طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بممارسة الحكومة للسلطة التنفيذية والتنظيمية، وتحديدها للسياسة الداخلية والخارجية للبلاد، وإشرافها على مختلف الأجهزة الأمنية وتكفلها بتعيين الولاة والعمال ورؤساء الجامعات ومديري الأكاديميات، والسهر على حماية الحقوق والحريات. وفيما يخص البرلمان، طالب المنتدى في مذكرة تضمنت مجموعة من النقط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين