إسقاط عضوية برلمانيين بسبب الاختطاف والهوية

المجلس الدستوري يجرد نائبا تورط في جناية ويلغي عضوية مستشار بسبب "السوسية" قضى المجلس الدستوري بإلغاء مقعدين برلمانيين بمجلس النواب والمستشارين، يهمان على التوالي نائبا باسم التجمع الوطني للأحرار، كان موضوع إدانة من أجل جناية، وقت ترشحه لانتخابات الغرفة الأولى، ومستشارا برلمانيا من فريق ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين. وقضى المجلس بإلغاء المقعدين معا آخذا بعين الاعتبار الحيثيات التي قدمتها جهات الطعن في فوز المرشحين معا، والتي استندت إلى إدانة قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به في الحالة الأولى، وبتوظيف أحد مكونات الهوية باعتبار أن «السوسية» التي وقع بها المرشح لائحته، تحيل على منطقة جغرافية معينة وهوية وطنية، وهو ما يتعارض مع الدستور.ووفقا للقرار رقم 16/995 و. ب، فإن المجلس الدستوري صرح بتجريد النائب «حاميد البهجة» من صفة عضو بمجلس النواب، بناء على طعن تقدم به رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أثبت فيه أن المطعون فيه كان موضوع إدانة من أجل جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح مع معاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا بمقتضى القرار الجنائي رقم 31 الصادر بتاريخ 26 يناير1999 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير في الملف الجنائي عدد 533/98، أقره المجلس الأعلى. واعتبر قضاة المجلس أن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الأولى على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب»، وبالاستناد إلى المادة السابعة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء فإنه «لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية».وبموجب القرار (رقم: 16/ 996 م. إ) قضى المجلس الدستوري بإلغاء عضوية المستشار البرلماني «ياسين غنموني»، صنف الهيأة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، لأنه اختار اسم «السوسية» للائحة الانتخابية التي ترشح باسمها في الدائرة الانتخابية التي تضم جهات سوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، ما يشكل خرقا لأحكام تصدير الدستور والفصل الأول منه، وذلك بتوظيف أحد مكونات الهوية الوطنية، كما «يُعد خرقا لأحكام الفصل السابع من الدستور الذي يمنع تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وهو المنع الذي يسري أيضا على اللامنتمين لدى ممارستهم للعمل السياسي وقيامهم بالحملات الانتخابية، لما في ذلك من مساس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص».وبذلك يكون المجلس الدستوري، قد توسع في تفسير مسألة إلغاء العضوية على أساس توظيف الرموز، حين اعتبرت الهيأة أن الترشيح بصفة لا منتم لا يمنع عن المرشح إسقاط العضوية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، لأنه بذلك «يخالف أيضا ما نص عليه القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء في مادته 118 من أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور. بالمقابل، كان قرار المجلس صارما في الأخذ بقاعدة فقدان الأهلية أساسا لإسقاط العضوية.إحسان الحافظي

إسقاط عضوية برلمانيين بسبب الاختطاف والهوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابة: الوردي عاقب أطباء بإيعاز من وزراء

لاعب مغربي سابق في قلب فضيحة تزوير بسويسرا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات