احتج 12 من قادة أحزاب المعارضة غير الممثلة في البرلمان على الحكومة وأغلبيتها، بسبب ما أسموه «وضع عراقيل تمنعهم من ولوج مجلس النواب في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل».وقالت مصادر لـ «الصباح» التي شاركت في لقاء المكاتب السياسية لـ 12 حزبا بالرباط، الأحد الماضي، إن العائق الأول يكمن في تنصيص القوانين الانتخابية، على وضع عتبة توزيع المقاعد على الفائزين بنسبة 3 %، التي ستخدم أحزاب البرلمان وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي. وأكدت المصادر أن قادة الأحزاب 12 شددوا على أهمية تطبيق المساواة بين الأحزاب في ولوج المؤسسات الدستورية، لذلك طالبوا بمراجعة القوانين الانتخابية، في سبيل حذف نسبة عتبة توزيع المقاعد بشكل يضمن الولوج العادل والمنصف لجميع الأحزاب السياسية الوطنية، مبرزين أنهم اقترحوا على محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، وضع لائحة الأطر كي يفوز القادة والكفاءات، عوض لائحة وطنية للنساء وأخرى للشباب، لكن الرد كان سلبيا. ودعا الأمناء العامون لهاته الأحزاب الحكومة إلى التحلي بالموضوعية والمواطنة، بما يخدم مستقبل البلاد والمصالح العليا للوطن والمواطنين، من خلال حذف عتبة توزيع المقاعد، معتبرين أن ترويج تسميات «حزب صغير» و»حزب كبير» غير دستوري ومس بوظيفة الأحزاب التأطيرية للمواطنين، مقدمين أمثلة على حزب العدالة والتنمية الذي انطلق بـ 9 نواب، ليصبح عددهم حاليا 107، والاتحاد الاشتراكي الذي كان يطالب بعتبة 10 %، ليحتج ويلتمس فقط 3 %، بل ظهر من بين قادته من يدعو إلى حذف العتبة نهائيا. والتمس الأمناء العامون للأحزاب الـ 12 في تكتلهم المشكل من أحزاب الوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والمجتمع الديمقراطي، والتجديد والإنصاف، والشورى والاستقلال، والوسط الاجتماعي، والحرية والعدالة الاجتماعية، والنهضة والفضيلة، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الأمل، والعهد الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، أن يطلق عليهم تسمية «الأحزاب الناشئة»، مؤكدين تصميمهم على مواصلة النضال من أجل إقرار المساواة في الفرص بين كافة الفرقاء السياسيين. ودعت هذه الأحزاب كلا من وزارة الاتصال والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى السعي وراء احترام التعددية السياسية، كما ينص على ذلك دستور المملكة، مع ضرورة مراجعة القوانين المعتمدة في توزيع الحصص بين الأحزاب السياسية عامة، والمرور عبر البرامج الحوارية ذات الطابع السياسي التي تهيمن عليها أحزاب البرلمان، وفي النشرات الإخبارية.وشددت على ضرورة إقرار المساواة في الدعم المالي بين سائر الأحزاب السياسية المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، داعية الحكومة إلى فرض عملية جرد لمالية الأحزاب قبل انطلاق الحملات الانتخابية، وتوقيع كل حزب منها على تصريح بماليته ينشر أمام الرأي العام في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، ويتم اعتباره أرضية للمحاسبة حول المصاريف الانتخابية، وعدم إرجاع التسبيق الخاص بدعم الحملة الانتخابية والذي لا يتجاوز 50 مليونا للحزب الواحد، فيما أحزاب البرلمان الحالي تحصل على 28 مليارا.أحمد الأرقام
