54 شهرا للمتهمين في قضية اللحوم المفرومة

التحقيقات في الملف أكدت أن المتورطين كان هدفهم الربح السريع على حساب صحة المستهلكين أنهت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين الماضي، النظر في ملف اللحوم المفرومة الفاسدة، المتابع فيها مدير إداري ومالي لشركة متخصصة في تربية وبيع لحوم الدواجن ومشتقاته، وتقنيان بيطريان يعملان بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وطبيب بطري. وأدانت المتهم الرئيسي بسنتين ونصف سنة حبسا وغرامة 5 آلاف درهم، وثمانية أشهر حبسا للمتهمين الثلاثة الآخرين، بعد تبرئة المتابعين من تهمة الغش في البضائع، وهي التهمة التي سبق أن تابعتهم بها قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي خلصت إلى أن متهمين ساعدا مسير الشركة على مسك وبيع منتوجات فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومحتفظ بها في ظروف منافية لشروط السلامة الصحية للمنتجات، بتقصيرهما في المراقبة ودون سلوك المساطر القانونية اللازمة، مضيفة أن التحاليل المخبرية على كمية 9000 كيلوغرام من لحم الدجاج المفروم كشفت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وخطيرة على الصحة.وكشف التحقيق التفصيلي مع المتهمين الأربعة وهم مدير إداري ومالي لشركة متخصصة في تربية وبيع لحوم الدواجن ومشتقاته، وثلاثة بيطريين، اثنان منهم يعملان بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، على الرشاوي التي كانت تمنح لبعضهم للتغاضي، إذ أفاد المدير المالي والإداري للشركة أمام قاضي التحقيق أنه كان يُمكن متهمين اثنين من مبلغ 3 آلاف درهم رشوة وبعض المنتجات الغذائية بقيمة ألف درهم أسبوعيا منذ يناير 2013 رضوخا لطلبهما، وهو ما نفاه المتهمان المعنيان بالأمر خلال التحقيق معهما. وأضاف المتهم نفسه أنه سبق أن ضبط بمستودع التبريد الموجود بالطابق العلوي لمقر الشركة بالعرائش 800 كيلوغرام من الدجاج الفاسد، الذي لم يكن موجها للتسويق، وأن عملية ذبح الدجاج تتم بطريقة إسلامية، وتليها عملية تخدير، وليست عملية صعق. ووجهت للمتهمين تهم الرشوة عن طريق طلب وتسلم مبالغ مالية وهبات من أجل الامتناع عن القيام بأعمال من أعمال الوظيفة، ومسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية وخطيرة على صحة العموم، والغش في البضائع عن طريق التدليس والتزوير والتزييف، والمشاركة في ذلك.وأطاحت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة لمديرية مراقبة التراب الوطني، أخيرا، بأفراد مافيا أغرقت الأسواق المغربية بلحوم الدجاج الفاسد ومشتقاته، ومكنت التحريات من رصد مجموعة من المخازن بطنجة، تفتقر لشروط السلامة الصحية، والتي يقتني منها الباعة المتجولون للأكلات الخفيفة كميات كبيرة من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك، وقادت التحقيقات مع بعض الموقوفين إلى أنهم اقتنوها من شركة متخصصة في تربية وبيع لحوم الدواجن ومشتقاتها بالعرائش، فأوقف صاحب الشركة، الذي كشف بدوره عن مزوده الرئيسي الذي يتحدر من سلا.وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الوحدة الصناعية بسلا تعمل على إنتاج مشتقات اللحوم الفاسدة، التي يتم ترويجها، بعد خلط لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك مع بقاياها وعظامها باستعمال آلات خاصة، مخالفة بذلك الضوابط القانونية الجاري بها العمل. كريمة مصلي

استئنافية أكادير تدين بودلال وكرم بالفساد الانتخابي

جريمة قتل بسبب هاتف بالبيضاء

مقالات ذات صلة