الوزاني: تمثيل هيأة الموثقين برأسين خروج عن الديمقراطية

رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق بالمغرب دعا إلى إعادة المكانة الاعتبارية للمهنة دعا أحمد أمين التهامي الوزاني، رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق، الموثقين إلى ألا يخلفوا موعدهم مع التاريخ، وأن يعملوا ما في وسعهم لتبقى المهنة بعيدة عن البلقنة والمصالح الضيقة للبعض. وأوضح الوزاني أن مؤسسة الهيأة الوطنية للموثقين التي جاء بها مشروع القانون يجب أن تتقوى، وتتعزز اختصاصاتها، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق إحداث هيأة وطنية للموثقين، مسؤولة عما تتخذه من قرارات.وأكد الوزاني في حوار مع «الصباح» أن الموثقين يتطلعون إلى مشروع يكون في مستوى البيئة التي سيطبق فيها، وقادر على التفاعل مع مرتكزاتها وتوجهاتها.في ما يلي نص الحوار: يدخل مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق مرحلته التشريعية الثانية في ظروف تطبعها دينامية إصلاحية غير مسبوقة في المغرب، هل لهذه الظروف انعكاسات وتداعيات على مناقشة المشروع؟من المسلمات أن القانون ابن بيئته، ويعتبر نتاجا طبيعيا للمناخ العام الذي يبلور فيه، بانشغالاته وهواجسه السياسية والمجتمعية، فبعد انتظار دام 85 عاما، شاءت الأقدار أن تنظم مهنة التوثيق في سياق سياسي ومجتمعي أصبح منذ الخطاب الملكي ل 9 مارس متجاوزا. فالمشروع صودق عليه في مجلس النواب شهر يوليوز 2010 واليوم يعرض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، فشتان ما بين الظرف الذي أعد فيه من قبل الحكومة وصودق عليه داخل مجلس النواب والآفاق الديمقراطية والتحولات التي يسير فيها مغرب الغد الذي سيطبق فيه هذا القانون.إننا في الغرفة الوطنية للتوثيق، إذ نثمن غاليا التعامل الإيجابي والجدي لأعضاء مجلس النواب مع هذا المشروع بكل مهنية ومسؤولية ووطنية، فإننا نعتقد أن مواكبة ومسايرة التحولات التي يقبل عليها المغرب، تقتضي النظر إلى المشروع بأعين الفضاء الدستوري والسياسي والقانوني الجديد الذي سيطبق فيه، والذي بطبيعة الحال لم يكن مستحضرا خلال المرحلة التشريعية الأولى.إننا نتطلع إلى مشروع يكون في مستوى البيئة التي سيطبق فيها، وقادر على التفاعل مع مرتكزاتها وتوجهاتها، وليس لدينا أدنى شك في أن أعضاء غرفتي البرلمان حاملون للهم نفسه، وتسكنهم الهواجس نفسها بالنسبة إلى كل مشاريع ومقترحات القوانين التي توجد قيد الدراسة والمصادقة. ما هو تصوركم كغرفة وطنية للتوثيق للانخراط في هذه التحولات؟إن التوجه العام اليوم هو تقوية دور المؤسسات، خاصة تلك المنتخبة منها ورد الاعتبار إليها وللأدوار التي يجب أن تلعبها. إن مؤسسة الهيأة الوطنية للموثقين التي جاء بها مشروع القانون يجب أن تتقوى أيضا، وتتعزز اختصاصاتها، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق إحداث هيأة وطنية للموثقين، مسؤولة عما تتخذه من قرارات، وتكون مراقبة من قبل أجهزتها ومحاسبة عند نهاية ولايتها أمام عموم الموثقين والمواطن والدولة؛ وكذلك عن طريق تقوية دور هذه الهيأة وتخويلها كافة السلطات والآليات التي تسمح لها:- أولا بفرض تخليق الحياة العامة واحترام القوانين والأنظمة عن طريق مواكبة ومرافقة الموثق منذ أول يوم يطأ قدمه المهنة،وذلك بتكريس المبادئ والقيم والأخلاق من خلال برامج التكوين والتكوين المستمر التي ستسهر عليها.- ثانيا توفير إطار قانوني وتقني يسمح بتتبع ودائع الزبناء، ويحرص على حقوق المواطن والمجتمع، وذلك في احترام تام للقانون.- وثالثا بتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال تبني مقتضيات قانونية واضحة تسمح باحترام مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما سيمكن مهنتا، على غرار باقي القوى الحية في مجتمعنا، من امتصاص العدد المتزايد من الأطر الجامعية العليا التي تعاني التهميش والبطالة، فلا يعقل ونحن أمام هذا الغليان الشعبي أن نقف مكتوفي الأيدي أمام مقتضى قانوني يكرس لوضعية الامتيازات واقتصاد الريع الذي كانت تستفيد منه نخبة معينة على حساب عموم المواطنين.- أخيرا إعادة التوازن في ما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بحقوق وواجبات الموثق، والتي تجعل من المشروع قانونا جنائيا خاصا بالموثق. المتتبع لمهنة التوثيق يلاحظ أن الهيأة ممثلة برأسين، ما هو تعليقكم على هذا الوضع؟يؤلمني كثيرا كموثق وكرئيس للغرفة الوطنية للتوثيق، وهي غرفة انبثقت من انتخابات حرة وشفافة أن تنتقل عدوى البلقنة إلى مهنة كانت إلى عهد قريب ذات مكانة داخل المجتمع.إن هذا الأمر يعد خروجا عن المنهجية الديمقراطية، وينم عن حضور هواجس بعيدة عن هاجس تطوير المهنة وتأطير وحماية حقوق المتعاملين معها وحقوق المجتمع.إنني أعتبر هذا الموقف الذي تطور إلى خلاف داخلي ينتمي إلى الماضي، فكما تعلمون نحن أمام قانون جديد ينص على إحداث هيأة وطنية ستجري انتخابات بشأنها بعد دخوله حيز التنفيذ وسيكون الحكم الفاصل صناديق الاقتراع. وستكون النخبة المسيرة اليوم أول من يهنئ، ويدعم أي نخبة سيختارها الموثقون.لكن ما يحز في نفسي في هذه المرحلة الدقيقة، هو أننا بصدد التأهيل التشريعي للمهنة لانخراطها وتفاعلها مع الدينامية الإصلاحية التي يعيشها المغرب، في الوقت الذي ما زال بعض الزملاء حبيسي نظرة ماضوية تضع المصالح الضيقة فوق كل اعتبار.ورغم كل هذا، فإننا كمجلس إداري نؤكد انفتاحنا على كل اقتراح ينسجم مع توجهات المغرب الجديد يعزز الشفافية والتخليق، ويقوي المؤسسات، ويضمن كرامة الموثق ويصون حقوق المجتمع. خلال الشهور الأخيرة، احتلت مهنة التوثيق واجهة الأحداث من خلال ما أصبح يعرف بملف السطو على الأملاك المخزنية وقضايا أخرى محل شكايات ومتابعات. ما هو موقفكم كغرفة من هذا الموضوع؟أولا أريد أن أؤكد لكم أن مهنة التوثيق مهنة مخاطر بامتياز، ولست في حاجة للتذكير بالقاعدة الهامة التي تعتبر المتهم بريء حتى تثبت إدانته.القضية التي أشرتم إليها لم تصدر فيها أحكام قضائية نهائية، ونحن كموثقين لنا الثقة الكاملة في سلطتنا القضائية. من جهة أخرى، فإننا كغرفة وطنية لا نتوفر على أي معطى حول هذه النازلة، إلا ما نشرته الصحافة، لأننا بكل بساطة نفتقر إلى الآليات القانونية التي تمنحنا سلطة المراقبة داخل المهنة، وهو ما نصبو إلى تحقيقه من خلال مقترحاتنا لتعديل مواد مشروع القانون المتعلق بالمهنة.كما أننا نسجل عجزا كثيرا على مستوى المواكبة الإجرائية لتطور وعولمة أساليب الجريمة المنظمة وطرق النصب والاحتيال.وما يزيد في تأزم هذه الوضعية هو النقص في المعلومة المتعلقة بالمهنة في مختلف الأوساط، وهذا يفرض علينا تحديا آخر يتعلق بالانفتاح أكثر على مكونات المجتمع، وبصفة خاصة الإعلام حتى يكون الكل على بينة من كل جزئيات المهنة من حقوق وواجبات ومساطر وإجراءات.لكن ما نريد التأكيد عليه بخصوص هذه النقطة الهامة، ونحن بصدد تقديم مجموعة من المقترحات لتعديل مواد مشروع القانون 32-09 خاصة تلك المتعلقة بتخويل هيأة الموثقين سلطة المراقبة والتأديب هو أننا على يقين من أن الهيأة ستقف بالمرصاد لكل موثق تسول له نفسه خرق القانون أو التحايل عليه، ولكل الممارسات المنافية لأخلاق المهنة وإلحاق الضرر عمدا أو عن سبق إصرار بحق المتعاملين أو حقوق المجتمع وضعيـة المتمـرن شـاذةتعد فترة التمرين من أصعب المراحل التي يمر منها الراغب في الولوج إلى المهنة، ما هو تعليقكم على هذا الوضع، وكيف ترون مستقبل المتمرنين في ظل مشروع القانون؟بالفعل، وضعية المتمرن شاذة، ويشكل أضعف حلقة في المهنة، رغم أنه يعتبر جوهر مستقبلها وحامل مشعلها.إن القانون الحالي لم ينص على إحداث معهد للتكوين، ولا على الجهة المشرفة على مواكبة ومرافقة المتمرن، وبالتالي، فإن هذا الأخير يؤدي ضريبة هذا التقصير، ويبقى تائها في غياب تأطير مؤسساتي ورهينة تطوع بعض الموثقين الذين يضعون خبرتهم رهن إشارة هذه الفئة، كما أن الغرفة الوطنية اتخذت جملة من المبادرات المتواضعة خاصة تلك المرتبطة بتكوين المتمرنين، وتأهيلهم للانخراط في المهنة بكل جدية ومسؤولية، لكنها لا تفي بالغرض المرجو اعتبارا لارتفاع عدد المتمرنين.المشروع الحالي تدارك بعض هذه النواقص ونص على إحداث معهد للتكوين وتدارك مسألة المباراة لولوج المهنة، لكن القصور يبقى دائما في مواكبة وتأطير المتمرن، وهذا ما نسعى إلى تداركه في النص التشريعي الحالي.ولا بد من الإشارة إلى أن هناك تقصيرا في حق هذه الفئة على مستوى إشراكها في اتخاذ القرارات المتعلقة بحاضر ومستقبل المهنة الأمر الذي نحاول تداركه على الأقل على مستوى مشروع القانون المؤطر للمهنة. أجرى الحوار: المصطفى صفر

الوزاني: تمثيل هيأة الموثقين برأسين خروج عن الديمقراطية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البطيـوي يعـود بعـد ثـلاثـة عقود مـن المنـفى

شباك أتوماتيكي بالعربية والأمازيغية والفرنسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات