fbpx
مجتمع

مـنـع وقـفـة احـتـجـاجـيـة ضـد “ألـزا” بـأكـاديـر

منعت السلطات المحلية بأورير بأكادير وقفة احتجاجية كانت قد دعت إليها أخيرا جمعيات المجتمع المدني بتغازوت بساحة تغازوت قرب موقف الحافلات للمطالبة بإعادة النظر في أثمنة التذاكر على الخط الرابط بين أكادير وتغزوت.
وبررت مراسلة المنع التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، والتي وجهها قائد أورير للجمعيات المنظمة، القرار بأن الساحة المقترحة للوقفة تعرف اكتظاظا بسبب توافد الزوار خاصة خلال نهاية الأسبوع، مما سيؤدي، حسب الرسالة ذاتها، إلى عرقلة حركة السير بالطريق الوطنية ويخلق وضعية يصعب التحكم فيها من الناحية الأمنية، وهو ما من شأنه أن يحدث تجاوزات تلحق ضررا بالأمن العام، هذا بالإضافة إلى أن الجمعيات لم تقم بإخبار السلطات المحلية في الآجال القانونية، إذ تم إيداع الإخبار يومين قبل الوقفة، في الوقت الذي ينص فيه الفصل 12 من الظهير الشريف 1 – 58 -377 المؤرخ في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية وفق آخر التعديلات المدخلة بالقانون الجديد رقم 00 – 76 على أنه يستوجب التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل من تاريخ المظاهرة.
وكانت جمعيات المجتمع المدني بتغزوت قد نفذت عدة وقفات احتجاجا على التعرفة المطبقة من طرف شركة ألزا للنقل الحضري على الخط الرابط بين أكادير وتغزوت، والتي اعتبرتها مبالغا فيها ولاتراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة، بعد أن رفعتها لتسعة دراهم عوض 5 دراهم التي كانت معتمدة قبل دخول هذه الشركة و3.5 دراهم مابين تغزوت وأورير، مما دفع شركة ألزا بتنسيق مع ولاية جهة سوس ماسة درعة لإعادة النظر في الأثمنة، حيث خفضتها ابتداء من فاتح أكتوبر إلى سبعة دراهم بالنسبة للخط الرابط بين تغزوت وأكادير، وخمسة دراهم بين تامري وإمي وادار. وهو ما لم يرق إلى تطلعات السكان المحتجين الذين ظلوا مصرين على ضرورة العودة إلى الأثمنة التي كانت مطبقة قبل دخول الشركة الجديدة، واستنكروا تعامل الشركة باستثنائية وانتقائية برفعها ثمن تذاكر الخط 32 بشكل غير مفهوم دون باقي الخطوط التي خفضت أو احتفظت بالثمن الذي كان معمولا به سابقا، واستغربوا من اعتماد الشركة تعرفة 4 دراهم في خطوط توازي أو تفوق مسافتها المسافة الفاصلة بين تغزوت وأكادير. كما رفض السكان قرار الشركة منع البحارة والمتسوقين من حمل أغراضهم وأمتعتهم على متن حافلاتها، إلى جانب مضاعفة أثمنة بطائق النقل المدرسي.
وطالب السكان وجمعيات المجتمع المدني في عريضة موجهة للجهات المسؤولة تتوفر «الصباح» على نسخه منها، بتطبيق الأثمنة التي كانت معتمدة من طرف شركات زيطراب وراطاك، مراعاة للقدرة الشرائية المحدودة لسكان المنطقة وللطلبة والتلاميذ الذين قد ينقطعون عن الدراسة بسبب عجز عائلاتهم على توفير ثمن بطائق النقل المدرسي. كما طالبوا بالسماح للركاب والمتسوقين بحمل أغراضهم على متن الحافلات.
وفي السياق ذاته، أصدرت الكتابة الجهوية والإقليمية ومكتبا أورير وتغزوت للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانا تتوفر «الصباح» على نسخة منه، طالبوا فيه بتخفيض أثمنة تذاكر النقل المعمول بها بين أكادير وأورير وتغزوت، واستغرب البيان مما اعتبره» تحركات بعض الأيادي التي تعمل في الخفاء ضد الاتحاديين بترويج إشاعات ذات طعم انتخابوي بتسييس ملف النقل الحضري إلى حد أن رئيس جماعة أورير قام بإصدار منشور يخبر بمراجعة ثمن التذكرة نحو أورير مستبقا بيومين انعقاد اللجنة التي اتخذت هذا القرار»، وهو ما اعتبر دعاية انتخابية سابقة لأوانها.
محمد الغازي (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق