الشناوي: بنكيران تلميذ نجيب للمؤسسات المالية

القيادي في "سي.دي.تي" قال إن رئيس الحكومة يعمل بتعليمات كريستين لاغارد تحاول الحكومة إفراغ الحوار الاجتماعي، الذي عادت إليه تحت ضغط النقابات، من محتواه، والاستفادة من عامل الوقت، للتملص من الالتزامات التي قطعها رئيس الحكومة، حين قبلت المركزيات النقابية تأجيل برنامجها النضالي، الذي أعلنت عنه، في وقت سابق، دفاعا عن مطالب الشغيلة.ويبرر رئيس الحكومة رفض مطلب الزيادة في الأجور، بالكلفة المالية "الثقيلة"، التي ستتكبدها ميزانية الدولة، في حال القبول برفعها، كما تتوخى ذلك النقابات، وهي مبررات لا تختلف عن تبريرات الحكومات السابقة، رغم اختلاف الظرفية الاقتصادية ووضعية الميزانية العمومية، حيث يورد مبررات الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.ويرى مصطفى الشناوي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن بنكيران اختار الانصياع إلى تعليمات المؤسسات المالية الدولية، التي تستهدف فقط الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مهما كان الثمن، وممارسة سياسة تقشف مقنعة في جميع المجالات المالية والخدماتية والاجتماعية.وقال الشناوي في حديث إلى "الصباح"، إن بنكيران اليوم يمثل التلميذ النجيب لصندوق النقد الدولي، إذ أصبح ينفذ تعليمات كريستين لاغارد وفريقها بإخلاص، والقاضية بضرورة الحفاظ على التوازنات المالية، وتقليص كتلة الأجور المرتفعة (تمثل 13 في المائة من الناجح الداخلي الخام).وأكد القيادي الكنفدرالي أن المشكل ليس في ارتفاع كتلة الأجور، كما تدعي الحكومة، بل في ضعف الناتج الداخلي الخام، والذي يحتاج إلى رفع وتيرة النمو، لأن عدد الموظفين، مقارنة مع نسبة التأطير، يبقى أقل من البلدان ذات الأوضاع المماثلة للمغرب.ولا يستغرب المسؤول الكنفدرالي لخطاب بنكيران الذي ظل طيلة خمس سنوات، حريصا على عدم الزيادة في ميزانيات القطاعات الاجتماعية، سواء في التعليم أو الصحة أو القضاء، وتقليص عدد مناصب الشغل، خوفا من خرق تعليمات كريستين لاغارد.والأكثر من ذلك، يضيف الشناوي، أن كل الإجراءات التي حاولت الحكومة تطبيقها، في إطار الانصياع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، أبانت فشلها، من قبيل محاولة إدماج الأطباء والممرضين في إطار الخدمة الإجبارية الصحية، في الوقت الذي تعرف البلاد خصاصا في الأطر الصحية. وأكد الشناوي أن بنكيران عاد إلى مائدة الحوار الاجتماعي، تحت الضغط، وهو لا يريد أن يقدم أي شيء للنقابات ولا إلى الشغيلة، حفاظا على ثقة مؤسسة صندوق النقد الدولي، ووعودها بشأن ضمان خط الائتمان، موضحا أن مقترحاته بشأن إصلاح التقاعد لا تخرج عن توجيهات المؤسسات المالية ذاتها، والتي تحمل الشغيلة أكثر من 70 في المائة من كلفة الإصلاح، في سابقة لم تعرفها البلدان التي قامت بإصلاح أنظمة تقاعدها، إذ لم تعرف أي دولة المساس بمعاشات موظفيها. ضرب الاستقرار خلص الشناوي إلى القول إن حكومة بنكيران بهذه السياسة تدفع في اتجاه ضرب الاستقرار وإعادة الغليان إلى الشارع، وتهديد السلم الاجتماعي، في ظل تحديات خارجية تواجه القضية الوطنية، مؤكدا أن الاستقرار له ثمن، ويجب على الحكومة أن تتحمله، عوض الخضوع الأعمى لتعليمات المؤسسات المالية الدولية.ويرفض بنكيران الزيادة في الأجور، ويقترح تأجيل التداول فيها إلى السنة المقبلة، في انتظار تحسن الظرفية المالية، وتراجع المديونية العمومية للدولة، وهي وعود لم تعد النقابات تثق فيها، لأنها خبرت طيلة خمس سنوات من تجربة حكومة بنكيران، تبخر العديد من الوعود، من قبيل تحقيق معدل نمو بنسبة 7 في المائة، ومحاربة الفساد والقضاء على مختلف أشكال الريع.وفي المقابل، تتباهى الحكومة بالاهتمام بأوضاع الفئات الفقيرة والهشة، لتبرير عدم تجاوبها مع مطالب الشغيلة التي تدير عجلة الاقتصاد الوطني.برحو بوزياني

الشناوي: بنكيران تلميذ نجيب للمؤسسات المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطبقة العاملة خارج أجندة بنكيران

حوار الصم والبكم في التعليم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات