يجمع النقابيون بمختلف انتماءاتهم على أن قطاع التعليم، أحد أكثر القطاعات الاجتماعية، التي غابت في الحوار الاجتماعي، لتظل مطالب الآلاف من موظفي القطاع طي النسيان، إذ أكد خالد السطي نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الحوار القطاعي هو الآخر ظل يراوح مكانه، ف"لحدود الآن نعقد بعض الجلسات التي تدخل في إطار العلاقة التي تجمعنا مع الوزارة الوصية لكن فقط مع مديرية الموارد البشرية، بعدما لم يف الوزير رشيد بلمختار بوعده المتمثل في تخصيص يوم من كل شهر للاجتماع مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمتابعة وحل مختلف الإشكاليات والملفات العالقة". وخلص السطي في تصريح ل"الصباح" إلى أنه رغم أن جلسات الحوار القطاعي لم تتوقف مع مديرية الموارد البشرية، خصوصا حينما توقف الحوار الاجتماعي المركزي، "الذي يحسب للوزارة بغض النظر عن النتائج"، إلا أنه يمكن القول إن هذه السنة "شبه عجفاء"، إذ لم تستجب الوزارة للعديد من الملفات رغم إيمانها بعدالتها ما يعني أن الوزارة لم تستطع لحد الآن على الأقل إقناع باقي القطاعات الحكومية الأخرى خصوصا المالية والوظيفة العمومية في حل ملفات ضحايا النظامين الأساسيين 85 و2003، وملفات أخرى تخص المكلفين خارج إطارهم الأصلي والمرتبين في السلم التاسع، ومسلك الإدارة التربوية والمكلفين بالدروس.ورغم أن النقابات عقدت لقاءات ماراثونية، خصوصا في لجنتي النظام الأساسي وإصلاح المنظومة، انتهت بإعداد ورقة حول منظور الإصلاح من وجهة نظر النقابات، يقول المسؤول النقابي، إلا أن "النظام الأساسي المرتقب ما يزال في غرفة الانتظار، بعدما أخلف الوزير وعده في موعد إخراج النظام الأساسي الجديد الذي حدد له سقفين زمنيين لإخراجه الأول في دجنبر 2014 والثاني في مارس 2015".الحركات الانتقالية تظل هي الأخرى محط خلاف بين الحكومة والنقابات التي تنتظر عقد لقاء مع مديرية الموارد البشرية لمناقشة مذكرات الحركات الانتقالية، "علما أن الوزارة للأسف لم تلتزم بمراجعة جذرية لمختلف الحركات الانتقالية المرتبطة بموظفي القطاع عموما"، يقول السطي، الذي عاب على الوزارة انفرادها باتخاذ عدد من القرارات وإصدار مذكرات لها علاقة بالمدرسين وبموظفي القطاع في غفلة من النقابات التعليمية، في استخفاف بالشراكة التي يجب أن تجمع الطرفين، علاوة على طريقة تدبيرها للعديد من الملفات التي قد تتسبب في توترات، أساسا "الطريقة والكيفية التي تنظم بها الامتحانات المهنية والتأخر غير المبرر في الإعلان عن النتائج، بالإضافة إلى منهجية الاشتغال، إذ أصبح عدد من الجلسات الحوارية بمثابة جلسات استماع بسبب غياب النتائج الملموسة للعديد من الملفات".هجر المغلي
