إيقاف أمني “خطف” ابنته من علاقة غير شرعية

الاستماع إليه كان موضوع أزمة بين النيابة العامة وشرطة تمارة بالرباط انتهى أول أمس (الخميس)، مسلسل من شد الحبل بين النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، والدائرة الثانية للشرطة المسيرة في المدينة ذاتها، دام منذ الاثنين الماضي، وسببه تردد الشرطة في تنفيذ أوامر مكتوبة وهاتفية صدرت بشكل متكرر، وتقضي بالاستماع إلى أمني، متهم بـخطف ابنته من علاقة خارج إطار الزواج، وحرمان عشيقته السابقة من رؤيتها. وكشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أنه أمام إصرار النيابة العامة، التي لم تتقبل «التمرد» على أوامرها المتكررة بإنجاز مسطرة الاستماع، جرت اتصالات، انتهت بإحضار الأمني المتهم، صباح أول أمس (الخميس)، على متن دورية للشرطة، للاستماع إليه في المنسوب إليه من قبل عشيقته، وتقديمه رفقتها، على أنظار النيابة العامة.ويشكل الأمني موضوع شكايات من أم عازبة قادمة من أكادير، تقدمت بها إلى النيابة العامة بتمارة والمديرية العامة للأمن الوطني، منذ فبراير الماضي، وفيها أن المتهم، كانت ترتبط معه بعلاقة غير شرعية، حينما كان معينا بأكادير، وأسفرت علاقتهما عن إنجاب الطفلة، التي لم يتردد في إنجاز إقرار بـأبوته لها والإلحاق بالنسب، لفائدة العشيقة.وتبعا لذلك، تواصلت العلاقة بين الطرفين، إلى أن تم انتقال رجل الأمن إلى الرباط، لتبدأ المشاكل بينهما، إذ تتهمه خليلته بأنه خدعها، حينما توجها معا إلى مكتب عدول بدائرة المحكمة الابتدائية للرباط، بغرض إنجاز عقد الزواج، غير أنها ستتفاجأ، بأنها وقعت على وثيقة «تنازل عن حضانة» المولودة لفائدته، ما ترتب عنه حرمانها من رؤيتها ومنعها من صلة الرحم بها.وبسبب تشبث الأم العازبة بحقها في رعاية ابنتها، سيما أن الطفلة مصابة بأمراض منها القصور الكلوي وفقر الدم الناتج عن سوء التغذية، ظلت تتقدم بالشكايات إلى النيابة العامة، دون أن تتم مباشرة الأبحاث في القضية، وبعد إصرار النيابة العامة، التي طلبت مثول الطرفين أمامها بمجرد الاستماع إليهما.وكانت الأم العازبة، قد أكدت في شكايات تقدمت بها إلى «الصباح»، أنها تفاجأت، أثناء استقبالها من قبل مسؤولين في أوقات سابقة، بتشبثهم بمساءلتها ومعاتبتها على إقرارها في الشكاية، بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تربطها برجل الأمن، دون الاعتناء بالمشكلة الأساسية في الشكاية، ممثلة في ما تتهمه به من تحايل لانتزاع الطفلة منها.إلى ذلك من المقرر أن يمثل رجل الأمن وخليلته السابقة أمام النيابة العامة، التي ستقرر في مصيرهما وفي مصير الطفلة، أما إذا ثبتت واقعة انتزاع «التنازل عن الحضانة»، بالتحايل، فإن ذلك يرشح القضية لتطورات قد تصل إلى مساءلة العدلين اللذين أنجزا لفيف التنازل.امحمد خيي

إيقاف أمني “خطف” ابنته من علاقة غير شرعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل سقوط "ولد البوليسي" بالرباط

45 سنة سجنا لمتهمين بقتل شاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات