بنسليمان: حياد القضاء وضمان الحقوق والواجبات

حسن عابدي ( رئيس الشبكة الجمعوية لإقليم ابن سليمان)نريد دستورا يضمن الحقوق والواجبات، يتماشى مع تطلعات كل مكونات المجتمع المغربي، يكون فيه الملك هو الضامن للاستقرار والوحدة الوطنية. ونعتبر أن تعزيز وتقوية مؤسسة الوزير الأول من المطالب الملحة وكذا فصل السلط وتعزيز حياد القضاء، لكن في المقابل يجب وضع آليات ناجعة وكفيلة لمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري. ولا نحبذ أن يكون للوزير الأول سلط تعيين العمال والولاة لكن يمكن أن بقترحهم ضمانا للحياد في تدبير الإدارة الترابية. كما نريد أيضا أن يكون للمجتمع المدني حضور يعطي نوعا من التوازن للمكونات المجتمعية كفيلا لجعله مكونا أساسيا في تدبير الشأن العام. إن 9 مارس 2011 إشارة قوية لوجود الإرادة السياسية من أجل إحداث قفزة نوعية في ما يخص الممارسات السياسية، لكن يجب التحلي بالمواطنة والمسؤولية من أجل بلورة دستور يتحلى بالواقعية بعيدا عن كل المزايدات السياسية التي قد تنتج دستورا لا يحقق ما تبتغيه غالبية الشعب المغربي. المختار المنزه (فاعل جمعوي بابن سليمان) المأمول من الدستور الجديد يمكنه تلخيصه في اقتسام تسيير السلط بين الملك والطبقة السياسية، ودسترة صلاحيات البرلمان التشريعية الجديدة، وتمكينه من أدوات الرقابة، وبناء دولة الحق والقانون، وتعزيز موقع الوزير الأول وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وكذا مكانة النسيج الجمعوي كشريك في العملية التنموية والإصلاحية بالبلاد، إلى جانب توفير الآليات الكفيلة بضمان نزاهة الانتخابات وتحديد التقطيع الانتخابي الكفيل بالتمهيد لدسترة الجهوية المتقدمة. كما يجب التنصيص على ضمان الحريات وكرامة المواطن المغربي وتوفير كل حقوقه، والعمل على التقليص من الهوة الكبيرة التي توجد بين سلاليم أجور الموظفين. وتفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات ودسترته وكذا دوري المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الحقوقي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. اليزيد أبو الصابون ( فاعل جمعوي بالمحمدية)نود إشراك الشباب في التنمية والتواصل معهم وإعطاءهم الحق في المقاربة التشاركية مع جميع الهيآت السياسية والمصالح الخارجية، وإعطاءهم الحق في الاستثمار، لأن أي تنمية بعيدة عن إشراك حقيقي للشباب تبقى عقيمة في تحقيق أهدافها. بالإضافة إلى النهوض بقضايا الشباب من خلال التنسيق الجاد بين كافة القطاعات الحكومية وفعاليات المنظمات الشبابية والأجهزة المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الدولية. وترسيخ دولة الحق والقانون وإصلاح القضاء، وإعطاء الحق للمرأة في تدبير الشأن المحلي ومشاركتها الفاعلة في التنمية، ومحاربة الرشوة و المحسوبية و الزبونية خاصة في الانتخابات، وإصلاح التعليم، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية. ويجب ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية والحكامة في المغرب، وترسيخ التصويت الانتخابي و تفعيله باعتباره واجبا وطنيا كفيلا بخلق حياة سياسية داخل البلاد ، وعدم التدخل في برامج وأنشطة جمعيات المجتمع المدني التنموية و تأسيس المجلس الأعلى للمجتمع المدني من طرف الملك محمد السادس. عبد العالي بونصر (فاعل جمعوي بالمنصورية)الدستور كضامن للحريات الفردية والجماعية وكمؤسس لتوازن السلط ، ينبغي أن يتضمن الضمانات الأساسية لمأسسة مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام وتتيح له الفرصة لمساهمة في اتخاذ القرار وبناء سياسات عمومية تضمن حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فاليوم الشباب المغربي يجب أن يتعبأ من أجل دفع اللجنة المكلفة بالدستور إلى تبني مطالبه المؤسساتية والتي يمكن تلخصها في مغرب يتسع للجميع لكن مع ضمان الاحتفاظ بالركائز الأساسية لاستقرار البلاد وثوابتها. فالمغرب اليوم يعيش مرحلة مفصلية في عمره السياسي تتجلى أساسا فيما عبر عنه خطاب 9 مارس والذي أعطى انطلاقة فتح ورش الإصلاح الدستوري ودعوة مختلف الفرقاء بمن فيهم الشباب للحوار حول الإطار السياسي والمؤسساتي الذي سيحكم مستقبل البناء الديمقراطي للبلاد، حيث الدعوة اليوم موجهة للشباب المغربي من مختلف مشاربه السياسية والمدنية للتعبير وبكل جرأة عن طموحاته و انتظاراته حول مستقبل المغرب الممكن. منير كرمود (فاعل جمعوي بابن سليمان)نريد من الدستور أن يمنح الحكومة مسؤولية وضع السياسة العامة للدولة داخليا وخارجيا، وأن تنقل إليها كل الصلاحيات التي كانت من اختصاص مجلس الوزراء، ومنح رئيسها، الذي سيعين من الحزب الحاصل على أكبر نسبة في الانتخابات البرلمانية، صلاحيات تعيين وإعفاء وزراء حكومته، ورئاسة السلطة التنفيذية والإدارة بكل مرافقها.وتوسيع اختصاصات البرلمان وامتلاكه كافة صلاحيات التشريع وآليات الرقابة الفعلية على الحكومة والمجال العام، وكذا توسيع مجالات ومساطر مراقبة دستورية القوانين. ودسترة «السلطة القضائية»، وتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتحويله إلى مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، و دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ووضع الآليات المصاحبة التي تضمن حمايتها. وتكريس حرية التعبير والتظاهر، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحويل الإعلام العمومي إلى فضاء وطني لكل الآراء والمشارب، وإقرار سياسة اقتصادية واجتماعية توفر الكرامة للمواطنين، وتأسيس آليات مستقلة لضمان نزاهة الاستفتاء والانتخابات، وفتح حوار وطني حول التغييرات الدستورية والسياسية، ومحاسبة الفاسدين وإبعادهم عن مراكز القرار، والفصل بين السلطة وبين التجارة والأعمال. وعدم التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات النقابية، وإنهاء الاعتداءات على وسائل الإعلام، و إقرار سياسة اقتصادية واجتماعية توفر الكرامة للمواطن وتضمن له الحق في التعليم والشغل والصحة والسكن اللائق. استقاها: بوشعيب حمراوي (المحمدية)

بنسليمان: حياد القضاء وضمان الحقوق والواجبات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تــطــوان: الأولـوية للــتــعــلــيــم والشغل والــكــرامــة

وجدة: المساواة والصحة وفصل السلط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات