وهبي: الرميد يريد إقبار جمعية هيآت المحامين

رئيس الجمعية السابق قال إن الدعاء للوزير بأكثر من ولاية موقف سياسي يمس استقلالية المهنة أثيرت عدة نقاشات حول المؤتمر الأخير لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، والذي قاطعه عدد مهم من المحامين في مقدمتهم رؤساء سابقون للجمعية. «الصباح» ارتأت أن تحاور أحد المقاطعين حسن وهبي الرئيس السابق للجمعية، الذي أكد أن نتائج المؤتمر كانت مخيبة للآمال. < قاطعتم إلى جانب عدد مهم من المحامين والنقباء المؤتمر 29 لجمعية هيآت المحامين، التي كنتم في الولاية السابقة ترأسونها، ما السبب وراء ذلك؟< نعم قاطعته ومنذ بداية الإعداد له، والذي تم في مجمله خارج الضوابط التي تنص عليها المقتضيات القانونية، التي ينص عليها القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.لذلك قاطعت ولغيره من الحيثيات التي لم يحن بعد أوان ذكرها، ولذلك أيضا بادرت منذ الوهلة الأولى إلى سحب اسمي من اللجنة المنظمة والتي أقحمت فيها دون سابق تشاور. ولأن المقدمات كفيلة بإعطاء الصورة التقريبية للنتائج، فقد كانت هذه الأخيرة في اعتقادي المتواضع مخيبة للآمال. < يعتبر البعض أن المقاطعة ترجع بالأساس إلى ما استطاعت الجمعية تحقيقه من خلال المصالحة مع وزير العدل والحريات، وهو ما لا ترغبون فيه؟< حبذا لو كان الأمر كذلك وتحققت مكاسب، وعندها ماذا يفيد أن يكون لي أو لغيري من المحتجين أي موقف، وإلا أيضا لكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كما تعودنا ذلك دائما مناسبة لجرد هذه المنجزات، ومناسبة لعرض المضيف المزيد من مطالبه، ومناسبة أخيرا لمن يتقدم الضيوف وهو في العادة السيد وزير العدل الذي عادة ما يأتي لمضيفيه بهدية تهم إما شأنهم المهني، أو همومهم الحقوقية بما يوسع من مجالها، أو يحد من مساحة العسف فيها.لكن ما حصل لم يكن كذلك، ومن كان في مقدمة الضيوف كانت هديته عبارة عن درع، قدمه هدية للمحامين، ضمن مسلسل بدعة تبادل الدروع التي اجتاحت فضاءنا المهني خاصة في علاقتنا بوزارة العدل، في السنتين الأخيرتين، ما ينذر بأزمة نفادها من السوق، ومع الدرع مزيد من لغة الخشب لتسويق الوهم بالإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.نعم كل ما تناهى إلى علمي في غير ما مناسبة، والمؤتمر آخرها، ما يقال من أننا كلما «طرقنا» الباب إلا ووجدناه مشرعا، وقد تم في إطار هذا الانفتاح إصدار مرسوم المساعدة القضائية، وتوقيع اتفاقية التكوين والتكوين المستمر.وقبل الجواب عن هاتين النقطتين أجد لزاما علي الوقوف تحية إكبار للقاعدة المهنية المشاركة في المؤتمر وفي المقدمة منها شابات وشباب المهنة الذين استطاعوا التعامل مع واقع المؤتمر بالكثير من الذكاء والمسؤولية. فبالنسبة إلى النقطة الأولى المتعلقة بالمساعدة القضائية لم يصدر عن المؤتمر حسب علمي أي عدول عن موقفه السابق والرافض للمرسوم لأسباب لم يتم تداركها حتى الآن، بينما أكدت لجانه وبيانه الختامي على التشبث بتوصيات مؤتمر السعيدية ومناظرة فاس وفي المقدمة من هذه التوصيات بالطبع قرار رفض المرسوم، رغم ما أثاره الإلحاح عن هذا التشبث بمقررات المؤتمر 28 ومناظرة فاس تحديدا من طرف اللجن ذات الارتباط بالشأن المهني من غضب لدى البعض ممن لا يطيقون أي شيء يذكر عن المكتب السابق أو الرئيس السابق أو المؤتمر السابق أو عن مناظرة فاس أو ندوة آسفي وعن كل ما له علاقة بذلك، كان الله في عونهم.أما بخصوص اتفاقية التكوين والتكوين المستمر فهي لم تكن أكثر من ذر للرماد في العيون، ومن محاولة للالتفاف على مطلب مؤسسة أو معاهد التكوين التي ظلت التزاما بنص القانون ولعقود من الزمن على عاتق وزارة العدل، والذي حاولت وتحاول التنصل منه بكل الوسائل، وكان جواب المؤتمر في ذلك أيضا التأكيد على «المطالبة التعجيل بإحداث معاهد جهوية للتكوين الأساسي".هذا في الوقت الذي يتمتع فيه القضاة بالمزيد من آليات التكوين والتكوين المستمر، ما سيخل لا محالة عاجلا أم آجلا بشروط التوازن الواجب بين كفتي العدالة بهذا الخصوص.وتركت الهيآت تواجه مصيرها دون إمكانيات، مع فتح المجال على مصراعيه لولوج المزيد من المحامين المتمرنين وبما يفوق الحاجة بكثير، وفي غيبة مفجعة لشروط التمرين الصحيح، ولو في حدودها الدنيا، ما يعتبر بحق جريمة في حقهم لا تغتفر، والمهنة والعدالة بصفة أعم من سيدفع ثمنها غاليا. < كيف ترون مستقبل الجمعية في ظل ما تعيشه الآن وفي ظل الاتهامات التي توجه إلى رئيسها بمحاباة زميله وزير العدل والحريات؟< الجمعية مستهدفة لا محالة وبوادر ذلك بدت واضحة منذ ثاني ندوة نظمت بالبيضاء في إطار ندوات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حيث رفع السيد وزير العدل منذئذ شعار أن الجمعية قد استنفدت مهامها ولا بد من مجلس وطني يحل محلها، طبعا حتى يتم احتواء المهنة على غرار ما كان عليه الأمر وما يزال في عدد من الدول العربية خاصة لتسهيل سيطرتها على الإطارات المهنية من محامين وأطباء ومهندسين وغيرهم.وهكذا في الوقت الذي بدأ فيه التفكير جديا في إعادة النظر في مؤسسة المجلس الوطني بفرنسا، الذي أخذ في الاستنجاد بالاتحاد الوطني لصناديق «الكاربا» في محاولة لإنقاذه، ورغم أن الأول هو المخاطب القانوني نيابة عن المحامين بفرنسا، فقد أصبح الاتحاد الوطني لصناديق «الكاربا» هو المخاطب الفعلي في العديد من المجالات المهنية الهامة خاصة في ما يتعلق بمجال التكوين والشأن الاجتماعي وحتى في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص موضوع تداول الأموال.بينما تجري لدينا نحن محاولات لنقل هذه التجربة التي أصبحت على وشك الانهيار هناك لأسباب جلية واضحة، يكفي للانتباه إليها أن الميثاق لم يحدد له مهام واضحة واكتفى بذكر بعض منها غير ذات أهمية مضيفا إليها كلمة وغيرها وهي مكمن الأهداف المبيتة وغير المعلنة. < أين وصلت مهنة المحاماة، وهل استطاعت الجمعية الحصول على مكتسبات مهمة بشأنها مع الوزارة الوصية؟< مهنة المحاماة تقاوم، وستنتصر بحول الله لا محالة، ومنذ تأسيسها من طرف الرعيل الأول وهي تناضل أساسا من أجل التمسك بثوابتها التي لا قيام لها بدونها، والمتمثلة أساسا في الحرية والاستقلال، وقد مرت بتجارب عديدة بين مد وجزر، عبر مسيرتها النضالية مهنيا وحقوقيا، وقدم رجالاتها ونساؤها التضحيات تلو التضحيات.وألا تحصل على شيء في اعتقادي الصميم أهون عليها من أن تفقد بعضا من حريتها واستقلالها اللذين ذكرت، سر وجودها وضمان بقائها.ومنذ قيامها كانت مطالبها بالأساس تروم خدمة الحرية والعدالة وتأسيس مجتمع تسود فيه قيم الديمقراطية الحقيقية بما يضمن للمواطن حريته في الاختيار الحر، وسلطته في التقرير والمراقبة.هذا زيادة على مطالبها المادية والأدبية المحقة والمشروعة.وعتبي هنا فقط على من يعتقد أنه بطرق الأبواب وحده مشرعة كانت أو موصدة ستتحقق المطالب، دون تضحيات ويحضرني هنا قول الشاعر:وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا< ولكن موقف رئيس الجمعية الحالي يفيد غير ذلك فبكثرة الإنجازات تمنى أن يحصل الرميد على ولاية ثانية؟< جمعية هيآت المحامين بالمغرب جمعية مهنية حرة ومستقلة، وتضم بين أحضانها كل التلاوين والأطياف السياسية وغيرها، يجمع مكوناتها حد أدنى من المبادئ المهنية والحقوقية التي لا خلاف عليها، زيادة على الالتفاف من أجل مواجهة همومها المهنية والاجتماعية والمادية والأدبية الخاصة، ويتم تدبير الخلاف بين أعضائها بالحوار الحر الديمقراطي، وبالكثير من الصبر والتفاهم، وهم من العلم جيدا بمعايير التمييز بين ما هو سياسي وبين ما هو حقوقي أو جمعوي وغيره، وهنا مكمن قوتها التي كانت وراء استمرارها حتى الآن لأزيد من نصف قرن.الدعاء للوزير بأكثر من ولاية في اعتقادي موقف سياسي واضح لا غبار عليه، إضافة إلى أنه مستفز لمشاعر شريحة عريضة من المحامين في الساحة المهنية ليس فقط لاختلاف مشاربها السياسية والفكرية ولكن خاصة بعد الذي عانته المهنة في عهد السيد الوزير المطلوب لولاية ثانية وما كاله لرموزها وللمنتسبين إليها بمناسبة حراكهم المشروع من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة، والشيء نفسه بالنسبة إلى جميع مكونات العدالة التي عانت الأمرين في عهده. أجرت الحوار: كريمة مصلي

وهبي: الرميد يريد إقبار جمعية هيآت المحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقيـف شرطييـن بمراكـش

مختصرات

مقالات ذات صلة