fbpx
ملف الصباح

وجدة: المساواة والصحة وفصل السلط

سميرة البكوري  (تقنية صحية)
نريد دستورا يتماشى مع متطلبات  جميع أطياف الشعب المغربي، والتي تتجلى في نظري في المساواة بين المواطنين، وذلك بتحسين الخدمات الصحية والإدارية  والاجتماعية، وجعلها مجانية يستفيد منها كل المواطنين بدون استثناء، سواء في العلاج أو الإقامة بالمراكز الاستشفائية بمختلف أنواعها، ومن الضروري كذلك التنصيص صراحة على الحق في الخدمات الصحية، وأن تكون صحة المواطن حق لا يناقش، كما يجب أن يتم تعميم ثقافة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مع محاربة المحسوبية والرشوة والزبونية والفساد المالي والاقتصادي والإداري، وعدم التهاون في هذه الحرب التي تضيع على المغرب الكثير من الفرص لكي يتقدم ويصل إلى مصاف الدول الديمقراطية، كما نريد توسيع مجال الحريات العامة وحمايتها وتخليق القضاء وضمان استقلاليته مع تبسيط المساطر القضائية، والإسراع في سن قوانين صارمة لحماية البيئة حتى تكون المحافظة عليها إلزامية للجميع.

عبد السلام حميمد:  (إطار بوزارة الصحة)
كمواطن عادي أريد من الدستور الجديد أن يرقى إلى مستوى الشعب المغربي وطموحاته في حياة كريمة، وذلك بالتنصيص على ملكية برلمانية تفصل بين السلط وأن يضمن استقلاليتها، مع تحميل رئيس الحكومة كل المسؤوليات  الإدارية والقانونية والسياسية، كما يجب خلق ثقافة المحاسبة وعدم الإفلات أو التهرب من العقاب، وأن يكون القانون فوق الجميع ويتساوى أمامه كل المغاربة من كل الفئات والمستويات الاجتماعية، وأود أن يتم التنصيص على العمل على محاربة كل أشكال الفساد بكل تجلياته دون هوادة ودون مواربة أو محاباة، كما يجب في نظري إطلاق جميع الحريات ودسترتها، مع التنصيص على الثوابت الثقافية والدينية والسياسية، كما لا أنسى كذلك أن يتم الاعتناء بالحياة اليومية للمواطن من خلال وضع سياسية صحية تستجيب لانتظارات الشعب المغربي في رؤية سياسة صحية واجتماعية تستمع لهموم المواطن، وتنسجم مع تطلعاته في هذا الباب حتى  تلامس الحياة الكريمة التي  يستحقها هذا الشعب، وتكون قريبة من تحقيق ما يصبو إليه كل مواطن، وهو ضمان الحد الأدنى من الحياة الاجتماعية والسياسية القويمة.

فراجي تيعلاتي:   (أستاذ متقاعد)
نتمنى أن يشعر المواطن المغربي بقيمة الإصلاحات الدستورية من الناحية الاجتماعية، وأن نتمكن جميعا من ملامستها عن قرب والإحساس بها، كما أتمنى أن يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص في الشغل والحياة الكريمة، واجتناب الزبونية والمحسوبية، وأن يتوفر المجتمع على مؤسسات حقيقية قادرة على محاسبة المسؤولين ومتابعة ناهبي المال العام، وأن يتم تحقيق التعليم للجميع، والنهوض بالمدرسة العمومية، كما أود لو يتم تحقيق التغطية الصحية للجميع  وتقديم خدمات  في المستوى، وفي نظري فإن دور الجماعات المحلية أساسي ويجب أن يكون فعالا وحريصا على مصالح المواطنين، أما في ما يخص نظام الانتخاب، فأتمنى أن يؤدي الدستور المقبل إلى تغيير نمط الاقتراع من النظام اللائحي الحالي في دورة واحدة إلى اقتراح نظام لائحي في دورتين، وذلك لقطع الطريق على من أسميهم شخصيا سماسرة الانتخابات، أما في الحياة الإدارية فأود لو يتم إلغاء نظام الحصيص (الكوطا) في شموليته، وكذا تحديد دورتين على الأكثر في كل المجالس سواء كانت محلية أو إقليمية أو جهوية أو وطنية حتى تختفي مهازل الدورات التي تجعل المواطن البسيط يشك في كل شيء.

محمد عيساوي:   (موظف جماعي)
ما نراه ضروريا في الشق الاجتماعي لمشروع الدستور الجديد، هو ضرورة المساواة بين المواطنين، في الحصول على حقهم في السكن حتى ولو كان اقتصاديا ، فالسكن حق للجميع ، وكذا الاستفادة من خدمات الصحة العمومية، إضافة إلى مجانية التعليم وعموميته لأنه حق كذلك، وعلى كل المغاربة أن يحصلوا على حقهم فيه، دون أن ننسى شروط مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين عند  إبرام الاتفاقيات بخصوص الخدمات العمومية كالماء والكهرباء مع الشركات الخاصة، وأتمنى أن يتساوى الجميع في حقهم في رخص استغلال سيارات الأجرة ورخص المقالع وإلغاء اقتصاد الريع، وأود كذلك أن يتم التنصيص على تحمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المسؤولية بخصوص الكوارث الطبيعية، لأن ما يلاحظ في مثل هذه الحالات، هو لامبالاة الدولة والفاعلين المعنيين في تحمل المسؤولية لإنقاذ المواطنين المنكوبين ومد يد العون لهم ، بل يتم تركهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم، كذا يجب إيلاء الاهتمام بالفئات الهشة اجتماعيا وذلك ببناء دور للأيتام والعجزة وتحديد دور المحسن وغير المحسن حتى لا تختلط الأشياء ويبقى الأمر مبهما  وقابلا للتأويل، وأتمنى أن يتم التنصيص على الاهتمام  والنهوض بالعالم القروي لان وتيرة النمو بالثرى تسير بإيقاع بطيء لات يساير  إيقاع العالم الحضري.

استقاها: محمد المرابطي (وجدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى