الـبـيـضـاء: الـتـعـلـيـم والـصـحـة وفـصـل الـسـلـط والـعـدالـة

- أنتظر من الدستور أن ينص على ما يضمن الحق في الصحة والسكن والعدل والنزاهة في القضاء، هذه هي المجالات المهمة بالنسبة إلي والتي لا يطبق فيها القانون، ويجب أن يحضر في الدستور ما يفرض ذلك بقوة؟ طبعا أنتظر أيضا أن يتضمن الدستور ما يعطي لكلمة الديمقراطية المعنى الحقيقي، فمازالت مجرد شعار يرفع هنا وهناك دون أن يعكس معناه. ولأننا في المغرب بدأنا بالفعل في تحقيق التغيير المنشود، فإن هذه المطالب ستجد لها صدى في الدستور. حسام جبيلي: 29 سنة (مستخدم) - أتمنى لو أن الدستور يتضمن في حلته الجديدة تنصيصا على مبدأ العدالة التعليمية، فمثلا أنا أتحدر من منطقة الراشيدية وأعرف أن هناك فرقا شاسعا بين التعليم في الدار البيضاء وفي ضواحي الراشيدية، وقس على ذلك باقي المناطق، فما يتوفر هنا لا يوجد هناك، وهذا غير معقول بالنسبة إلى مواطني الوطن الواحد، يجب أن تتوفر العدالة في كل شيء لكل المواطنين، يجب أن ينص الدستور على المساواة بين الجميع في كل شيء وأن يحظى الجميع بالفرصة نفسها حتى يتحقق مبدأ المساواة. كما أتمنى أن يعزز مبدأ توفير الشغل للجميع ويصبح إلزاميا، وأن يتضمن الدستور ما ينص على الأجر المناسب لمستوى المعيشة الآن.زكرياء الخال: 20 سنة (طالب) - الفصل بين السلط، هذا أهم ما يجب أن ينص عليه الدستور الجديد، لأنه يجب أن نعرف من يتولى هذه المهمة، من يتولى تلك، حتى يخضع الجميع إلى المحاسبة، فتحديد المهام وحده سيقضي على مجموعة من الظواهر المسيئة لبلدنا. ثم يجب أن ينص الدستور على القضاء على الفوارق الاجتماعية، إذ لا يجب أن يكون في المغرب اليوم عدة طبقات اجتماعية، يجب أن تلغى هذه الفروق الصارخة، لنصبح جميعا سواسية.مهدي أقنور 21 سنة (طالب) - المشكل الذي يجب أن يضع له الدستور حلا هو الشغل والأجور، فكل القوانين لم تستطع أن تحقق لنا ما نبتغيه في هذا الإطار، إذ نسمع هنا وهناك عن تحسين الأجور وعن تطبيق الحد الأدنى لها، لكن من مقاولة إلى أخرى نجد أن الواقع يختلف جدا، ويصبح ما سمعناه مجرد لغو لا يفيد الجميع ولا يتوحد في جميع المؤسسات سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، لهذا يجب أن ينص الدستور على قاعدة عامة في هذا الإطار، ويصبح بإمكاننا أن نقول إن هذا مطلب مدستر. سناء الفاطمي 23 (مستخدمة) - التعليم مشكلة كبيرة في المغرب من الابتدائي حتى التعليم الجامعي، لذلك يجب أن نجد في الدستور جوابا على هذه الإشكاليات التي تهم أجيال المغرب الصاعدة، فإن كان المغرب يريد جيلا مكونا فعليه أن ينتبه إلى التعليم وأن يلزم الأساتذة بجودة التلقين، لأننا الآن نعرف أن المشكل ليس في البرامج فحسب، بل حتى في المكونين، وحق التعليم حق يجب أن يسمو على كل شيء، وأن لا ندخل إليه من هب ودب، ليكون أبناء المغرب. وربما يستطيع الدستور الجديد أن يضمن هذا الحق بكل جوانبه، وليس فقط الذهاب إلى المدرسة، بل النتيجة أيضا.لمياء آيت رحو 23 سنة (مستخدمة) - يجب أن يركز الدستور الجديد، على أن يكون المغرب، دولة عصرية بصفة فعلية، فالنصوص، لا قيمة لها إذا لم يتم تطبيقها وتنفيذها على النحو الذي وضعت به. ومن جهة أخرى لا يمكن أن نقول إن النصوص الموضوعة غير كافية، فما ينقصنا هو تطبيقها والعمل بها، رغم أن البعض منها لا تعكس متطلبات المواطن المغربي ولا تعكس حياته بالصورة التي يطمح إليها.وبما أن فرصة الإصلاح بين أيدينا اليوم، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار جملة من النقط، التي أرى أنه سيكون لها وقع خاص وقوي، ومن بينها مراعاة متطلبات المواطن المغربي العادي، سيما أن هذه الفئة شاركت في الوقفات والاحتجاجات التي نظمتها حركة «20 فبراير»، وأنها عملة صعبة لا يمكن الاستهانة بها، وهي من تقرر وتنصب عددا من المؤسسات.ودائما في إطار انتظاراتي من الدستور الجديد، يجب أن يراعى مراقبة المؤسسات إذا تجاوزت اختصاصاتها، وغير ذلك يجب منحها المجال الواسع من أجل تحقيق المراد منها. جلال الطاهر، محام بهيأة الدار البيضاء

الـبـيـضـاء: الـتـعـلـيـم والـصـحـة وفـصـل الـسـلـط والـعـدالـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وجدة: المساواة والصحة وفصل السلط

المواطنون يطمحون في قضاء مستقل بعيد عن التعليمات

مقالات ذات صلة