اختلاسات أموال جمعية الكلاب تصل القضاء

تهم مبالغ بالملايين ضمنها منح وزارة الفلاحة لم تدرج في السجلات منذ 2010 أسند قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، الأسبوع الماضي، مهمة إجراء خبرة حسابية، إلى خبير حيسوبي للاطلاع على جميع السجلات الممسوكة من قبل الجمعية المركزية لتربية الكلاب، والمخصصة لضبط مداخيل الجمعية منذ 2010، والتأكد من وجود الاختلاسات من عدمه. وجاء أمر قاضي التحقيق، تزامنا مع اشتداد النزاع حول مالية الجمعية، والاتهامات الموجهة إلى رئيسها بخيانة الأمانة ورفضه تسليم وثائق الجمعية وسجلاتها إلى المكتب المنتخب لرئيس جديد في جمع عام استثنائي. وهي النزاعات التي سبق أن عرضت على المحكمة المدنية وانتهت برفض الرئيس الذي عمر ل 30 سنة زعيما للجمعية، تسليم أي وثيقة وإغلاقه مكتب الجمعية في وجه خصومه وأيضا في وجه العموم.وحسب مصادر «الصباح» فإن الجمعية المركزية لتربية الكلاب، هي إطار قانوني أسس منذ 1936، وعرفت في الفترة الممتدة بين 2010 و2015، اختلالات كبيرة في التسيير، لدرجة عدم إيداع ملفها القانوني لدى السلطات، ناهيك عن رفض المحاسبة رغم جميع المساطر التي أجراها المنخرطون.وتعمل الجمعية على تسجيل الكلاب على الصعيد الوطني، وتنظيم مباريات، إذ بالنسبة إلى التسجيل فإن الكلب المولود، يتم تقييده في سجلات خاصة بعد تحديد سلالته، مقابل 250 درهما، وبعد بلوغه سن 15 شهرا، تسلم لأصحاب الكلاب بطاقة التسجيل النهائية 350 درهما، ويسجل ضمن الفئتين حوالي 800 كلب سنويا من مختلف السلالات (الراعي الألماني والسلوقي وغيرهما).كما أن الجمعية تستفيد من دعم سنوي من وزارة الفلاحة قيمته حوالي 50 مليونا سنويا، ناهيك عن مداخيل مختلفة تدرها التداريب والمسابقات والمهرجانات التي تنظمها.ومع رفض رئس الجمعية الامتثال إلى رغبة المنخرطين سيما تقديم الحسابات، لجأ أعضاء منها، إلى القضاء، واستصدروا أمرا من المحكمة المدنية بإجراء خبرة، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس وحرر بموجبه الخبير قرارا يؤكد فيه سوء نية المعني بالأمر، كما أغلق باب الجمعية، ونهج مختلف أساليب عدم الاكتراث، قبل أن ترفع ضده شكاية زجرية أمام النياية العامة، أنيطت الأبحاث فيها بالضابطة القضائية، وامتنع الرئيس عن الحضور لتبيان المداخيل والإجابة عن أسئلة المحققين. كما جرى الاستماع إلى كاتبة أكدت في محضر أقوالها أنها تتسلم المبالغ المالية من كل صنف، وتسلم وصولات لا تحمل طابع الجمعية، وتسجل المداخيل في سجل خاص، ووعدت بإحضار السجلات، إلا أنها في جلسة استماع ثانية أكدت أن الرئيس منعها.وأمام هذا الوضع، اضطر الغاضبون إلى عقد جمع عام استثنائي وتأسيس مكتب جديد، ما رفضه الرئيس السابق، ليعمد بدوره إلى عقد جمع عام عاد، كان مثار احتجاج منخرطي الجمعية وضمنهم نادي السلوقي ونادي الراعي الألماني ونادي العيدي ونادي مربي الكلاب ببوسكورة. وسبق أن كان المكتب نفسه موضوع طعن قضائي، انتهى استئنافيا بإيقاف سريان محضر الجمع العام.المصطفى صفر

اختلاسات أموال جمعية الكلاب تصل القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقة 10 ملايين من إسباني في سطو مسلح

التلاعب يوقف لاعبا مدى الحياة لأول مرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات