نقابة: الوردي عاقب أطباء بإيعاز من وزراء

اتهمت وزير الصحة بممارسة حملة انتخابية سابقة لأوانها على حساب موظفي القطاع اتهم أطباء بالقطاع العمومي الحسين الوردي، وزير الصحة، بخضوعه لضغوطات أطراف في الحكومة لإنزال العقوبات وقرارات التأديب والطرد والتوقيفات الاحتياطية في حق أطباء وصيادلة، في إشارة إلى توقيف أربعة أطباء وصيدلي الشهر الماضي. وندد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بقوة بما أسماها حملة التشهير ضد مهنيي الصحة، والقرارات التي جرى تنزيلها على عجل و بقرار متسرع تحت ضغط أطراف في الحكومة و في غياب تام لـ"هفوة مهنية خطيرة في كل الحالات المسجلة لحد الآن بكل من أكادير والناظور والقنيـــــــطرة".وشككت النقابة في التوقيت الذي يتحرك فيه الوزير، مؤكدة أنه ليس بريئا ويتسم بالشعبوية و"لا يمكن وضعه إلا في خانة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، وذلك بتحويل الأنظار بحملة صحافية استباقية تدغدغ المشاعر وتغض الطرف عن الأسباب الحقيقية المتمثلة في ضعف البنية التحتية للمنظومة الصحية سياسيا وبشريا ومن حيث الوسائل الضرورية لعلاج المرضى".واتهمت النقابة الوزير بتوجيه ضربات استباقية للمهنيين عبر وسائل الإعلام والتهويل من الأحداث، دون الحديث عن المشاكل الحقيقية من قبيل، عطل جهازي السكانير بتارودانت وتيزنيت، والعطل المزمن لجهاز راديو الأشعة بمصلحة المستعجلات بمستشفى العروي.وقالت إن الأمر يقتضي في كل هذه الحالات اتباع المساطر القانونية في حالة وقوع أي مخالفات، دون إحداث كل هذه الزوبعة الإعلامية وقبل ذلك كان من الأحرى التحقق مما وقع.ففي حالة أكادير، قالت النقابة إن طبيبة الأشعة كانت تشتغل بمصحة الضمان الاجتماعي وفق الضوابط القانونية وخارج أوقات العمل، أما الطبيبة الثانية فلا علاقة لها بالمشكل، وكل ذنبها أنها تشتغل بالمستشفى نفسه الذي وقع به شنآن بين عنصر الأمن الخاص ومواطن لديه ارتباط بطرف حكومي وازن. أما طبيب المستعجلات بالعروي، توضح النقابة، فـ"لم يقم إلا بما يمليه عليه ضميره المهني وحاول تقديم الإسعافات الأولية بالإمكانيات التي توفرت لديه نظرا لغياب الحد الأدنى من الوسائل العلمية والطبية الضرورية في هذه الحالات، بينما في حالة صيدلي القنيطرة، فالأدوية المنتهية الصلاحية تعود إلى فترة ما قبل تعيين الصيدلي الموقوف، وقام المعني بالأمر حال تعيينه بكل الإجراءات التي يسمح بها منصبه.ودعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة وزير الصحة إلى تحمل مسؤولياته السياسية، وذلك بتوفير الشروط العلمية والمهنية لعلاج المرضى كما هو متعارف عليها بدل تحميل الأطباء والصيادلة وزر الحالة المزرية التي وصل إليها القطاع، وقال المكتب إن مئات الاستقالات التي وصلت إلى المحاكم في صفوف الأطباء إلا دليلا آخر على أن القطاع يسير نحو الهاوية في ظل تدبير شعبوي يمهد الطريق لتفويت صحة المغاربة إلى القطاع الخاص.يوسف الساكت

نقابة: الوردي عاقب أطباء بإيعاز من وزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صرخة ضد فضيحة

إسقاط عضوية برلمانيين بسبب الاختطاف والهوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات