الحبس لأمنيين زوروا شهادات مدرسية

رئيس مصلحة الهجرة والأجانب ونائبه وعون سلطة ضمن المدانين أدانت ابتدائية فاس، زوال أمس (الاثنين) رئيس مصلحة الهجرة والأجانب بولاية أمن فاس، ونائبه، المتقاعدين، ب3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة، لأجل "قبول رشوة قصد القيام بعمل من أعمال وظيفته والمشاركة في تزوير وثائق إدارية وفي الحصول بغير حق على وثيقة إدارية عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة". وحكمت على عون سلطة معزول -مقدم حضري-، ب4 سنوات حبسا نافذا والغرامة نفسها، لأجل "التزوير في وثائق إدارية والمشاركة في التوصل بغير حق إلى وثيقة إدارية عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة والارتشاء"، مع إرجاع مبلغ 1500 درهم المحجوزة لديه أثناء اعتقاله من قبل مصالح الأمن عقب البحث الذي فتح بعد اكتشاف وثائق مزورة في ملف كونغولي تقدم بها لتجديد إقامته، وأدين بدوره في الملف نفسه بسنة واحدة حبسا نافذا، لأجل "الإقامة غير الشرعية" والتهم ذاتها المتابع بها الأمنيون. وقضت المحكمة بإدانة مواطنه المتهم الرئيسي بتزوير الوثائق الدراسية المدلى بها في ملفات تجديد طلبات الإقامة بالمغرب، ب 5 سنوات سجنا نافذا ومليون سنتيم غرامة نافذة بعد أسبوع من حجز الملف للتأمل بعد الاستماع إلى المتهمين الخمسة المعتقلين بسجن عين قادوس ومرافعات محامي الأمنيين وعون السلطة، فيما تنازل الكونغوليان عن حقهما في الدفاع. وانكشفت خيوط الملف، "صدفة" حسب ممثل الحق العام، بعد اكتشاف وثائق مشكوك في صحتها في ملف كونغولي تقدم بطلب لتمديد إقامته لولاية الأمن، بينها شهادة دراسية لمؤسسة خاصة نفى مسؤول بها، وجود اسمه ضمن لائحة طلبتها خلال السنتين الدراسيتين الأخيرتين.بعد اكتشاف الوثيقة أوكل البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت لحامل الوثيقة الذي كشف علاقته المشبوهة بمواطنه وعون سلطة ساعداه على تكوين الملف مقابل 3500 درهم عمولة أرسلها في حوالة بريدية، ما كشف خيطا رفيعا قاد إلى اعتقالهما. وتكاملت حنكة الكونغولي المتخصص في تزوير مثل تلك الوثائق، وعون السلطة المعزول، الوسيط العقاري وبين المهاجرين الأفارقة ومسؤولي مصلحة الهجرة والأجانب، اللذين ربطتهما علاقة خاصة منذ 2007، ناسجين حلقة متينة للتزوير سرعان ما تهاوت باكتشاف الفضيحة. استغل عون السلطة علاقته الوطيدة بمهاجرين طالما ساعدهم في كراء شقق، لاستقطاب الراغبين منهم في تجديد بطائق إقامتهم السليمة أو تلك المزيفة بعض وثائقها، مقابل عمولات تراوحت بين 1600 و2000 درهم يتسلم منها الكونغولي المكلف بالتزوير، 700 درهم.وذكر ممثل الحق العام أن عون السلطة المتهم الرئيسي في الملف، أقر بقيامه بهذا الفعل طيلة 9 سنوات وإنجاز 10 عمليات أسبوعيا، وبتسليمه عمولات لمسؤولي الأمن المتهمين، تراوحت بين 100 و200 درهم للملفات السليمة، وبين 500 و1000 درهم للمزورة. وقال في مرافعته إن اعترافاتهم التمهيدية تفصيلية لا مجال فيها للشك ولا يطعن فيها إلا بالزور أمام عدم إكراههم في توقيع المحاضر وقراءتها، لكنهم تراجعوا عنها أمام المحكمة، موردين روايات مخالفة لما ذكروه تمهيديا سيما بالنسبة للأمنيين بينها كون ما تلقياه، واجب التنبر.وقال نائب وكيل الملك في مرافعته، إن مثل هذه السلوكات التي تورط فيها المتهمون، تسيء إلى سمعة المغرب الذي يعتبر بلدا مستقبلا للهجرة"، متحدثا عن أفعال خطيرة تمس الأمن والنظام العام، ملتمسا إدانتهم بعقوبة تحقق الردع الخاص والعام. وتحدث دفاع نائب رئيس مصلحة الهجرة والأجانب، عن أن الإصلاح المنشود في جهاز الأمن يجب ألا يكون على حساب الموظفين الضعفاء، مؤكدا أن هذا الملف أعطي حجما أكبر منه، مستغربا بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص اعتقال المتهمين. وأبرز محامو زميله وعون السلطة، أن بعض الحقائق الواردة في المحاضر، غير مبررة بينها قائمة بأسماء مهاجرين أفارقة بينهم مواطنون كونغوليون تسللوا لأوروبا في ظروف غامضة، ممن يجهل توقيت وظروف هجرتهم ومن هجرهم والمسؤول عن عدم مراقبة وثائقهم في أوانه. حميد الأبيض (فاس)

الحبس لأمنيين زوروا شهادات مدرسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عشر سنوات لسارق بندقية قنص

طبيـب متهم باغتصـاب حامـل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات