أعضاء يطالبون باستكمال هياكل المجلس الوطني للمقاومة

الظهير المؤسس للمجلس يحدد مأمورية الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين في ثلاث سنوات التمس منتخبون في المجلس الوطني للمقاومة وجيش التحرير من الحكومة العمل على استكمال هياكل المجلس لوضع حد للقرارات التي تتخذ بدون أي سند قانوني. وعلمت «الصباح» من مصادر في المجلس الوطني للمقاومة أن هناك استياء عارما وسط هذا الجهاز بسبب عدم استكمال هياكله التي طال انتظارها منذ أزيد من ثلاث سنوات. وحسب المصادر نفسها، فإن مجموعة من أعضاء لجنة التنسيق لبعض المنتخبين راسلت، أخيرا، الوزير الأول، باعتباره الوصي على قضايا وشؤون المقاومين وجيش التحرير، لحثه على التدخل من أجل استكمال تشكيل المجلس الوطني طبقا للمقتضيات القانونية في هذا الشأن، علما أنه بعد مرور ستة أشهر على انتخاب الشطر الأول المكون من 140 عضوا، فإنه "إلى حد الساعة لم يعلن عن أي إجراء أو إشارة توحي بأن هناك رغبة أو نية رامية إلى إخراج المجلس الوطني إلى الوجود، وأن الاتجاه يسير إلى إعادة حالة الانتظار والتسويف كما حدث في الولاية الأولى". وتحدثت الرسالة التي بعثتها لجنة التنسيق عن "ممارسات لا قانونية تمس من جديد بمصداقية التشريع، لأن من حق أسرة المقاومة وجيش التحرير أن تستفسر عن مكامن الخلل"، فمن غير المعقول، تضيف الرسالة، أن "الجهات الموكل إليها إصدار التشريع والسهر على تطبيقه هي نفسها التي تتولى هذا الخرق بدون أن تدلي بالأسباب والمبررات"، كما أنه من غير المعقول، يضيف أصحاب المبادرة، أن "يقدم القائمون على الانتخابات ويجندوا كل الإمكانيات المادية والبشرية لإعادتها وإعطاء بريق الأمل للمقاومين من جديد، وذلك للدفع بهم إلى الاقتراع لولاية ثانية رغم كبر سنهم وظروفهم الصحية". وحسب الرسالة، فإنه لم يعد مقبولا أن يبقى المجلس الوطني موقوفا ومجمدا بدون أي مبرر، فهذا أمر "منافس لقدسية التشريع وقوانينه التطبيقية، خصوصا أننا خضنا قبل ثلاث سنوات انتخابات اللجان المحلية والمجالس الإقليمية، ثم المجلس الوطني طبقا للظهير، إلا انه لم يتخذ أي إجراء لاستكمال هيكل المجلس الوطني بل تم إخبارنا بشكل مفاجئ من طرف المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير بما سمي بنهاية فترة الولاية التي تبين أنها تبعث من قرارات بدون سند قانوني، وظل المجلس الوطني في حالة انتظار وترقب أكثر من ثلاث سنوات على أمل استكمال تشكيلته التي تعطيه حق الوجود وممارسة مهامه". يشار إلى أن الظهير المؤسس للمجلس الوطني للمقاومة ينص في الفصل الخامس على أن مأمورية الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين تستغرق مدة ثلاث سنوات، وتكون قابلة للتجديد، كما ينص على أن يأخذ المسؤولون عن إجراء هذه الانتخابات ما جاء به المشرع في إمكانية تجديد المأمورية في حالة تعذر تشكيل المجلس الوطني لسبب من الأسباب أو إذا اقتضت المصلحة ذلك. نادية البوكيلي

أعضاء يطالبون باستكمال هياكل المجلس الوطني للمقاومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سكان تمارة يراسلون الخليع

قناديل البحر السامة تغزو شواطئ البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات