في النمو كما أخذ بطنها في الانتفاخ قبل أن تضع حملها أي بعد مرور ثماني سنوات على موت زوجها. وأضافت المشتكى بها أنها لم تقم بتسجيل البنت في دفتر الحالة المدنية ولم تسلك المساطر الإدارية المعمول بها في هذا المجال إلا عندما بلغت البنت سن التمدرس، حينها تسلمت شهادة إدارية من مقدم الدوار وأنجزت إشهادا عدليا يفيد بأن البنت هي من صلب زوجها الهالك ثم سجلتها بدفتر الحالة المدنية بعد أن وقعت التزاما بأن المولودة من صلبه. وختمت تصريحها بأن كلا من شيخ ومقدم الدوار لم يسلها إليها الشهادة الإدارية، إلا عندما أدلت لهم بلفيف عدلي باثني عشر شاهدا شهدوا بصحة أقوالها. واستمعت الضابطة القضائية لمقدم الدوار الذي صرح بأنه سلم للمشتكية شهادة ولادة في اسم بنتها تحمل اسم الأب والأم دون الاسم العائلي، وفي بحر سنة 2006 سلمها شيخ القبيلة شهادة ولادة بالبيانات نفسها بعد أن صرحت لهما بأنها أقامت رسم تركة وأن البنت هي بنت الهالك (م). غير أن الشيخ صرح بأنه سلم شهادة ولادة إلى المتهمة في اسم بنتها دون الإشارة إلى اسم والدها. وأوضح أنها حضرت عنده برفقة مقدم الدوار إلى مقر القيادة، وأن الأخير أقنعه بأن يسلم إليها شهادة أخرى فوقع الشهادة دون أن يعرف مضمونها لأنه أمي مبرزا بأن المصالح الإدارية رفضت الشهادة المذكورة. وأكد أن المدة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ الوضع وموت الهالك زوج المتهمة تتعدى سبع سنوات. وعند الاستماع إلى شهود اللفيف المطعون فيه بالزور صرحوا أنهم أدلوا بشهادتهم أمام عدلين بأن البنت موضوع اللفيف المطعون فيه بالزور هي بنت المتهمة فقط ولم يصرحوا بأنها بنت ا لهالك (م). واستنطق قاضي التحقيق المتهمة ابتدائيا وتفصيليا فصرحت أن زوجها مات وهي حامل منه وأن حملها استمر في بطنها لمدة 7 سنوات. وادعت أنها أخبرت الأشخاص الذين حضروا مراسيم العزاء في وفاة المرحوم زوجها كما أخبرت عائلة الأخير بالحمل يوم الوفاة. غير أن ظروفا خارجة عن إرادتها جعلتها لم تضع حملها داخل المدة الطبيعية (من ستة أشهر إلى سنة). وأكد شهود اللفيف أمام قاضي التحقيق بأنهم شهدوا أمام العدلين بأن البنت هي بنت المتهمة ولم يشهدوا بأن أباها هو الهالك (م) لأنها ازدادت بعد موت هذا الأخير بحوالي 7 سنوات. واستنطق قاضي التحقيق أحد العدلين الذي تلقى الإشهاد المتعلق باللفيف المطعون فيه بالزور مع زميله الذي وافته المنية داخل خيمة بالسوق الأسبوعي الذي ينعقد كل يوم أحد بمدينة البروج بعد أن حضر جميع الشهود وأدلوا بشهادتهم. مضيف أنه لم يطالب المتهمة بشهادة ازدياد البنت. واعتبر قاضي التحقيق أن المتهمة التي وضعت حملها بعد موت زوجها ب 7 سنوات ونسبتها إليه ثم أقامت الرسم لإثبات ذلك تكون غيرت الحقيقة بسوء نية، وأنها استعملته (الرسم) وتسلمت بناء عليه شهادة إدارية من مقدم وشيخ الدوار تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة مع عملها بذلك. وأن عون السلطة (المقدم) غير بدوره الحقيقة في شهادة إدارية بسوء نية لأنه كان على علم وقت تحريرها بأن بنت المتهمة ليست بنتا من صلب الزوج الهالك. كما اعتبر قاضي التحقيق أن العدل تلقى الشهادة ودونها كما جاءت على لسان الشهود، لأنه لا يفترض فيه العلم والبحث في مدى مطابقة شهادة الشهود للحقيقة. بوشعيب موهيب (سطات)

الحبس لعون سلطة بسطات بتهمة التزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات